* الجزيرة- خاص:
بين استطلاع للرأي أجراه، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية (مدى)، حول مواقف السكان العرب الفلسطينيين في منطقة (المثلث) من اقتراح رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون ، ضم مدن وقرى في المثلث إلى السلطة الفلسطينية ؛ مقابل ضم مستوطنات إلى إسرائيل ؛ بين معارضة شديدة للاقتراح، حيث عبر أكثر من (90%) من المشاركين في الاستطلاع رفضهم لهذا الاقتراح، من بينهم (67%)، ابدوا رفضا قاطعا ؛ فيما أعلن (9% فقط) عن قبولهم لاقتراح الضم. وحول دواعي رفض الاقتراح ذكر العديد من الأسباب، كان أبرزها : هذا وطني وأرضي ولن أوافق على أي نقل (43%) ؛ ظروف المعيشة في إسرائيل أحسن تعودنا على الحياة في إسرائيل (33%) ؛ خسارة مكانة عملي/ مصدر رزقي/ دراستي (22 %) لأنني سأخسر حقوقي كمواطن (17%)، مستقبل الحياة في السلطة الفلسطينية غير واضح وغير مستقر (12%)، هذا يؤدي إلى فصلي عن أقاربي وأصدقائي ومعارفي في البلدات الأخرى (11%).
ما أعلن (74%) من المشاركين في الاستطلاع، والذي أجري في الفترة بين (10 إلى 11 شباط / فبراير الجاري)،أنهم يرفضون الاقتراح في كل الحالات، في حين أعرب (19%) عن أنهم سيقبلون الاقتراح بالضم إذا تحققت شروط معينة.
وفي إجابة عن سؤال، إذا أجبرت إسرائيل سكان (المثلث) بالقوة على قبول هذه الخطة، كيف تتوقع أن يكون ردة الفعل ؟ أجاب 71% من المشاركين : أن الرد على مثل هذه الخطوة سيكون ردا قويا ووصفوه بأنه سيكون : عنيفا (17%)، أو صعبا جدا (3.8%)، أو مقاومة شديدة كالمظاهرات العنيفة (34.5%)، انتفاضة ثالثة (7.1%)، عنيفا جدا (6.6%)..
وردا على السؤال ما هي دوافع إسرائيل لعرض مثل هذا الاقتراح، كان الدافع الرئيس في رأي (51%) من حالات المشاركين هو الحفاظ على أكثرية يهودية وتقليل عدد العرب في اسرائيل.
وعلى الرغم من أن أكثر من (50%) من المشاركين أعربوا عن درجة عالية من القلق على مصيرهم وعائلاتهم جراء الحديث عن التبادل؛ إلا أن (74%) من المشاركين؛ قالوا: إن إمكانية حدوث التبادل في المستقبل القريب هي منخفضة أو منخفضة جدا. كما قال: (43%) إن السلطة الفلسطينية ستعارض الاقتراح، في حين قال (20%) إنها ستترك الخيار لأهل المثلث العربي.
وكان الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، قال مؤخرا، خلال لقاء مع وفود عربية من داخل إسرائيل، رصدته الجزيرة : انه يشك في حقيقة الدوافع الكامنة وراء إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون نيته إخلاء مستوطنات قطاع غزة، مؤكدا: انه يحاول تجميل صورته عشية سفره إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري.
وعن موقف السلطة الفلسطينية من الأفكار الاسرائيلية بشأن التبادل السكاني بين مناطق في الأراضي المحتلة عام 48 (إسرائيل)، وبين مستوطنات في الأراضي المحتلة عام 67 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، أكد عرفات رفضه القاطع لمجرد الخوض بمثل هذه الأفكار معتبرا إياها جزءا من مشاريع الترحيل التي استهدفت الشعب الفلسطيني، والتي طالما ناضلت منظمة التحرير ضدها؛ مشيرا إلى انه يتطلع إلى زيادة أعداد الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتثبيت أقدامهم في أماكن إقامتهم والى بقاء مدينة (أم الفحم) في المثلث العربي مكانها وتكاثر سكانها.
وحول نية أريئيل شارون الاعتزام بنقل بلدات عربية في الأراضي المحتلة عام 48 إلى السيادة الفلسطينية ؛ في إطار عملية لتبادل الأراضي في المستقبل ؛ قال وزير العمل الفلسطيني (الخطيب) ل (الجزيرة): نحن نرفض هذا المدخل، ونصر على أن كل معالجة للموضوع الفلسطيني ه الإسرائيلي يجب أن تنطلق من الشرعية الدولية، والشرعية الدولية يقول الخطيب: لا تسمح بأمر من هذا النوع، لأنها تعتبر المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الفلسطينيين غير شرعية، يجب تفكيكها، وهذا يجب أن يتم دون ثمن، وبدون مقابل، هذا هو نص القانون الدولي، وفي هذا السياق قال وزير العمل الفلسطيني: نحن لا نرفض أن تكون بلدات فلسطينية عربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إلا من باب واحد وهو أن الحل يجب أن يتمثل بتنفيذ الشرعية الدولية، التي ترى أنه يجب إنهاء الاحتلال بما فيه الاستيطان، دون ثمن، أما تعديل الحدود بالاتجاه الذي يريده ويقترحه شارون وحكومته عبر الجدار، فهذا لا يستند إلى أي قاعدة قانونية دولية، وبالتالي لا لزم له، ولا نوافق عليه تحت أي ظرف كان.
|