* كتب - عبدالله الرفيدي:
تواجه فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية للممكلة ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لانخفاض سعر الدولار أمام اليورو، وترتفع قيمة السلعة المستوردة من السوق الأوروبية بنسبة تصل إلى 30%، وسوف يلحق الضرر بالسلع المهمة؛ كالدواء والأجهزة الطبية وقطع الغيار، في الوقت الذي تواجه فيه واردات السيارات الارتفاع الأكبر في الأسعار.
وتبلغ قيمة الواردات السنوية من أوروبا الغربية 40.7 مليار ريال في آخر إحصائية عام 2002م، إلا أن الفاتورة سوف تزيد بمتوسط 12 مليار ريال وتشكل الواردات من أوروبا الغربية ما نسبته 33.6% من المجموعة، وواردات المملكة من أمريكا الشمالية 21 مليار ريال، ومن دول آسيا 30.8 مليار ريال، وتشكل اليابان 11.1 بقيمة واردات تصل 13.4 مليار ريال، وقبلها بالطبع أمريكا بقيمة 19.7 مليار ريال.
وتواجه أيضاً تحدياً كبيراً أمام هذا الارتفاع لليورو؛ حيث إن 25 دولاراً للبرميل لن يكون عادلاً عندما يُباع إلى أوروبا الغربية أو دول منطقة اليورو؛ لذلك هناك حاجة لرفع السعر إلى 32.5 دولار للبرميل؛ حتى يتم تعويض الفارق في السعر. وعندما تشير التوقعات للمحللين إلى أن اليورو سوف يثبت عند 1.2 دولار، هذا يعني أن الارتفاع في قيم السلع وفرق البيع للبرميل سوف يضع المملكة أمام خيارات صعبة.
ففي ظل الضغط من الدول المستهلكة، خاصة الصناعية، على أوبك بوجوب خفض أسعار النفط بأسلوب مجحف وغير منطقي في الوقت الذي تتقاضى فيه ضريبة تصل إلى 300% على البرميل، وفي ظل ارتباط أسعار البترول بالدولار الضعيف، والارتباط بسلة عملات يكون فيها اليورو والين والدولار معاً؛ فإن ذلك سوف يقلل من الآثار السلبية على اقتصاد المملكة، في الوقت الذي يجب أن تسعى فيه الدول المنتجة للنفط (أوبك) بضرورة عدم الانصياع للمطالب الغربية بخفض سعر النفط عن طريق زيادة الإنتاج، بل إن من حق الدول المنتجة أن تجعل الأسعار رهناً للعرض والطلب مع المشروعية في الحصول على أعلى سعر ممكن، وذلك لأن الدول الصناعية التي رفعت أسعار منتجاتها من الثمانينيات أكثر من 100% لم تراعِ إمكانيات المستهلكين، وطال ذلك الدواء الذي تسعى الأمم المتحدة فيه للحصول على أسعار مخفضة للدول الفقيرة ولم تستطع.
ويضاف إلى ذلك، أن الضرر على المدى القريب والبعيد على اقتصاد المملكة سوف يتضح؛ حيث إن القيمة الحقيقية لبرميل النفط في السوق الأوروبي تصل ما بين 19-21 دولاراً، وهذا السعر ليس منصفاً للمملكة التي تعتمد ثلث صادراتها من أوروبا.
إن الدول الصناعية تراعي كثيراً مصالحها الاقتصادية، وتصل الأمور بينها إلى حد الحرب الاقتصادية والمعاملة بالمثل وفرض الضرائب لحماية نفسها دون الاكتراث بالأنظمة الدولية، خاصة التجارة الحرة، ولها في ذلك وسائل عدة.
| 
