تناقش مقترحات سعودية وعربية لدفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك
التكامل الاقتصادي مهمة القمة العربية القادمة هل تعيد القمة إحياء مشروع السوق العربية المشتركة ؟

* القاهرة - مكتب الجزيرة - على البلهاسي:
رغم ما تزدحم به المنطقة العربية من قضايا وتطورات سياسية يفرض الملف الاقتصادي نفسه على جدول اعمال القمة العربية المقبلة في مارس القادم، وذلك بعد ان خطت الدول العربية عدة خطوات هامة نحو تفعيل العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز التعاون من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي اصبح ضرورة في ظل عصر التكتلات الاقتصادية والتحديات الاقتصادية التى فرضتها التطورات التي شهدتها المنطقة بعد حرب العراق، والتي ألحقت العديد من الاضرار بالاقتصاديات العربية
مقترحات سعودية
في هذا الاطار تشهد القمة العربية القادمة مناقشة العديد من المقترحات التي تقدمت بها عدة دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية من اجل النهوض بالعمل العربي المشترك في جميع المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي وتتناول المقترحات السعودية المطروحة على القمة مسيرة العمل الاقتصادي العربي ضمن الجامعة العربية والعقبات التي اعترضت هذه المسيرة طوال السنوات الماضية والاقتراحات لتفعيلها وتطويرها من خلال وضع مراحل معينة لانجاز ما تم الاتفاق عليه، كما تركز المقترحات السعودية ايضا على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والاندماج الاقتصادي العربي. المقترحات السعودية والعربية الاخرى المقدمة ستكون محل نقاش القادة العرب من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي العربي، واذا كانت القمة القادمة ستشهد مناقشات ساخنة حول تطوير الجامعة العربية فان تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي جزء اساسي من تطوير منظومة الجامعة العربية، وهو الامر الذي سبق ان اكده عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية مطلع الشهر الحالي عقب مناقشة اللجنة السداسية الوزارية الاقتصادية في اجتماعها بالقاهرة المسودة الثانية لمشروع تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واكد الاجتماع ضرورة التركيز على المنظمات غير الرسمية ودورها الفاعل في المجتمع، على ان تشارك في عمل المجلس، مشيرا إلى انها اصبحت شريكا اساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
ورغم ان الدول العربية خطت خطوات جادة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الا ان مشروع السوق العربية المشتركة ما يزال خارج نطاق التنفيذ، وذلك في الوقت الذي اكدت عدة دراسات حول التكامل الاقتصادي العربي في ظل الانفتاح على العالم ان اهمية تفعيل دور منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى تكمن في توفير التوازن والتكامل من خلال توحيد الاسواق العربية والانفتاح على الاقتصاد العالمى بما يسمح بالاستفادة من التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا لدى الدول المتقدمة.
واشارت الدراسات إلى ان الاستثمارات العربية البينية تراجعت في الفترة من 1998 - 2000 بمتوسط 0.06%، واوضحت ان هذه الاستثمارات بلغت 1817.4 مليون دولار عام 2000، ولكنها زادت إلى 2646.9 مليون دولار عام 2001 إلى 2912.3 مليون دولار عام 2002، وهي زيادات متواضعة مقارنة بالاستثمارات الاجنبية الاجنبية الوافدة للدول العربية التى بلغت 6.03 مليار دولار عام 2001.وحدد الخبراء مطالب اساسية لايجاد سوق عربية مشتركة كاساس للتكامل الاقتصادي العربي، في مقدمتها السعي لاقامة اتحاد نقدي على غرار الاتحاد الاوروبي، وتفعيل دور منطقة التجارة الحرة، والتوسع في المشروعات الانتاجية البيئية، بالاضافة إلى اقامة اتحاد عربي اقتصادي.
وقال الخبراء: ان القمة مطالبة باتخاذ اجراءات وقرارات لتحقيق هذه المطالب وازالة المعوقات التي تواجه اقامة السوق العربية المشتركة.
وأشار المراقبون إلى أن الاسس التي يرتكز عليها الانفتاح العربي على العالم تنطلق من التكامل الاقتصادي العربي كنقطة ارتكاز اساسية للانفتاح على العالم والاعتماد على دور رئيسي للقطاع الخاص في انجاح مسار التكامل الاقتصادي العربي وتكوين حضور عربي فعال في منظمة التجارة العربية.
دور القمة
المؤكد أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت مشاكل وعقبات التكامل الاقتصادي العربي، وكذلك هناك العديد من النتائج والمقترحات التي توصلت اليها هذه الدراسات، بالاضافة إلى المقترحات المقدمة من جانب دول عربية عديدة لتحقيق هذا التكامل، ولا شك ان كل هذه المقترحات ستكون محل نقاش جدى وحقيقي هذه المرة امام القادة العرب، ومما يؤكد ذلك ان هناك استراتيجية للتعاون والتكامل الانتاجي والتسويقي العربي ستعرض على القادة العرب خلال قمتهم المقبلة، وتهدف الاستراتيجية إلى الانتقال بالوطن العربي من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي، وترتكز على 6 محاور اساسية منها: المحور الانتاجي، والمحور التسويقي، بالاضافة إلى التركيز على ضرورة الربط بين البحث العلمي والتكنولوجيا واحتياجات الاستثمار والتنمية والموارد البيئية، مع اهمية تحقيق التكامل الانتاجي والتكامل المالي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
كما أن هناك العديد من مشروعات العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تحتاج إلى المزيد من الدعم والتفعيل، وسيتم مناقشتها خلال اجتماعات القمة القادمة، ومن هذه المشروعات: مشروع الغاز العربي الذي وصفه المراقبون بانه خطوة حقيقية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وصولا إلى السوق العربية المشتركة.هذا بالاضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي العربي التي سيرفع تقرير بشأنها إلى القمة العربية القادمة؛ وذلك لبحث كيفية تحقيق التكامل بين الدول العربية في المجالات المتعلقة بنشاط الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي القائمة والتى تحت التنفيذ او ما هو مخطط تنفيذه، وانشاء سوق عربية للكهرباء، وكذلك كيفية دعم صناعة المعدات الكهربائية والتجهيزات المتعلقة بانتاج ونقل توزيع الكهرباء في الدول العربية.