* فلسطين المحتلة - مكتب الجزيرة:
ربما يتساءل بعض المطلعين على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون المقيمون على الخط الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية ، كم هو عدد التصاريح التي يتحتم على الفلسطيني المقيم في هذه المنطقة، أو الفلسطيني الذي يطلب الوصول إلى هذه المنطقة، الحصول عليها من قبل سلطات الاحتلال..؟
الجواب: أربعة تصاريح للمقيم في منطقة الخط الفاصل، و(11 تصريحاً) لكل فلسطيني يرغب بالوصول إلى منطقة الخط الفاصل، للقيام بأي مهمة كانت.
وتقول مصادر فلسطينية مطلعة: هذه الإجراءات الاسرائيلية كلها تجعل بلا شك، حياة الفلسطينيين وكأنهم يعيشون داخل سجن كبير مفتاحه في يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبحت حياة الفلسطينيين منوطة بقصاصة ورق مَنْ يحملها يستطيع التنقل إلى مزرعته وأقاربه وإلى العيادة والمستشفى والمدرسة والجامعة وما إلى ذلك من أمور.
وحسب المصادر العليمة يعتبر أبرز التصاريح التي يطالب الفلسطيني المقيم في منطقة الخط الفاصل، بالحصول عليها، ذلك التصريح الذي يتيح له التواجد في المنطقة والمبيت فيها.
ولن يشفع للفلسطيني أن يكون من مواليد المنطقة، وان يكون قد رسخ أقدامه فيها قبل مجيء الاحتلال، فإذا افتقد إلى تصريح كهذا يمكن لأي من جنود الاحتلال أن ينتزعه من منزله، ويمنعه من النوم أو التواجد فيه.
وتضيف المصادر: إن الحصول على هذا التصريح، ليس بالأمر الهين أو السهل، حيث إن سلطات الاحتلال لا تمنحه للمقيمين في المنطقة بشكل مباشر، وعلى الغالب يتحتم على الفلسطيني تجديد هذا التصريح مرة كل سنة، وهناك من يضطر إلى فعل ذلك مرة كل نصف سنة، أو حتى كل ثلاثة أشهر.
وحسب ما وصل الجزيرة من معلومات موثقة من مواطنين يعيشون على الخط الفاصل فإنه إضافة تصريح الإقامة الذي تمنحه سلطات الاحتلال للمواطنين كي يقيموا في منازلهم ومزارعهم، يُطلب من الفلسطيني المقيم في منطقة الخط الفاصل الحصول على ثلاثة تصاريح أخرى، الأول يتيح له التنقل بين مدن الضفة الغربية، والثاني يتيح له الوصول إلى أرضه، التي أصبح في غالب الأحيان يفصله عنها جدار الفصل العنصري، وهذا يحتم طبعا الحصول على تصريح ثالث، يتيح لصاحب الأرض الدخول إلى اسرائيل، لأن أرضه أصبحت مضمومة إليها.
وحسب شهادات المواطنين الفلسطينيين هناك، التي سجلتها الجزيرة يُطلب من الفلسطيني الذي يرغب بالوصول إلى منطقة الخط الفاصل لقضاء مهمة أو للقيام بعمل، أو للوصول إلى مصالحه هناك، فهي ليست قليلة، بل تصل إلى (11 تصريحاً على الأقل)، ويتم توزيعها حسب نوعية المهمة التي سيقوم بها الفلسطيني داخل منطقة الخط الفاصل.. حيث يتم توزيعها حسب الأهداف التالية: (تصريح للباعة، تصريح لأصحاب المصالح التجارية، تصريح للعمال، تصريح للمزارع، تصريح للمعلم، تصريح للطالب، تصريح لمستخدمي السلطة، تصريح للزائر، تصريح للعاملين في تنظيمات دولية، تصريح لمستخدم السلطة المحلية، وتصريح لعضوية الطواقم الطبية..!!)
حملة تهجير منظمة..
وفي هذا السياق يتعرض أهالي قرية (فرعون) جنوب مدينة طولكرم المتاخمة لجدار الفصل العنصري، إلى حملة تهجير منظمة، تنفذها سلطات الاحتلال بحقهم، وذلك بعد أن عزل جدار الفصل العنصري القرية، ونهب معظم أراضيها الخصبة.
وقد أصدرت سلطات الاحتلال مؤخراً أمراً عسكرياً يمنع بموجبه دخول المواطنين العرب الفلسطينيين من داخل اسرائيل إلى قرية فرعون، مما أثر سلباً على الحركة الاقتصادية فيها..
ناهيك على أن أكثر من (40 مواطناً) من أبناء القرية متزوجون من قريبات لهم في قرى المثلث العربي داخل اسرائيل، مما اعتبرت خطوة لترحيلهم عن قريتهم.
وفي هذا السياق أكد المهندس باسم عمر، رئيس المجلس البلدي لقرية (فرعون) أن ما يزيد عن (70% من أراضي البلدة)، تعرضت للمصادرة والتجريف لصالح جدار الفصل العنصري، مما تسبب في حرمان أكثر من (400 مزارع) من مصدر رزقهم الوحيد وانضمامهم إلى سوق البطالة، خاصة وأن هذه الأراضي مزروعة بالحمضيات والزيتون والخضار والزعتر.. مشيراً إلى أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف واسعة داخل الأراضي التي عزلتها في المنطقة الغربية، وأقامت ما يزيد عن (40 كرفاناً) داخلها.. وهدمت منزلين وسلمت قبل يومين أصحاب (10 منازل أخرى) في نفس الحي، قرارات تفيد بهدمها وترحيل سكانها بحجة بناء الجدار.
وفي هذا السياق أعلنت الناطقة بلسان محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن المحكمة ستبدأ في الثالث والعشرين من شهر شباط الجاري، بمناقشة ملف جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على أراضي الضفة الغربية المحتلة، رغم قرار اسرائيل مقاطعة جلسات المحكمة والاكتفاء بوجهة النظر الخطية، التي قامت بتحويلها إلى المحكمة، نهاية الشهر الماضي.
وجاء بيان الناطقة بلسان المحكمة ردا على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الاسرائيلية، أريئيل شارون، وطاقمه الوزاري المصغر، بمقاطعة أعمال المحكمة، بناء على توصية قدمها الطاقم الاستشاري القانوني.
وحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي فقد عارض الوزراء (بنيامين نتنياهو) وزير المالية، و(سيلفان شالوم) وزير الخارجية، و(شاؤول موفاز) وزير الأمن، و(ايهود اولمرت) وزير الصناعة والتجارة، والقائم بأعمال رئيس الحكومة، و(ايفي ايتام) وزير السياحة، عارضوا جميعهم المشاركة في أعمال المحكمة، خلافا لموقف وزير القضاء (تومي لبيد)، المؤيد الوحيد لمشاركة إسرائيلية فاعلة في المحكمة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال) أن جهات في النيابة العامة دعمت موقف وزير القضاء لبيد، وأوضحت للوزراء قبل اتخاذ قرارهم بأنه يجب إرسال مندوب إسرائيلي إلى المحكمة، حتى ولو لأغراض إعلامية.
وقال أحد المسؤولين الكبار في النيابة العامة انه حتى لو كانت اسرائيل تطعن بصلاحية محكمة في النظر بهذا الملف، فانه يجب أن يتواجد هناك من يطرح هذا الموقف على الملأ.
وكانت المحامية الاسرائيلية (ايريت كاهان)، مديرة القسم الدولي في النيابة العامة، قالت: إنها لا تشك بأنه كان يمكن للموقف الدولي من تحويل ملف الجدار إلى لاهاي، أن يتغير، لو كانت اسرائيل قد أقدمت في وقت سابق على تغيير مسار الجدار الفاصل، لكن أي تغيير سيتم الآن لن يؤثر على أعمال المحكمة التي ستبدأ بعد عشرة أيام تقريباً.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن البيت الأبيض الأمريكي يوم الجمعة مساندته للقرار الإسرائيلي ومقاطعته هو أيضا لجلسات المحكمة.
| 
