* الرياض - سلطان المواش:
أوضح وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد بأن الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء قامت مؤخراً بتنظيم المنتدى الاستثماري الأول بالأحساء تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور محافظ الأحساء وعدد من الوزراء والمسؤولين وعدد كبير من رجال الأعمال.
وقال وكيل وزارة الزراعة الدكتور العبيد في تصريح ل«الجزيرة» بأن الوزارة تقدمت بورقة عمل عنوانها «الزراعة في محافظة الأحساء الواقع والمستقبل» ألقاها وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث الزراعية تركزت على أربع نقاط محددة وهي - مؤشرات عامة عن الزراعة في المملكة - مقومات النشاط الزراعي والامكانات الموردية في المحافظة - ولمحة عن الواقع الزراعي في المحافظة - والآفاق المستقبلية والفرص الاستثمارية الزراعية في محافظة الأحساء.
وهنا تقوم الجزيرة بنشر تقرير أو لمحة عن الواقع الزراعي في محافظة الأحساء.
الحيازات الزراعية والإنتاج النباتي
تشتهر محافظة الأحساء بأنها من أقدم الواحات الزراعية على مر التاريخ ويبلغ اجمالي مساحة الأرض الزراعية القديمة في الواحة ما يقارب عشرة آلاف هكتار «10000» يبلغ عدد الحيازات الزراعية فيها ما يزيد على «25000» حيازة تتراوح معدل مساحة الحيازة الواحدة من «3- 7»دونم.
وقد شجعت المقومات الزراعية في المحافظة بكافة عناصرها الوزارة على اصدار العديد من تراخيص المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية بلغ اجمالي مساحتها عام 2002م ما يقارب 133 ألف هكتار موزعة على 15390 حيازة بمتوسط مساحة تقارب «6.8» هكتار تقريباً.
وفيما يخص الانتاج النباتي فتعتبر الاحساء من أهم الواحات الزراعية التي تتركز فيها زراعة النخيل وانتاج التمور بالمملكة إذ تعتبر التمور أهم المحاصل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة ويوجد بها «2137988» نحلة مزروعة على مساحة 7 آلاف هكتار وتشمل التمور المنتجة من أحسن النوعيات في المملكة ويأتي صنف الخلاص في المرتبة الأولى بعدد «104641» نخلة تشكل 7.48% تقريبا من اجمالي عدد النخيل بالمحافظة يليه صنف رزيز بعدد «581428» نخلة تمثل حوالي 2.27%، هذا ويبلغ اجمالي انتاج التمور بمحافظة الأحساء «78725» طن، وتجود بالمنطقة العديد من المحاصيل الزراعية كالحبوب مثل الأرز والذرة والقمح والخضروات مثل الطماطم، الخيار، الباذنجان هذا وقد بلغ انتاج الحبوب في عام 2002م «2003» طن، والأعلاف «184781» طن والخضروات «31403» طن يبلغ اجمالي مساحتها «3.2» هكتار. كما هو موضح في جدول رقم (1) وجدول رقم (2).
الإنتاج الحيواني
تتميز محافظة الأحساء بتوفر المقومات الجيدة اللازمة لنمو قطاع الثروة الحيوانية بها وقامت الوزارة بتشجيع العديد من المستثمرين في هذا القطاع من خلال الترخيص بانشاء مشاريع تربية الثروة الحيوانية وانتاج الدواجن والألبان كان من نتائجها وصول أعداد الحيوانات عام «2002م» الى 209 ألف رأس من الضأن و26 ألف رأس من الماعز و54 ألف رأس من الأبقار والعديد من مشاريع الدواجن اللاحم والبياض وقامت الدولة بدعم هذا القطاع في المحافظة من خلال انشاء كليتي الزراعة وعلوم الأغذية وكلية الطب البيطري والثروة الحيوانية التابعتين لجامعة الملك فيصل وكذلك مركز التدريب البيطري والانتاج الحيواني التابع للوزارة ودعم مديرية الزراعة بالكفاءات والامكانات اللازمة لخدمة هذا القطاع.
التصنيع الغذائي
نظراً لما تتمتع به المحافظة من شهرة وغزارة في انتاج التمور فإن ذلك دفع الدولة الى المبادرة في انشاء مصنع لاستلام وتعبئة التمور منذ عام 1401هـ. وذلك بهدف تشجيع المزارعين على استمرار العناية بزراعة النخيل وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال تبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع 30طن/الساعة ويقوم باستلام وتصنيع 21 ألف طن من التمور سنوياً. وقد شجعت هذه الخطوة على قيام عدد من المستثمرين في انشاء أربعة مصانع أخرى تقوم بدورها في دعم هذا النشاط. ولا تزال الفرصة مواتية لاستيعاب المزيد من الاستثمارات في استغلال الانتاج الوفير من التمور وتطوير سبل تصنيعها حيث ان نسبة ما يتم تصنيعه في هذه المصانع لا يتجاوز 20% فقط من اجمالي إنتاج المحافظة.
الآفاق المستقبلية والفرص الاستثمارية الزراعية في المحافظة
إن التاريخ العريق للمحافظة وحاضرها الزاخر بالمقومات المتعددة ومستقبلها الواعد واستمرار الدعم الزراعي يفتح المجال لعدد من الفرص الاستثمارية يدعمها مقومات وامكانات أخرى من أهمها:
1- الموقع الجغرافي المميز بقربه من عدة دول مجاورة مستوردة صافية للغذاء وسبل المواصلات الميسرة لها.
2- الكثافة السكانية العالية والمتنامية.
3- توفر البنية التحتية في مجال الخدمات والمرافق العامة.
4- المساحة الشاسعة من الأراضي القابلة للاستثمار.
5- توفر العمالة الوطنية المؤهلة.
6- توفر الطاقة المطلوبة للانتاج والتصنيع الزراعي.
7- تواجد المؤسسات الحكومية الداعمة والمساندة ويأتي في مقدمة ذلك هيئة الري والصرف بالأحساء ومديرية الزراعة والمياه ومركز الأبحاث الزراعية والذي تم تحويله مؤخراً الى مركز اقليمي متخصص لأبحاث النخيل والتمور حيث سيتم تطويره بإذن الله تعالى من خلال اتفاقية تعاون فني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ليكون إن شاء الله تعالى أحد المراكز المتميزة في مجال أبحاث النخيل والتمور وما يتعلق بذلك من النواحي الانتاجية والتسويقية والتصنيعية هذا بالاضافة الى وجود فرع للبنك الزراعي وجميع هذه المؤسسات ستواصل خدماتها المباشرة والمساندة الارشادية والبحثية والوقائية والبيطرية والاقراضية وبما يؤدي الى المحافظة على المكتسبات الزراعية المتحققة وبما يضمن استمرارها وتطويرها.
هذا وتتطلع الوزارة الى استمرار مبادرات القطاع الخاص في الاستفادة من الميز النسبية التي تتمتع بها المحافظة من خلال الاستثمار في مشاريع القطاع الزراعي بما يتماشى مع سياسات واستراتيجية الوزارة المتمثلة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها المياه ومراعاة الجوانب البيئية واستخدام التقنيات الحديثة واستيعاب اليد العاملة الوطنية والتركيز على جودة المنتج الخام والمصنَّع وفق أفضل المعايير للمنافسة به في الأسواق المحلية والخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار ان الفرص والنشاطات الاستثمارية لا تختصر بكاملها في الواحة القديمة بل تتجاوزها الى حدود جغرافية أوسع ضمن نطاق المحافظة.
ويمكن استعراض بعض الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة وايجازها في المجالات التالية:
الإنتاج النباتي
تحتضن الواحة حالياً ما يزيد عن 2 مليون نخلة يقدر انتاجها بما يقارب 80 ألف طن من التمور أغلبها من الأصناف الجيدة والمجال متاح للاستثمار في تطويرخدمات الانتاج والعمليات الزراعية للنخيل بمختلف أوجهها مثل استخدام الميكنة الزراعية والمكافحة المتكاملة للآفات والأمراض الزراعية وتطوير أنظمة الري وتطبيقاتها.
وفي سبيل تنوع الانتاج النباتي فإن الوضع متاح أيضا في مجال التوسع الزراعي المكثف من خلال اختيار المحاصل الزراعية الأخرى ذات الانتاجية العالية والعائد الاقتصادي الجيد، والتي يمكن معها استخدام التكنولوجيا الحديثة وذات المتطلبات المائية المنخفضة علماً بأن هناك الكثير من المراجع العلمية التي صدرت عن أبحاث ودراسات قامت بها الوزارة بالتعاون مع جهات علمية وبحثية الى جانب وجود جهات اختصاص في الوزارة يمكن لها أن تقدم المشورة العلمية والفنية اللازمة في مثل هذه المجالات الاستثمارية. ومن ثم فإن حجم الانتاج الحالي والمستقبلي يوفر فرصاً استثمارية مختلفة في مقدمتها أنشطة تعبئة التمور أو تصنيعها.
الإنتاج الحيواني
يتوفر في المحافظة امكانيات جيدة تساعد على المزيد من الاستثمار في مشاريع الانتاج الحيواني المتنوع «انتاج الألبان والدواجن واللحوم والثروة السمكية» لمقابلة نمو الطلب المتزايد يدعم ذلك الموقع الاستراتيجي للمحافظة وتوفر مرافق الخدمات البيطرية. ولذا فإن الوزارة ستستمر إن شاء الله تعالى في اصدار التراخيص اللازمة لمثل هذه المشاريع متى ما استوفيت الشروط والضوابط الاجرائية المنظمة لها.
التصنيع الغذائي والزراعي
يعتبر التصنيع الغذائي عنصراً هاماً في مجال الاستفادة المثلى من الانتاج الزراعي والحيواني وتستورد المملكة حالياً الكثير من المنتجات الغذائية المصنعة. ومحافظة الأحساء كغيرها من مناطق المملكة بحاجة للمزيد من قنوات التصنيع لمنتجاتها الزراعية لضمان وصولها الى الأسواق بأفضل المواصفات التي تتلاءم مع متطلبات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ومن الفرص المتاحة في هذا المجال:
1- تعبئة وتصنيع التمور واستغلال فائض الانتاج في الصناعات التحويلية المتنوعة.
2- انشاء مراكز متخصصة في استقبال الانتاج الزراعي والعمل على تدريجه وتعبئته وتخزينه وتسويقه «أنشطة ما بعد الحصاد».
3- انشاء صناعات غذائية تعتمد على فوائض إنتاج الخضر سواء كانت معلبة أو مجمدة.
4- صناعات تقوم على استغلال المخلفات الزراعية وبالأخص مخلفات النخيل التي تتوفر منها كميات كبيرة كمادة خام لصناعات متنوعة.
5- تطوير الصناعات الريفية التي تمتاز بها المحافظة والاستفادة من الخبرة المتوفرة والمواد الخام المتاحة.
التسويق الزراعي
نظراً لما تتميز به المحافظة من موقع جغرافي قريب من الأسواق المجاورة ووجود شبكة المواصلات الجيدة فإن الوضع متاح للاستثمار في هذا المجال والاستفادة من وفرة الانتاج لعدة محاصيل والتي يصعب تسويقها في الوقت الحاضر من قبل المزارعين بجهودهم المتفردة وتمثل الفرص الاستثمارية للمستثمرين في تأسيس شركات ومركز تسويق متطورة تعود بالفائدة على كافة الأطراف وتعزز الاستدامة الزراعية للمشاريع القائمة والمستقبلية.
مشاريع تطوير البنى التحتية لمشروع الري والصرف بالأحساء
لقد تم تنفيذ مشروع الري والصرف في المحافظة منذ أكثر من 30 عاماً مشتملاً على شبكة من قنوات الري الخرسانية المكشوفة وشبكة أخرى من قنوات الصرف الزراعي وعدد من محطات الضخ وخزانات المياه. ولأهمية هذا المشروع ودوره في استدامة الواحة وتنميتها فقد حرصت هيئة الري والصرف بالأحساء على البحث في سبل تطوير المشروع وإعادة تأهيل مرافقه الأساسية حيث تم مؤخراً ترسية اعداد دراسة متكاملة لتحقيق هذا الهدف.
ومن المنتظر ان تفضي هذه الدراسة عند اكتمالها الى عدد من المشاريع التي لابد وأن يتم تنفيذها على مراحل وسوف يؤدي اعتماد تلك المشاريع الى اتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنفيذ الميداني لها. من جانب آخر فإن توجه الدولة الحالي للتخصيص قد يتيح بعض مرافق المشروع للقطاع الخاص لامتلاكها وادارتها.
مجالات المحافظة على البيئة الزراعية
استناداً الى تعاظم الاهتمام بمجال المحافظة على البيئة وانتاج أغذية صحية على المستوى الدولي والمحلي وصدور العديد من التنظيمات والتشريعات التي تعزز من تطبيق هذا التوجه والمحقق لمفهوم الاستدامة الزراعية فإن ذلك يستوجب الاهتمام بكافة النواحي البيئية المحيطة بالزراعة وهذا الاهتمام لابد أن يترجم الى تبني عدة مشاريع تتيح للقطاع الخاص فرص استثمارية عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- إنشاء مراكز ومختبرات لمراقبة مصادر التلوث ومستوياتها الناتجة من الممارسات الزراعية والمواد المستخدمة فيها.
2- الاستثمار في مجال الأخذ بمفهوم المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض على النبات والتربة والحيوان وتوفير سبل الوقاية منها.
3- استغلال ما يتوفر من مياه الصرف الزراعي المتجمعة في بحيرتي البخر اللتين تقعان في أطراف الواحة وذلك لأغراض زراعية أو ترفيهية.
4- الاستثمار في مجال الزراعة العضوية «Organic Farming» حيث يتوقع تزايد الاقبال على منتجات هذا النمط الزراعي على مستوى الأسواق المحلية والمجاورة. واعتباره مساعداً في المحافظة على البيئة لاعتماده الكلي على العناصر الطبيعية بدلاً من استخدام المواد الكيماوية وبالتالي ضمان سلامة الإنتاج من الملوثات والعناصر الضارة بالمستهلك على وجه الخصوص والبيئة الزراعية على وجه العموم.
(1) المساحة والإنتاج لمحاصيل الخضروات «1999م»
المحصول المساحة «دونم» الانتاج «طن» % المملكة
طماطم 2969 4761.7 1.8
كوسا 1859 2289.8 2.9
باذنجان 1320 525.8 0.9
جزر 916 796.3 1.2
بصل جاف 4878 9744 9.5
خيار 550 3648.4 2.8
شمام 755 702.2 0.7
أخرى 135.6 8935 0.8
* المصدر: التعداد الزراعي الشامل لعام 1999م/ إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء.
*****
(2) المساحة والإنتاج لمحاصيل الفاكهة «1999م»
المحصول المساحة «دونم» الانتاج «طن» % المملكة
تمور 69963 78725.4 11 موالح 226 6513.9 5.5
عنب 63 1037.7 1.1
فواكه أخرى 270 4032.6 2
* المصدر: التعداد الزراعي الشامل لعام 1999م/ إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء.
| 
