عقود إعادة الإعمار مفتوحة لكل الدول باستثناء البنى التحتية
رسوم جمركية على السلع والبضائع في العراق من مارس

* بغداد (ا.ف.ب):
أكد وزير الداخلية العراقي نوري البدران أن بلاده ستبدأ اعتباراً من الأول من آذار-مارس المقبل فرض رسوم جمركية على السلع والبضائع التي تدخل العراق. وقال البدران في تصريحات للتلفزيون العراقي (اعتباراً من الأول من شهر آذار- مارس المقبل ستبدأ سلطات الجمارك على الحدود العراقية وضع نسبة 5% من قيمة السلع والبضائع والسيارات) الداخلة إلى العراق.
وكانت سلطات التحالف ألغت منذ سقوط النظام العراقي في التاسع من نيسان-إبريل الماضي كافة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الوافدة إلى العراق في بادرة لانعاش الاقتصاد العراقي المنهك بعد 13عاماً من العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على بغداد في 1990 بسبب غزوها الكويت.
ومنذ ذلك الحين غزت السوق العراقية ملايين السلع والبضائع بالإضافة إلى مئات الآلاف من السيارات المستعملة القادمة خصوصاً من ألمانيا.
من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أن مؤسسات كل الدول مؤهلة للمشاركة في طلبات استدراج عروض تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات دولار لإعادة إعمار العراق باستثناء العروض المتعلقة بالبنى التحتية.
وتبقى عقود إعادة الإعمار المقدرة بخمسة مليارات دولار مخصصة للبلدان التي شاركت في الحرب. إلا أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قلل من أهمية الإعلان موضحاً أنه لا يطبق على كل الاسواق لأن بعض الهيئات الأمريكية العامة تتبع سياسة (الشراء من السوق الأمريكي)، مشيراً خصوصاً إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
وقالت السلطة المؤقتة للتحالف على موقع مخصص للعقود على شبكة الإنترنت إن (جميع البلدان مؤهلة لأن تتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع أو الحصول على عقود ثانوية في عقود تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات دولار ولا تشمل البنى التحتية).
وتتعلق العقود التي يتحدث عنها هذا الإعلان بتجهيزات المستشفيات والقطع المتعلقة بالأشغال العامة أو معدات الإدارات.
وأشارت إلى استثناء يتعلق بعقد واحد لتزويد الجيش العراقي الجديد بمعدات بقيمة 327 مليون دولار.
من جهة أخرى، أوضحت السلطة المؤقتة للتحالف أن (كل الدول مؤهلة لتنفيذ عقود ثانوية) مرتبطة بالبنى التحتية.
وقد أثارت الولايات المتحدة غضب دول عدة من بينها كندا, وفرنسا, وألمانيا, بإعلانها في كانون الأول-ديسمبر استبعاد هذه البلدان من الدفعة الأولى للعقود لأنها عارضت الحرب.
وبررت وزارة الدفاع الأمريكية ذلك بوجود (ضرورات أمنية). وحاول البيت الأبيض بعد ذلك ان يهدىء غضب هذه البلدان بالإعلان عن أن الشركات الكندية والأوروبية يمكن أن تشارك في استدراج عروض جديدة.
و أكد مسؤول عراقي كبير الأربعاء أن العراق يرغب في استقبال جميع المستثمرين الأجانب للمشاركة في إعادة إعماره، خلافاً لموقف واشنطن التي تريد تخصيص هذه الاستثمارات بالدول التي دعمت حربها للاطاحة بنظام صدام حسين.
وقال أحمد المختار المسؤول عن المسائل التجارية في مجلس الحكم المؤقت في العراق (ندعو كل مستثمر إلى المجيء إلى العراق وإلى الاستثمار فيه لأننا نعتقد ان هذه الاستثمارات الاجنبية ستساعد العراقيين على إعادة إعمار بلدهم وتوفر فرص عمل وتنعش الاقتصاد).
وكشف المختار الذي كان يتحدث إلى الصحافة في ختام اجتماع للمنظمة العالمية للتجارة التي منحت العراق أمس وضع مراقب، أن الولايات المتحدة خصصت موازنة لإعادة الإعمار.