الحكومة الأردنية تبحث عن بدائل مرنة لإعادة النظر في دعم السلع والمحروقات

* عمان - الجزيرة -خاص:
قالت مصادر حكومية اردنية ل «الجزيرة» - إن الحكومة التي تواجه عجزاً ليس يسيراً في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، باتت أمام عامل زمني ضاغط لتنفيذ التزامات حكومات سابقة تجاه اشتراطات مالية للبنك وصندوق النقد الدوليين، ذات علاقة مباشرة برفع الدعم الحكومي عن محروقات وعلى سلع أساسية، وزيادة نسبة ضريبة المبيعات، يبدو أن تنفيذها (أي الالتزامات) سيكون في محيط شهر نيسان المقبل. وعلى الرغم من أن الحكومة تدرك أن مسألة زيادة الأسعار من القرارات غير الشعبية، وغير المفضلة لديها، إلا أنها مضطرة أمام تلك الالتزامات لاتخاذ بعض الإجراءات والقرارات (...) لكنها رأت أن تبدأ بنفسها أولا عبر تأكيد والتزام رئيس الوزراء فيصل الفايز أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، في زيارته جلالته مؤخرا دار الرئاسة، أن الحكومة ستنتهج سياسة «شد الأحزمة على البطون»، كخطوة في سبيل إبقاء عجز الموازنة في حدوده المفترضة.
وقبل ذلك ما شدد عليه جلالة الملك، في تلك الزيارة، على أن تكون الحكومة مرنة في مسألة زيادة الأسعار والضرائب، وأن تتحوط بكل الاجراءات الممكنة لكي لاتنعكس الزيادة سلبا على محدودي الدخل والشرائح الفقيرة، وهو ما تعمل الحكومة فعليا على تحقيقه من خلال البحث في كل البدائل لتخفيف أثر الارتفاع المحتمل على أسعار بعض السلع.
وهذا عمليا ما أكدته وزيرة الدولة/ الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر عندما قالت ل «الجزيرة » إن «الشيء المؤكد في هذا الأمر أن الحكومة تبحث في كل البدائل الممكنة التي تساعد على جعل أثار وخيارات رفع الأسعار أخف على الفئات محدودة الدخل».
تقول الوزيرة خضر إن «لجنة التنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء بمجمله يدرسون البدائل المتاحة لحسم الخيارات التي يمكن أن تساعد على الحد من آثار الرفع المحتمل للأسعار» وتضيف أن «الحكومة تحاول جاهدة الموازنة بين التزام برنامج التصحيح الاقتصادي وبين عدم انعكاس هذا الأمر، قدر الإمكان، على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل».
وتؤكد أن «أي زيادة ممكنة على الأسعار ستكون خيارا واردا بعد استنزاف كل البدائل التي يمكن أن تساعد الحكومة على إحداث خفض في عجز الموازنة بحيث لاتكون زيادة الأسعار والضرائب كبيرة» باعتبار اللجوء لهذا الخيار ضرورة تفرضها ظروف صعبة، السيطرة عليها، يقول مراقبون، ليس ممكنا بقرار حكومة تقف ذاتها أمام محدودية الخيارات والبدائل.
وقالت خضر في ردها على سؤال بعد جلسة مجلس الوزراء حول ارتفاع بعض السلع الأساسية، ان هذه السلع غير مدعومة من موازنة الدولة، وبالتالي فان رفع الأسعار مرتبط إلى حد كبير بأسعار السوق ومنشأ هذه السلع وعلى الأخص الأرز والسكر والحليب. إن مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، كانت فرصة مهمة، على ما يبدو، ليضع وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور اللجنة ومن خلالها المجلس بصورة الالتزامات الحكومية للجهات الدولية الدائنة، وكذلك وضعهم (أي اللجنة والمجلس) بصورة التوجهات الأولية في مسألة رفع الأسعار، التي لم تحدد نسبتها بعد إن لجهة أسعار سلع أساسية أو محروقات بعينها أو زيادة ضريبة المبيعات.
أوساط النواب، وتحديدا أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية، يتحدثون الآن عن رفع محتمل للدعم عن عدد من السلع، ويقدمون لذلك احتمالات مبنية على قراءة لواقع الدعم الحكومي المقدم للعديد من السلع وحجمه، وإن تذهب الاحتمالات إلى إمكانية رفع الدعم عن أسعار المحروقات دون سواها، لكن الحكومة على ما يبدو لم تحسم أمرها بعد لجهة رفع هذا الدعم مرة واحدة أو على دفعات.
فالحديث الجاري في الوسط النيابي، يقول باحتمال زيادة أسعار (الغاز والكاز والسولار) بالنظر إلى حجم الدعم الحكومي لهذه المواد والمقدر بنحو (72) مليون دينار سنويا، أما على صعيد السلع الأساسية والبالغة نحو (90) سلعة فيرجح النواب أن تزاد ضريبة المبيعات عليها وفقا للقوائم التي تصنف فيها، فبعضها قد تزاد الضريبة عليها بواقع 2% لتصل إلى (6%) والحديث يجري على سبيل المثال عن زيادة الضريبة على المشروبات الروحية بواقع (2%) على نحو يمكن الحكومة من أن توفر مبلغاً وقدره (15) مليون دينار سنويا، ليصل ما يوفر من زيادة أسعار سلع أساسية والمشروبات الروحية إلى نحو (25) مليون دينار سنويا.
إضافة إلى رفع محتمل لمقدار الضريبة العامة للمبيعات على سلع مصنفة ضمن قوائم أخرى من (13% حاليا) لتصل إلى (15%) وفي النهاية قد توفر الحكومة من مجمل الرفع في الأسعار والزيادة على الضريبة نحو (100) مليون دينار سنويا. وهذا يأتي واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، التي تعد تقريرها عن الموازنة حاليا، تتحدث عن عجز في الموازنة، بالنظر إلى النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، قد يفوق ال (293) مليون دينار هذا العام بنسبة.
على العموم، فإن مقدار زيادة الأسعار ورفع نسبة الضريبة غير محدد بعد، وأن الأرقام السابقة، وفق نواب، مجرد قراءة لحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع التي قد يطالها الرفع، ولا يعرف (وفق ذات النواب) حجم التخفيض الذي ستجريه الحكومة على هذا المقدار من الدعم.فتحديد حجم الخفض، بالنسبة للنواب، يحدد مقدار رفع الأسعار المحتمل والزيادة المرجحة على نسبة الضريبة، لذلك حسبهم من المبكر التكهن في هذا الأمر، وإن كان برأيهم «شر لابد منه» أمام قلة الخيارات المتاحة كبدائل لتفادي أي زيادة في الأسعار.