يدعو إلى تحويل الضفة لكنتونات تقام بينها حواجز التفتيش
وزير إسرائيلي يطالب بإقصاء خطة شارون ونسيان خريطة الطريق

  * تل أبيب القدس المحتلة
وجه وزير النقل الإسرائيلي افيغدور ليبرمان رئيس حزب الاتحاد الوطني اليميني المتشدد أمس الاثنين رسالة إلى عشرة وزراء في حكومة ارييل شارون لإقناعهم بضرورة اعتماد خطة بديلة في مواجهة خطة شارون التي تدعو إلى تفكيك 17 مستوطنة في قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله ان (المعسكر الوطني يجب ان يتفق على خطة مشتركة ومفصلة لخوض المعركة في مواجهة الرأي العام الوطني والدولي) ، على حد تعبيره.
وأضاف ليبرمان (انه الوقت المناسب للتقدم ببديل فيما يعارض خطة شارون للفصل عملياً لكل المسؤولين العسكريين وأجهزة الأمن وفي وقت يجب إحالة خريطة الطريق إلى المتحف).
ويؤيد ليبرمان نفسه تقسيم الضفة الغربية إلى خمسة أجزاء والإبقاء على جميع المستوطنات في مكانها على أن يتولى الجيش الإسرائيلي الإشراف على مرور الفلسطينيين بين هذه (الكانتونات).
وقد وجّه ليبرمان رسالته إلى سبعة وزراء من الجناح (المتشدد) في حزب الليكود الذي يرأسه شارون بينهم بنيامين نتانياهو, وزير المالية، إضافة إلى ثلاثة وزراء من الحزب الوطني الديني ومن الاتحاد الوطني حزبه.
وعبّرت أحزاب اليمين المتشدد عن موقفها ضد شارون داخل الكنيست بامتناع نوابها عن التصويت مرات عدة عند طرح مذكرات لحجب الثقة عن حكومته تقدمت بها المعارضة اليسارية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على أربع مذكرات لحجب الثقة إضافة إلى تصويت خامس يفترض ان يصار إليه بعد إلقاء شارون كلمة أمام النواب في ذكرى إعلان حكومته.
ويتوقع المراقبون أن يكون التصويت حاميا وإلا يتعدى الفارق فيه صوتا واحدا. وإذا ما هزمت الحكومة فان ذلك لا يعني سقوطها الذي يتطلب غالبية مطلقة من 61 صوتاً. وقد أطلق ليبرمان مبادرته في وقت بدأ فيه المستوطنون الإسرائيليون حملة يوم الأحد ضد مشروع شارون لتفكيك مستوطنات غزة حيث يقيم 7500 مستوطن.
وشارك حوالي مئة مستوطن أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي في (مسيرة) باتجاه كيسوفيم وهو معبر بين قطاع غزة وإسرائيل من حيث انطلقوا يوم الأحد باتجاه القدس المحتلة التي يخططون للتظاهر فيها يوم غد الأربعاء أمام مقر رئاسة الوزراء.
وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوبين ريفلين تبنيه الرأي القانوني الذي رفعه إليه عضو الكنيست السابق أمنون روبنشتاين الذي بموجبه تنتهي الدورة القانونية للكنيست الحالي قبل الموعد المتوقع في تشرين الثاني - نوفمبر 2007 بسنة وبناء عليه يتعين إجراء الانتخابات للكنيست القادم في تشرين الثاني - نوفمبر 2006.
وأضاف ريفلين (إن مثل هذا الأمر ينبغي أن يتم إذا لم يجر تغيير الوضع الدستوري الذي يستلزم تبكير موعد الانتخابات للكنيست المقبل).
وأعرب عن قناعته بأنه لدى عرض هذه الإشكالية للتصويت السري فإنه متأكد من أن غالبية أعضاء الكنيست الحالي سيصوتون لصالح تمديد ولاية الكنيست الحالية لسنة أخرى، علاوة على مدتها القانونية.
وذكرت أنباء إسرائيلية يوم الأحد أنه من المحتمل أن يجرى تقديم موعد إجراء انتخابات الكنيست في السابع عشر بمقدار عام واحد أي في شهر تشرين الثاني - نوفمبر 2006 وليس في الموعد المحدد في 2007.
وذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن التعديل الجديد على القانون الأساسي للحكومة يمنع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد عام 2007.
وقال إنه بناء على التعديل في القانون فإن ظروف حل الكنيست السابق تحدد فترة الكنيست الجديد. وينص التعديل المذكور على أنه إذا قام رئيس الحكومة بحل الكنيست السابق بناء على أمر كما جرى في الدورة السادسة عشرة للكنيست، فإن فترة الكنيست الجديد ستكون أقصر من سابقتها.
ويعتمد هذا الموقف على التفسير القانوني لتعديل قانون أساس الحكومة من عام 1999 الذي يقول: إن حكم الكنيست الجديد يختلف عن حكم الكنيست السابق الذي جرى حله بأمر من رئيس الحكومة ولذلك فإن فترة ولاية الكنيست الجديد لن تكون كاملة.