وزراء الاقتصاد والمالية العرب يبحثون التقرير الاقتصادي المقدم للقمة العربية بتونس

* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبدالعظيم:
تعقد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة العادية 73 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يومي 18 - 19 فبراير برئاسة المملكة المغربية وبمشاركة وزراء المال والاقتصاد بالدول العربية ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك.
وصرح عبدالرحمن السحيباني الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأن المجلس سيبحث التقرير الاقتصادي للقمة العربية المقرر عقدها في شهر مارس ويتضمن الملف الاقتصادي الرؤية العربية حول التطورات الاقتصادية الدولية والاقليمية والملفات التي تقدمت بها المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة وكذلك اعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف زيادة فاعليته باعتباره احد أهم أذرع العمل العربي المشترك.
وسيناقش المجلس أيضاً اتفاقية الاطار العربية للتجارة في الخدمات باعتبارها مكملة للتجارة في السلع ولاشك ان تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية سيزيد من معدلات التبادل القائمة ويسمح للدول العربية بأن تستفيد من المزايا التنافسية القائمة في قطاعات الخدمات حاليا.
جدول اعمال هذه الدورة يتضمن تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بلغ عدد اعضائها الآن سبع عشرة دولة وبلغ عدد الدول التي صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 18 دولة وتبقى اربع دول لم تصادق بعد على الاتفاقية حتى الآن هما: جيبوتي، جزر القمر، الجزائر، الصومال وبالتالي فإن أكثر من 90% من التجارة العربية البينية يتم تداولها في اطار منطقة التجارة العربية الكبرى بعد مضي سبع سنوات على انشائها ووفقاً لتخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية بلغ في مطلع يناير من هذا العام 80% على السلع المتبادلة ذات المنشأ العربي ومع مطلع عام 2005 ستصبح السلع العربية محررة تماماً من الرسوم الجمركية وسيتم تبادلها بين الدول العربية دون أية رسوم جمركية.