أمين الرياض يرعى تجمعاً يبحث هموم ومشاكل العقاريين
فكرة (عقارية) بإنشاء ضواحٍ سكنية حول الرياض
عقاريون: (البيروقراطية) تعوق استخراج مخططات عمائر سكنية

* الرياض - عبدالله العاصم:
تنطلق في اليوم التاسع من شهر محرم المقبل فعاليات الملتقى السادس للعقاريين الذي تنظمه اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برعاية سمو أمين مدنية الرياض الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وحضور حشد من كبار العقاريين والمهتمين بشؤون العمران في منطقة الرياض.
وسيتم في الملتقى الذي اعتادت غرفة الرياض تنظيمه بشكل دوري طرح تصورات جديدة للتطوير المتكامل للأحياء السكنية عبر تفعيل آلية اتحاد الملاك، كما سيسعى العقاريون من خلال الملتقى وبالتعاون مع أمانة مدينة الرياض الى تطوير نسق جدي من الاجراءات وآليات الرقابة، والاشراف على جميع أنواع المباني والمنشآت، وسيناقش العقاريون موضوع الرسوم على الأراضي والعقارات المفروضة من قبل الأمانة، وفكرة انشاء ضواحٍ سكنية حول مدينة الرياض تحت اشراف البلديات الفرعية، واتاحة نوع من التنافس فيما بينها في هذا المجال، فضلا عن تخصيص أماكن بالمدينة يسمح فيها بانشاء مراكز ترفيهية وتشجيع الاستثمار فيها.
وأمام الملتقى كذلك موضوع الصعوبات التي تواجه المصانع في الحصول على أراضٍ تخصص لسكن عمالها بالقرب من هذه المصانع لتوفير الاستقرار وزيادة انتاجية هذه العمالة، كما سيتطرق العقاريون الى قضية التعقيدات والمعوقات البيروقراطية التي تؤثر على كفاءة وفاعلية النشاط العقاري ومنها طول اجراءات استخراج فسح ومخططات عمارة سكنية تستغرق ما بين 6-8 أشهر، وهو ما يتسبب في اعاقة وتأخير مثل هذه المشاريع ومن ثم ينعكس سلبياً على قطاع وسوق العقار بالمملكة.
وسيستعرض الملتقى عدداً من الأمور التي ينظر اليها العقاريون على أنها تشكل عقبات في التعاون مع شركة الكهرباء منها قيام الشركة باقتطاع مواقع لمحطات الكهرباء دون أن يتم تعويض المالك أو المستثمر، ومنها كذلك تأخر التنسيق بين الأمانة والكهرباء حول ربط عدادات الانارة في محطة التغذية، وتحميل المستثمر رسوم هذه العدادات وتكاليف الانارة.
ومن المشكلات أيضا التي سيسعى الملتقى لمعالجتها مع سمو أمين مدينة الرياض مسألة عدم الدقة في تصميم مخططات الانارة في الشوارع من من قبل ادارة تنفيذ مشاريع الانارة، كأن يفاجأ المالك أو المستثمر بموقع عمود الانارة أمام باب الفيلات أو كراج السيارة، حيث تشير التصاميم الى عدد الأعمدة فقط دون تحديد لأبعادها عن حدود العقار أو المسافات فيما بينها، وكذلك قيام الادارة المنفذة بتصميم وضع خطوط تغذية أعمدة الكهرباء على الرصيف، الأمر الذي يعرضها للتلف عندما يتم انشاء السور الخارجي للعقار نظرا لأن حدود العقار تكوم بمحاذاة الرصيف، ومن ثم يطالب العقاريون بنقل هذه الخطوط الى الشوارع من أجل حمايتها.