المتقاعدون يطالبون بإحالة وزير المالية إلى التقاعد
مجلس الحكم العراقي يبحث خيارات تسليم السلطة

* بغداد - رويترز :
مع ما يبدو من تراجع احتمال إجراء انتخابات مبكرة بدأ مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة أمس الاثنين مناقشة سبل أخرى لتسلم السلطة من الأمريكيين.
وقال محمود عثمان عضو المجلس لرويترز إن المجلس يريد اتفاقا على كيفية تشكيل قيادة لتنتقل إليها السيادة.
وأضاف أن أمامه خيارين.. أما توسيع نطاق مجلس الحكم بزيادة عدد الأعضاء أو عقد مؤتمر وطني يضم كل القوى العراقية.
وقال بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق أمس الأول إن واشنطن تنتظر مقترحات الأمم المتحدة بشأن تسليم السلطة لكنه أكد ضرورة أن يتم التسليم بحلول 30 يونيو حزيران المقبل، كما يريد الرئيس الأمريكي جورج بوش. وأشار بريمر إلى الاستعداد لتقديم موعد الانتخابات الوطنية العراقية المقرر وفق الخطة الأمريكية أن تبدأ في 31 يناير كانون الثاني المقبل ربما إلى ديسمبر كانون الأول من هذا العام. لكنه أكد أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى قبل تسليم السلطة في يونيو وهو الموعد الذي قرره بوش الذي يواجه انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة خلال مهمته في العراق في الأسبوع الماضي أن هناك إجماعا على إجراء الانتخابات. لكن الأطراف كلها اتفقت على ضرورة التحضير الجيد لها. وترك ذلك الساسة العراقيين داخل مجلس الحكم يتساءلون كيف سيتم تسليم السلطة في بلد يحرص على طي صفحة حكم الفرد. وينتقد العديد من العراقيين المجلس باعتباره ألعوبة بيد الولايات المتحدة ويقولون ان أعضاءه قضوا أعواماً طويلة في الخارج في حين كان صدام حسين يقمع العراقيين في الداخل. لكن توسعة المجلس خيار يجري بحثه. وقال عثمان انه يريد عقد مؤتمر وطني يضم كل القوى العراقية تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وان هذه ستكون الخطوة الصحيحة باتجاه المصالحة الوطنية.
ورغم أن الأعضاء الشيعة في المجلس يصرون على أن إجراء الانتخابات ممكن فإنهم يعرضون اقتراحات تضمن للشيعة الذين يمثلون الأغلبية في البلاد مكانة تتيح لهم السيطرة على مقاليد الأمور.
وقالت مصادر سياسية ان المحادثات تركز على زيادة عدد الممثلين لشخصيات أو جماعات سياسية راديكالية مثل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتجمع لرجال الدين السنّة في بغداد.
من جهة أخرى تظاهر المئات من المتقاعدين العراقيين ومعظمهم من كبار السن أمس الاثنين أمام المقر الرئيسي لقوات التحالف في بغداد مطالبين بإحالة وزير المالية إلى التقاعد وتحسين مستوى رواتبهم القاعدية.
وحمل المتظاهرون الذين جاء بعضهم من عدد من المدن العراقية العشرات من اللافتات وأعلام العراق كتب عليها: (اعطوا المتقاعدين حقوقهم) و(نحن المتقاعدين نعلن رفضنا واحتجاجنا على قرار وزارة المالية بتحديد نسب متدنية لرواتب المتقاعدين ).
وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإقالة وزير المالية وإحالته إلى التقاعد ومنحه راتباً تقاعدياً مساوياً لرواتب المتقاعدين الحالية.
وقال عبد الحسين هادي - 57 عاما - ان قرار تحديد رواتبنا بأربعين ألف دينار لكل شهر هو قرار مجحف وغير إنساني لأنه لا ينسجم مع الغلاء الفاحش الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.