* بغداد-د.حميد عبد الله
استخدم الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر حق النقض ( الفيتو ) الذي يتمتع به لإحباط قرار أصدره مجلس الحكم العراقي يقضي بتعيين 80 وكيل وزارة على أساس المحاصصة الطائفية.
وقالت مصادر مجلس الحكم ان التعيينات تمت بنفس النحو الذي تم فيه اختيار أعضاء مجلس الحكم والوزراء العراقيين حيث استبعدت الكفاءة والاختصاص والخبرة كمعايير أساسية في اختيار الكوادر القيادية في الدولة واعتمدت المقاييس الدينية والطائفية والاثنية بما يربك أداء الدولة ومؤسساتها ويشل حركتها.
وافادت المصادر ان الوكلاء الذين تم تعيينهم هم 80 وكيلا موزعين بواقع 40 وكيلا شيعيا و 16 وكيلا سنيا ومثلهم من الأكراد و4 وكلاء تركمان ومثلهم من الآشوريين، مشيرة الى ان الوزراء لم يتدخلوا في اختيار وكلائهم ولم يؤخذ بقائمة الأسماء التي اقترحها الوزراء بل تم الاختيار على وفق المراضاة والمحاصصة ولعبت علاقات القرابة العائلية والروابط الحزبية والعشائرية دورا أساسيا في اختيار الوكلاء. وضمت قائمة وكلاء الوزارات التي صادق عليها مجلس الحكم 6 وكلاء لوزارة الداخلية اثنان من الشيعة واثنان من الأكراد والسنة وواحد من كل من التركمان والآشوريين ومثل هذا العدد لوزارة النفط فيما كانت حصة وزارة الخارجية 4 وكلاء إما بقية الوزارات فثلاثة وكلاء لكل وزارة شيعي وكردي وسني. ولم يشهد تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها في مطلع العشرينات من القرن الماضي توزيع المناصب على أسس طائفية كما لم يتعد عدد وكلاء الوزارة في جميع العهود عن ثلاثة وكلاء بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية وكثيرا ما يكون الوكلاء من ذوي الاختصاصات الفنية ليتولى كل منهم إدارة قطاع معين من قطاعات الوزارة ينسجم مع اختصاصه وخبرته.
| 
