جدّد البيان الختامي لوزراء خارجية دول الجوار للعراق التزام هذه الدول بمساعدة العراق، كما بدّد المخاوف من وجود خلافات بين هذه الدول حول بعض المفاهيم والصياغات التي تهم العراق، والأهم من ذلك أنه ألمح إلى استمرارية هذا التجمّع ربما لفترات أطول لحين عودة كامل العافية للعراق. وقد جاء الاجتماع متميزاً وباعثاً على الأمل؛ فهذه أول مرة يحضر فيها وزير خارجية العراق هذا اللقاء، كما حظي الاجتماع بغطاء دولي تمثل بشكل خاص في حضور السفير الأخضر الإبراهيمي ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة للعراق، وإعلانه تشكيل المجموعة الاستشارية المؤلفة من أعضاء مجلس الأمن وجيران العراق. والمهم في الأمر أيضاً أن اللقاء الذي تتكون عضويته في غالبيتها من دول عربية، باستثناء تركيا وإيران، أتاح فرصة أخرى للإسهام العربي في الشأن العراقي، وإبداء الرأي العربي، ولو من خلال هذا التمثيل المحدد للعرب تجاه ما يدور في العراق، ولتأكيد أن العرب مهتمون بالعراق وأنهم يتابعون، بل ويعملون من أجل توفير كل أسباب استقراره وأمنه واستعادة عافيته؛ انطلاقاً من موجبات الأخوة والجوار والمصالح المشتركة. هذا الحضور العربي سيفرض وجوده، دون شك، في كل مراحل الأزمة العراقية، وهذا أمر مهم لتذكير الآخرين، بما في ذلك الاحتلال والعالم أجمع، بالعمق العربي للعراق بكل ما يتوافر عليه هذا العمق من خطط وآليات جاهزة للتعاون مع الشأن العراقي ورفده بكل أسباب القوة والمنعة. وفي العراق الآن يبرز الشأن الأمني كأولوية؛ نظراً للأحداث المتتالية والتفجيرات التي لا تتوقف؛ ولهذا فقد حظي هذا الأمر باهتمام البيان الختامي للقاء الكويت الذي أدان التفجيرات التي تستهدف رجال الأمن والبعثات الدبلوماسية. والإحساس بالخطر الأمني هو بالأحرى أمر مشترك؛ فالذي يفجّر ويقتل في العراق لا يتردد أن يفعل ذلك في أي عاصمة أخرى بالمنطقة - كما أشار إلى ذلك وزير خارجية الكويت؛ ولهذا فإن العراق مثلما يتخوّف من تسلل الإرهابيين إليه فإن دول الجوار تؤكد على أهمية منع أي تسلل لهؤلاء من العراق إليها. وهكذا فإن الأمن يمثل شأناً يحظى بالإجماع، وهو بند واحد ضمن بنود أخرى في التعاطي بين دول الجوار والعراق، وهناك متسع لتناول كل الموضوعات؛ حيث جرى تحديد مكان الاجتماع المقبل ليكون في القاهرة، وفي ذلك إشارة واضحة لاستمرارية اللقاءات، واعتمادها كإحدى الآليات للتعامل مع الشأن العراقي من قِبل دول الجوار.