* الرياض - الجزيرة:
أوضح تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للعراق - مقارنة مع الأعوام السابقة حيث شهد فائض الحساب الجاري في العراق انخفاضا خلال العام 2003م وذلك نظرا لتراجع الإيرادات النفطية تماشيا مع تراجع صادرات النفط خلال العام بسبب الحرب. فقد تمت موازنة هذا الانخفاض إلى حد ما من خلال المساعدات المتزايدة التي تم تلقيها خلال النصف الثاني من العام 2003م.
أما في نهاية العام 2003م، فإنه من المتوقع أن يكون جزء كبير من مطالبات تعويضات هيئة الأمم المتحدة قد تم دفعه من صافي التحويلات الجارية.
وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض أسعار النفط، فإن تنبؤات ال EIU تشير إلى ارتفاع في الدخل من التصدير بنسبة 38% خلال العام 2004م وذلك بسبب الارتفاع في حجم الصادرات النفطية.
كما أنه من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 56 و50% في العامين 2004 و2005 على التوالي، وذلك مع تزايد الطلب على المواد والخدمات الأساسية. وبناء على توقعات EIU ، فإن الفائض المتوقع على الحساب الجاري للعام 2003م بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال العام 2004م وصولا إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، ومن ثم يستأنف ارتفاعه هذا خلال العام 2005م ليصل إلى مستوى 2.9 مليار دولار أمريكي.
قيمة الصادرات والواردات العراقية 2002 متوقعة2003 متوقعة2004 متوقعة 2005 متوقعة إنتاج النفط (بمعدل ألف برميل يوميا)2.014 1.303 2.163 2.988
البضائع المصدرة ف. و. ب (ملياردولارأمريكي) 13.2 7.0 9.7 15.3 البضائع المستوردة ف. و. ب (مليار دولار أمريكي)7.9 6.4 9.9 14.9
ميزان الحساب الجاري (مليار دولارأمريكي) 2.3 1.1 2.3 2.9
المصدر: توقعات EIU
هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي حسابا مفصلا عن توقعات بنود الحساب الجاري العراقي للأعوام من 2000 إلى 2004.
ويظهر الجدول أعلاه انخفاضا في الصادرات النفطية العراقية خلال العام 2003 ليصل إلى 9.3 مليارات دولار أمريكي نتيجة للأعطال والأعمال التخريبية التي حدثت بسبب الحرب.
من جهة أخرى فإن الأعمال الإصلاحية لإعادة إنتاج النفط تظهر جليا في العام 2004، حيث تصل قيمة الصادرات النفطية إلى 12 مليار دولار أمريكي.
هذا ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الزيادة الملحوظة في الإنتاج أعلى بكثير من الزيادة في القيمة، حيث يعود السبب في ذلك إلى التراجع المتوقع في أسعار النفط.
أما الصادرات العراقية للعام 2004 فمن المرجح أن تتضمن غالبيتها على النفط الخام، مع مساهمة هامشية فقط من قبل القطاعات الأخرى. في حين أن الواردات، معظمها ناتج عن برنامج النفط مقابل الغذاء من خلال عقود قائمة وبضائع رئيسة مطلوبة لإعادة إعمار الاقتصاد العراقي.
أما واردات القطاع الخاص فمن المتوقع لها أن تشهد انتشارا تدريجيا خلال العام 2004 التي تمول جزئيا من خلال مبالغ أساسية بالدولار الأمريكي والمدفوعة للأفراد على شكل رواتب ومعاشات تقاعدية.
وتعرف العراق بوفرة الأراضي الخالية ومصادر المياه، الأمر الذي يجعل الزراعة في العراق أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد. إلا أنه وبسبب الحروب،والإهمال، وقلة التخطيط المركزي فإن هذا القطاع قد انهار فعلياً وظل بدون استغلال. كذلك فقد ساعدت العقوبات المفروضة من قبل المجتمع الدولي عقب اجتياح الكويت على إضعاف هذا القطاع بشكل أكبر. ولكن العمل على برنامج النفط مقابل الغذاء قد ساعد قليلا على التخفيف من حدة هذا الوضع، إلا أن التقديرات لا تزال تشير إلى أن أكثر 50% من التعداد السكاني قد تأثروا بأوضاع الغذاء غير المستقرة. كذلك فإن الاجتياح العراقي للكويت قد أدى أيضا إلى تدهور في هذا القطاع من خلال تدمير وسلب الإنتاج والخدمات الخاصة والعامة في مختلف أنحاء البلاد. وبالرغم من كون العراق لديه القابلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج الزراعي، إلا أنه يبقى مستوردا كبيرا للغذاء.
ظل مستوى القطاع الزراعي في تراجع مستمر من حيث الإنتاج والقيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكمعدل، فإن مستويات الإنتاج الزراعي والغذائي ظلت تشهد انخفاضا مستمرا منذ بداية التسعينيات بنسبة 2.6%. حيث بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي ما مقداره 1.6 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى أن الإحصاءات الصادرة من قبل البنك الدولي تشير إلى أن الزراعة تشكل ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من الوظائف خلال هذه الفترة.
وبالرغم من ذلك، فإن هذا القطاع يمتلك إمكانية مذهلة إذا ما تم استغلاله بشكل جيد. فبناء على منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن الأراضي الصالحة للزراعة تشكل 43.4 مليون هكتار (27% من إجمالي الأراضي العراقية). وعليه، فإن 50% من هذه الأراضي تسقى من الأمطار، أما الباقي فيتم ريه بالماء. حيث إن الجهود المبذولة من أجل الإصلاح الزراعي في العراق التي تقوم بها إدارة الزراعة التابعة للولايات المتحدة، تقدر بأن فقط نصف الأراضي التي يتم ريها مستغلة في الوقت الحالي. وذلك بسبب النقص في الآلات الزراعية، المعدات، مخزون المياه، قلة فهم التكنولوجيا، بالإضافة إلى قلة الحوافز التي تدفع بالمزارعين على تطوير قدرتهم في العمل بهذه التكنولوجيا الخاصة بالزراعة. حيث كانت الحكومة سابقا تضع قوانين تعجيزية تحد من الاستقلالية والتنافس.
فلم تكن تسمح لهذا القطاع بالنمو في سبيل السيطرة على نمو أسعار الغذاء من خلال التحكم بمستويات الإنتاج والأسعار. كما كانت الحكومة تقوم بتوزيع المؤن الغذائية بشكل شهري على الأفراد، التي وصلت تكلفتها التقديرية إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي في السنة.
أما المحاصيل التي تعد من المنتجات الرئيسة فهي القمح، الشعير والحمص. في حين يشكل كل من التمر، الحمضيات، الذرة، الأرز، الخضراوات، القطن وعباد الشمس حوالي 15% من إجمالي المحاصيل.
ومن أجل تحسين هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، الاجتماعي والإنساني، تمكنت الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي ومنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء الدولي بالإضافة إلى الجهود العراقية المبذولة لإعادة بناء القطاع الزراعي من تعريف الأمور الأساسية التي من شأنها أن تحسن أوضاع الزراعة في العراق.
لذلك يجب تحقيق نمو ثابت، زيادة الأمن الغذائي، وتوفير وظائف في الأرياف. كذلك من خلال التسهيلات وإصلاح البنية التحتية الزراعية (أنظمة الري والصرف الصحي) التي تم تدميرها خلال الأشهر القليلة الماضية ليصبح بالإمكان توفير الخدمات الزراعية الرئيسة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه وبالرغم من المؤن الموزعة من قبل نظام التوزيع العام التي تم إقرارها من قبل البنك الدولي كضرورة للعام 2004م، فإن الاعتقاد السائد يدور حول البدء في تحويل هذا الدعم إلى المجموعات ذات الاحتياجات فقط.. إن الحاجة ماسة للبحوث والنشاطات التدريبية من أجل إنشاء سوق حرمنتجات تنافسية، الخروج من مرحلة الإعانات المالية، وتطوير القدرات الإنتاجية.، كذلك فإن زيادة إصلاحات البنية التحتية سيكون ذو أهمية في العام 2004م لتحسين الخدمات الزراعية. بالإضافة إلى الدراسات الواجب طرحها على مخزون المياه المستنزف.
وكخطوة طموحة، فقد قدر البنك الدولي التمويل المطلوب لإعادة تأهيل حالة الفوضى التي تعم هذا القطاع خلال الأربع سنوات القادمة.
فقد تم تقدير المتطلبات للعام 2004/ ب3.648 ملايين دولار أمريكي. حيث يتضمن هذا المبلغ 2.406 مليون دولار المطلوب.
أما بالنظر إلى العقود التي تم منحها لإعادة إعمار القطاع الزراعي في العراق فقد منحت فقط لشركة التطوير البديل وهي شركة استشارات أمريكية، بعقد بلغ قيمته 36.9 مليون دولار أمريكي لإصلاح وتحديث النظام الزراعي.
ومن المتوقع أن يبدأ هذا القطاع بالتعافي، أما الإصلاح الزراعي الذي تم وضعه من قبل مصادر خارجية من المفترض أن يتم تطبيقه بشكل تدريجي خلال المرحلة القادمة.
| 
