آخر الإحصاءات تؤكد أن 60% من المجتمع يعانون من مشكلات نفسية تؤثر على عطائهم وتعرقل كثيراً من طموحاتهم وتضعف العديد من مهاراتهم وتجعلهم أكثر توتراً وقلقاً هذا يعني أن أكثر نصف طاقات المجتمع غير فعالة بالصورة المرجوة ما يعني تاثيراً غير مباشر على التنمية على اعتبار أن المجتمعات الفعالة بالضرورة بها أفراد فعالون.
الناس المالكون لوعي عالٍ جداً.. لا يعدون هذه مشكلة جوهرية لأن لها حلولاً عديدة مثل: فتح مراكز استشارات أسرية ونفسية واجتماعية وفردية تهدف إلى تطوير الإنسان وتأسيس الشخصية من خلال المنهج المدرسي لتتبنى بذلك بيئة إيجابية محفزة، ولكن المشكلة الجوهرية التي تقلقنا كثيراً هي في الأنظمة المعنية بهذه الأمور التي ما زالت تمارس أعمالها بعيداً عن التحولات الاجتماعية والثقافية الجديدة بالشكل الذي جعل (كل جديد) لديها ممنوعاً.. هكذا لأن الأوراق القديمة لم تقل به ولأن العقول الإدارية لا تريد أن تتعب نفسها بدراسة الجديد وفهمه بموضوعية.
الإشكال الجوهري الآخر يكمن في نسقنا الثقافي وذلك حين تصبح وجهات نظرنا الفردية بقدرة قادر (قانوناً) نافذاً يقرب هذا ويبعد ذاك، في حين تبقى (المجالس العلمية) فيصلاً ضد تلك القوانين الفردية متى ما وجدت وعياً إدارياً يبعثها حية للوجود، أما غير ذلك فسيظل في كيان كل مسؤول إداري (ديكتاتور صغير) تبدأ القرارات عنده وتنتهي ليفضي إلى مزيد من الحالات النفسية فتتباطأ مسيرة التنمية بوصف التنمية مرتبطة بالأفراد الفعالين.
مثل هذه العادات الإدارية السلبية أبقت أصحاب المشكلات النفسية أمام خيارات محدودة لعلاج حالاتهم، لا تفي بآلاف الأنواع من الحالات النفسية التي أفرزتها حركة الحياة الحديثة، فقد تحتاج كثير من الحالات الجديدة مثلاً إلى استشارات في الامتياز البشري وإلى علوم تطوير الشخصية الجديدة مثل:
البرمجة اللغوية العصبية والتنويم الإيحائي وخط الزمن والعادات السبع ومهارات التفكير وطب الأسرة والذكاء العاطفي والقبعات الست والاسترخاء وغيرها الكثير، فيما تظل (لكن) البغيضة شوكة في حلق كل فكرة جديدة تحيلنا في الأعم إلى أنظمة جامدة.
| 
