مساح يرد على ابن سعيدان
(العقاريون) هم السبب وليس الأمانات

رداً على العقاري الأستاذ. إبراهيم بن سعيدان الذي أنحى باللائمة على أمناء المدن والبلديات ومكاتب تخطيط المدن فيما حصل بعد الأمطار التي أنعم الله بها على العباد والبلاد من أضرار ومخاطر في الشوارع والأنفاق وأنهم السبب في كل ذلك وبرأ العقاريين بحجة أن الأمانة وتخطيط المدن فيها هم الذين وافقوا على مخططاتهم العقارية. وأشرت إلى أن مكاتب تخطيط المدن والبلديات توافق على مخططات العقاريين بعد اطلاعها على هذه المخططات التي يعرضونها عليها وهي مليئة بالمرافق العامة ففي كل مخطط العديد من المساجد والمدارس والحدائق والساحات وشوارع لايقل فرعاها عن 15 و20 متراً عرضا 1والرئيسي منها 40 إلى 50 متراً وكل الأراضي العقارية مستوية لاعوج فيها وبعد الموافقة تباع هذه المرافق أراض سكنية والمفروض بل الواجب أن تفرغ في حين الموافقة للجهات المعنية المدارس لوزارة التعليم والمساجد لوزارة الشؤون الإسلامية والمراكز الصحية للصحة ولأن العقاريين مع الأسف يدفنون الشعبان التي تخترق عقاراتهم والتلاع التي تعبرها بعمق 20 إلى 30 مترا ويردمون مجاري السيول واتجاهات جريانها فتضيع معالمها وكثير من المواطنين مع الألم تضرروا وأضيروا ودفعوا أموالهم التي جمعوها بعد كد وكفاح وتعب عشرات السنين فيفاجأون عند شرائهم الأراضي السكنية لإقامة مساكن لهم ولأسرهم عليها أنهم وقعوا في الفخ والتدليس. وأن ماشروه مجرد جزء من شعيب أو تلعة أو مجرى سيل. والواجب على الأمانات والبلديات أن تمنع منعاً باتاً دفن شعيب وتلعة ومجرى سيل تكون ضمن مخططاتهم وألا توافق عليها إلا بعد وقوفها عليها والزام كل عقاري بوضع لوحات تبين أن هذا الموقع أصلاً شعيب. أو وادٍ أو تلعة ويعمل على مجاري للسيل وفق مسيره وأن تفرغ جميع المرافق لجهاتها قبل الموافقة على المخططات العقارية لأنها بعد الموافقة وعدم ردم افرعها تباع كأراض سكنية فتبقى المخططات سنوات طويلة دون مرافق وتضطر الجهات المعنية إلى شراء الأراضي بملايين الأمتار في حين أنها عند الموافقة عليها لاتزيد قيمة المتر فيها على 5 ريالات.
يشرفني أن أرسل لكم ردي على إبراهيم السعيدان وأن تتكرموا بنشره عملاً بحرية النشر ومن أجل سلامة رأس وأمان الوطن والموطنين والمنشآت والمرافق الوطنية من أضرار السيول وأخطارها وحفاظا على حياة المواطنين من جراء امتلاء الأنفاق والشوارع.