تحرص الجهات الحكومية المعنية بمتابعة الأسواق المحلية وحمايتها من السلع والخدمات التي تتعارض مع الأنظمة المحلية والتقاليد المجتمعية بغية المحافظة على المرتكزات الرئيسة التي يقوم عليها المجتمع السعودي. وإذا كنا كمواطنين نقدر لهذه الجهات حرصها على صيانة المجتمع من المؤثرات الخارجية ذات الطابع السلبي، فإننا بلا شك نتساءل عن الكيفية التي من خلالها تخترق هذه الأنظمة ومن خلالها يتجاوز أصحاب المصالح الخاصة الضوابط النظامية والحكومية دون خوف من العقاب أو مراعاة لمشاعر المواطن المستهلك الذي يتأثر سلباً بما يجري عرضه في السوق من سلع وخدمات. ولعل ما يثير العجب ان الكثير من السلع التي تمنع الأنظمة استيرادها أو بيعها تباع مجاهرة في الأسواق مما يعطي انطباعاً أولياً بعدم جدية المنع وكفاية أساليب المراقبة والمتابعة التي تتبناها الجهات الحكومية ذات العلاقة ومما يزيد من فرص تجاوز الأنظمة من قبل أصحاب المصالح الخاصة الذين أمنوا العقاب وغلبوا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن.
ويزداد الأمر غرابة عندما نجد أن بعض هذه التصرفات وبعض هذه السلع تجد لها مساحات إعلانية في وسائل الإعلام المحلية، متحدية بذلك قوانين المنع وأساليب المراقبة ومتجاوزة بذلك مشاعر المواطنين الذين كانوا في السابق ينتظرون وصول أجهزة المراقبة لهذه المحلات المخالفة للنظام والذوق العام. وفي اعتقادي أن وجود مثل هذه المخالفات العلنية يثير عاصفة من التفكير لدى المواطن البسيط الذي سيظل يبحث عن السبب الذي يقف خلف هذا التناقض الواضح ووراء وجود مثل هذه المخالفات الظاهرة، بينما الجهات الحكومية والمدارس والمساجد تحاول توعية المواطن وتحذيره من اقتناء هذه السلع والخدمات لتضادها مع تعاليم الشرع وتقاليد المجتمع ولخطورتها على تماسك وآداب الأسرة السعودية.
يا سادة.. ما دفعني لسرد هذه المقدمة الطويلة نسبياً ما شاهدته على صدر بعض صفحاتنا اليومية من دعاية صريحة لعيد الحب وما يتطلبه من ورود حمراء وأغان خاصة بهذه المناسبة في الوقت الذي يتلقى فيه أبناؤنا نصائح توعوية في المدارس والجامعات والمساجد تحذر من الاحتفال بهذا اليوم وتوضح مخالفته لأصول الشرع وتقاليد المجتمع. فإذا كان هذا العيد يتعارض صراحة مع منطلقات المجتمع السعودي، فإن من اللازم على الجميع بما فيها وسائل الإعلام عدم مخالفة هذه المنطلقات وعدم الاحتفال بهذا العيد أو الإعلان عن وبيع مستلزماته من ورود وملابس ونحو ذلك مع ضرورة معاقبة كل من يرتكب مخالفة علنية لتعاليم المجتمع وأنظمته في هذا الخصوص.
أما إذا كان في الأمر خلاف أو متسع نظامي وفقهي فإن من الأولى أيضاً أن نوضح ذلك لأبنائنا وبناتنا حتى يتخذ قراره في ضوء معلومة واضحة وصريحة تبعده عن خانة المخالفين الخارجين عن أحكام الشرع والقانون المجتمعي بدلاً من تركه يصارع قوى الرغبة في الاحتفال وقوى الخوف من الخروج عن المألوف. لابد ونحن نعيش هذه المرحلة الفكرية الخطيرة أن نقضي على هذا التناقض العجيب وأن نكون أكثر جرأة في التعامل مع احتياجات الشباب وأكثر مصداقية في تناول قضاياهم حتى لا ندعهم فريسة لأصحاب الأفكار الشاذة والمنحرفة الذين يسعون إلى الاستفادة من هذا الواقع لبناء جسور تواصل ملوثة مع شبابنا تحت غطاء الرغبة في المحافظة على ما فرط فيه الآخرون. فهل يتحقق ذلك.. أرجو ذلك عاجلاً.
| 
