المغرب: مزيد من الصناعة للتخلص من العجز التجاري الخارجى

* الرباط - رويترز:
قال محللون ورجال أعمال ان المغرب يحتاج لتطوير صناعاته التحويلية اذا كان يريد القضاء على العجز التجاري الخارجي.
وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن العجز التجاري المغربي سجل مستوى قياسيا عند 52.5 مليار درهم (ستة مليارات دولار) العام الماضي بارتفاع 19 بالمئة عن مستواه في عام 2002.
ومن سبل سد العجز تصنيع وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة لكن المغرب يبدو بعيدا عن تحقيق ذلك في الوقت الراهن.
وقال الاقتصادي نجيب الكسبي ان النموذج الصناعي المغربي يفضل عقودا من الباطن وتصدير الاملاح المعدنية أو المنتجات الطازجة وكلها لا تحقق قيمة مضافة عالية. وأضاف: (من أجل أن نصدر الطماطم - البندورة - نستورد الصوبات الزراعية ونظم الري وحتى صناديق التعليب. ومن أجل المنسوجات نستورد المواد وحتى الإبر. فوارداتنا تزيد كلما زادت صادراتنا).وأضاف :(ينتهي بنا الحال في وضع تكون فيه 60 في المئة من تكلفة المنتج المصدر مستوردة).ويمثل قطاع الصناعة الذي يضم الصناعات التحويلية والبناء والتعدين نحو 31 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي البالغ نحو 40 مليار دولار.
لكن الصناعات التحويلية لمنتجات ذات قيمة مضافة عالية لا تمثل سوى 17.3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي دون تغير منذ عام 1982.
ويقول المحللون ان السبيل الوحيد أمام المغرب في المستقبل هو زيادة الصناعات التحويلية من المعدات الزراعية بدلا من استيرادها وتطوير البنية الأساسية الزراعية وتعزيز صناعة المنسوجات بما في ذلك توفير التصميمات والعلامات التجارية.
وسيسهم ذلك أيضا في توفير الوف فرص العمل في بلد يبلغ معدل البطالة فيه بين سكان الحضر 20 بالمئة.
ويشير محمد لولتيتي رئيس ثاني أكبر شركة لمنتجات الالبان في البلاد على سبيل المثال الى اسبانيا المنافس الرئيسي للمغرب في الاتحاد الأوروبي بصادراتها من المنسوجات والمنتجات الزراعية.
وقال: (الزراعة تمثل أقل من أربعة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الاسباني. لكنها ساعدت الصناعة المحلية على التطور بدرجة كبيرة لضمان توفير المواد اللازمة للمصدرين للحفاظ على قدراتهم التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي).