أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني خلال لقائه مع رجال الأعمال الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على ان المرحلة القادمة تتطلب جهوداً كبيرة من جميع قوى قطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات نموه، مشيراً إلى ان القطاع الخاص يواصل دوره المؤثر في خدمة الاقتصاد الوطني عبر مساهمته بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ونقلت مجلة (تجارة الرياض) الصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في عددها الجديد عن شهر ذي الحجة 1424هـ/ فبراير 2004م تفاصيل هذا اللقاء والذي أوضح فيه معالي وزير التجارة ان استراتيجية المملكة التجارية تهدف الى تعزيز فرص نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية بما يتطلبه ذلك من التوسع في التعاون التجاري الإقليمي، ومن خلال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدخول في اتفاقيات منطقة تجارة حرة مع العديد من الدول ذات الأسواق الواسعة والمهمة مثل الصين واليابان وروسيا.
وجاء العدد حافلا بالموضوعات والتحقيقات والقضايا التي تهم قطاع الأعمال وتلقي الضوء حول فعاليات هذا القطاع وأنشطة غرفة الرياض التي تحتضن مساحة مهمة من هذه الفعاليات فضلا عن الموضوعات الاجتماعية ذات الصلة بمجتمع الأعمال.
وحوى العدد لقاء مهماً مع محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد والذي أجاب على العديد من التساؤلات التي يتداولها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص بشأن الغد والمستقبل عندما تحين لحظة التقاعد، وألقى الضوء على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر مؤخراً.
وجاء الملف الرئيسي للمجلة شاملا لقضية الغش التجاري وراصداً للجهود المبذولة على مختلف الأصعدة الرسمية والمؤسسية لمحاصرة هذه الظاهرة الضارة وخاصة دور الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة.
| 
