* كتب / أحمد السويلم:
استغرب العديد من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية ومجموعة من المشرفين على الإدارات المركزية لوحدات تداول الأسهم السعودية اصرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على الاستمرار في تداول الأسهم المحلية يوم الخميس، ذو الفترة الواحدة ( ساعتين) حيث سبق أن طالب المتداولون عبر الرسائل والصحف بالغاء تداول يوم الخميس الاضافي للأيام الخمسة الأساسية من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع ولم تلقِ لهم (ساما) بالاً واستمرت في تداولات الخميس منذ قبل عام 1989م عام تدشين نظام التسوية الآلية والتقاص.
فقد كان أصل التداول للأسهم المحلية للنظام الآلي لتداول الأسهم المحلية فقط خمسة أيام من السبت إلى الأربعاء وكانت لمجموعة المكاتب الخارجية والتي تقوم بعملية الوساطة قبل النظام الآلي تحدث تغيرات كبيرة في أسعار الأسهم يوم الخميس والذي كان عطلة رسمية للنظام الآلي للتداول مما حدا ب(ساما) إلى اضافة الخميس كيوم يتم التداول فيه للقضاء على تلاعبات مكاتب الوساطة والتي تلاشت يوماً عن يوم مما أنهى وجودها بشكل تلقائي بعد الانسحابات اليومية من قبل عملائها إلى وحدات التداول الآلي للأسهم في البنوك السعودية نظراً لمصداقيتها وآليتها في تنفيذ عمليات البيع والشراء فاستمرت إدارة (ساما) في عمل سوق للأسهم المحلية يوم الخميس حتى الآن على الرغم من انتفاء حاجته التي وجد من أجلها وهو تحجيم نفوذ مكاتب الأسهم على آلية السوق إلى الشذوذ الآلي لنظام تداول الأسهم بعمله لمدة ستة أيام في الأسبوع مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى سواء الاقليمية أو العربية أو الدولية والتي ترصد يومين كاملين اجازة رسمية لسوق الأوراق المالية نظراً لعالية الارهاق فيها أسوة بالتعاملات التجارية الأخرى والتي ربما تستمر عمليات التجارة فيها ستة أيام أو سبعة أيام.
فمن المعروف أن سوق الأسهم عموماً يتطلب تركيزاً شديداً للمجريات اليومية بالدقيقة والساعة مما يرفع نسبة الشد والاجهاد لدى المتعاملين وخصوصاً المضاربين الذين يمارسون العمل يومياً ولفترتي تداول صباحاً ساعتين ومساء ساعتين مما يضيف الأعباء النفسية على قرارات المتعاملين والتي تنعكس بشكل مباشر على محافظهم وعلى سلوك السوق وحدوث عمليات تلاسن يوميا بين المتعاملين ووسطاء التداول الذين أيضاً يعانون من الارهاق الشديد واستنفاذ طاقاتهم اليومية في سوق الأسهم المحلية مما يبرر لهم الأخطاء التي تحدث بشكل شبه يومي من أوامر البيع والشراء من قلب الأوامر بزيادة أو نقصان الكميات المطلوبة من قبل عملاء البنوك المحلية..
وقد أكدت مصادر فيه أن مديري الوحدات المركزية لتداول الأسهم المحلية بالبنوك سبق أن طالبوا بشكل مباشر مع مسؤولي نظام تداول بعدم جدوى تداول يوم الخميس وأنهم قد أجمعوا على رغبتهم بالغاء التداول في ذلك خلال اجتماعاتهم الدورية مع مسؤولي نظام تداول حيث تذرع مسؤولو (ساما) بأن الغاء تداول الأسهم المحلية يوم الخميس لا يتم إلا بأمر من اللجنة العليا ولم يفصح ما هي اللجنة العليا ، فقد فسر بعض المحللين قراراً من اللجنة العليا ربما يعود للجنة الوزارية المشرفة على سوق الأسهم وهم وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة حيث يعتقد أغلب المتداولين أن (ساما) أصلاً المستفيدة الكبرى من استمرار تداول يوم الخميس حيث خير القائمون على نظام تداول جميع البنوك المحلية من عدم فتح أبواب البنوك أمام عملاء الأسهم وقد عمدت فعلاً بعض البنوك المحلية من اغلاق وحدات تداولها وعرض الأسعار في بعض فروعها بالمملكة مما يجبر العديد من المتعاملين للبحث عن فروع أخرى تمكنهم من متابعة أعمالهم مع ما يواجهونه من احراجات لدى ذهابهم لفروع بنوك أخرى غير بنوكهم لمتابعة مجريات السوق حيث إن فروع بنوكهم مقفلة يوم الخميس ويحدث ذلك في عدد من المدن الصغيرة والكبيرة والمناطق البعيدة وهذا مما يسبب إرباكاً جديداً وهذا مما يتطلب معه الحسم في الغاء تداول الخميس.
| 
