سعادة الأستاذ محمد العبدي المحترم
مدير الشؤون الرياضية في جريدة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فمن خلال ما نقرأ يومياً في جريدة (الجزيرة) يتزايد إيمان القراء بأن (الجزيرة) معنية أكثر من غيرها بهموم الرياضة السعودية وآمالها، ومهتمة أكثر ببحث كل قضاياها بحيادية وجرأة. مما يشكل عبئا إعلاميا كبيرا على أسرة تحريرها ويفتح آفاقا أوسع للتواصل مع القراء واستيعاب آرائهم. وهذا المنهج هو الترجمة الفعلية للرسالة السامية للاعلام والواجهة المشرفة للصحافة الرياضية البناءة، ولن أكتفي بتقديم الشكر لأسرة تحريرها بل سأزيد أعباءها بهذه المشاركة حول أحد هموم الرياضة السعودية.
(الفيفي) يكشف حال الاحتراف
لا يختلف اثنان على أن الاحتراف وضع لتطوير وخدمة الرياضة السعودية، وهو خطوة حضارية مهمة نحو العالمية تشكر عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولكن ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذه التجربة إلا أنها لم تتقدم، ولم تتطور ولن أكون متشائماً لو قلت: إنها تسجل تراجعاً خطيراً اتضحت معالمه من خلال انخفاض مستوى الدوري وشح المواهب، والنهاية المؤسفة لعدد من النجوم المحترفين وضياع حقوقهم المالية والمعنوية، فلجنة الاحتراف المسؤولة عن تطبيق نظام الاحتراف بشكل يضمن حقوق اللاعب من جهة وحقوق النادي من جهة أخرى لن تستطيع القيام بمهامها، وهي لا تملك نصوصا قانونية واضحة في الكثير من المسائل الخلافية بين اللاعب والنادي. لذا يسارع أعضاء اللجنة للتشاور والاجتهاد، ولإصدار قرار في مسألة خلافية حسب نتائج التصويت، كما حصل في قضية اللاعب (محمد الفيفي) لاعب منتخب الشباب ونادي الشباب، فإذا كان نظام الاحتراف يمنع الجمع بين الوظيفة والاحتراف، فإن هذا القانون لم ينص إطلاقا على العقوبة أو أي إجراء لمثل هذه الحالة، وبالتالي فليس من حق اللجنة أو النادي اختيار وتقرير العقوبة التي طبقت على اللاعب، وهذه مسألة قانونية تدين اللجنة والنادي ومن حق اللاعب الاعتراض ورفع تظلم للجهة الرسمية المعنية، ثم إن النظام ينص على أن يتقاضى اللاعب مرتباً شهريا،ً ونعلم أن مرتبات المحترفين يتأخر صرفها لأشهر عديدة، وأحياناً لسنة كاملة، بمعنى أن اللاعب المحترف يعيش على الاقتراض أو المساعدات المالية!! كما أن اللوائح تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين أجانب في حال تأخر مستحقات المحترفين الوطنيين، ومع ذلك ما زالت الأندية تخالف هذه اللوائح، فماذا فعلت اللجنة الموقرة لإنصاف اللاعبين الذين يكتفون ببث شكواهم عبر الصحافة الرياضية لتزداد أمورهم تعقيداً!!، وهنا يتضح لنا أن لجنة الاحتراف كما تبنت الوقائع لا تملك صلاحيات تطبيق لوائح الاحتراف على الأندية، بينما تملك كل القوة لتطبيقها على اللاعب.
ورغم أن أعضاء لجنة الاحتراف من الكفاءات المتميزة إلا أنه ينقصهم العمل الاحترافي، فهم غير متفرغين لعمل اللجنة، وإذا كنا نقدر لهم عملهم التطوعي إلا أننا لا نعذرهم على ضياع حقوق اللاعبين، ويبقى المتفرغ الوحيد في لجنة الاحتراف (متعاقد أجنبي) لا طاقة له بالخلافات مع رؤساء الأندية، مما يجعل قرارات اللجنة (وقائية) ولا عزاء للاعبين، ولست هنا لتقييم أو معاتبة لجنة الاحتراف، ولكني أوجه دعوة من خلال (جريدة الجزيرة) لكل المعنيين بالوسط الرياضي من مسؤولين وإعلاميين ورياضيين لإعادة تقييم التجربة الاحترافية بإيجابياتها وسلبياتها، والعمل على تطوير نظام الاحتراف، واعادة صياغته بشكل أكثر تقدما، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال من أجل خدمة الرياضة السعودية وتطويرها.
| 
