* الرياض - الجزيرة:
انطلاقا من النجاح الذي يواصل تحقيقه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - باعتبارها احدى الجهات المشاركة في تنفيذه - الشباب السعودي الى الالتحاق بالبرنامج التدريبي الخامس ضمن المشروع، وسرعة مراجعة الغرفة لتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم السبت 23-12- 1424هـ الموافق 14-2- 2004م، ويشمل التدريب في عشر مهن هي: ميكانيكي سيارات، سكرتير تنفيذي، مندوب مبيعات، بائع ذهب ومجوهرات، وموظف استقبال، أمين مستودع، بائع تجزئة، ومبند جمركي، وموظف سفر وسياحة (حجز واصدار تذاكر)، سائق حافلات وشاحنات. وينتهي البرنامج بالتوظيف في منشآت القطاع الخاص، وتبدأ فعالياته في 9-5-1425هـ الموافق 30-3-2004م.
وتشارك الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - من خلال مركز التأهيل المهني - في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ويتضمن البرنامج التدريبي نوعين من التدريب الأول نظري، ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص (شركات ومؤسسات ومصانع) وذلك باشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة، لضمان تنفيذ البرنامج بالجودة والمواصفات المطلوبة.
ويشترط في من يتقدم للالتحاق بالتدريب في أحد المهن المتاحة ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد من منطقة الرياض وألا يقل عمره عن ستة عشر عاما وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلات الشخصية ويستوفي الحد الأدنى من متطلبات كل مهنة ويكون متفرغاً كلياً للبرنامج (أي غير موظف) وألا يكون قد صدر بحقه قرار بالفصل من أحد برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
وتستقبل الغرفة المتقدمين بمقرها الرئيسي بشارع الضباب من الساعة الخامسة الى الثامنة مساء يومياً، مصطحبين صورة لبطاقة الأحوال مرفقة مع الأصل، وعدد 2 صورة شمسية حديثة مقاس 4*6 اضافة الى صورة مصدقة من استمارة النجاح بالثانوية العامة مع أصل الاستمارة.
ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج اعلاميا لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في العديد من التخصصات.
وستقوم غرفة الرياض بارسال قوائم الطلاب المتقدمين للبرنامج عقب انتهاء مدة القبول الى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتي ستقوم بدورها باجراء اختبارات تحديد ميول المتقدمين لتوزيعهم على التخصصات المتاحة للتدريب، ثم يتم دعوة وحدات القطاع الخاص الراغبة في تدريب وتوظيف الطلاب لاجراء مقابلات شخصية معهم، تمهيداً لتوقيع عقود التوظيف لمن يقع الاختيار عليهم، ومن ثم تبدأ برامج التدريب.
ويذكر أنه في اطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 75% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهرياً.
وأعرب الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعادته بالنجاح الذي حققته البرامج الأربعة الأولى لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، مشيرا الى أنه يسير وفق الخطط المعدة له، وقال إن هذا النجاح شجع على مواصلة برامج المشروع والاعداد لتنفيذ البرنامج الخامس والاستعداد لمواصلة برامجه التدريبية والعمل على اضافة مجالات تدريب في تخصصات أخرى جديدة.
وأوضح أنه تم اضافة مهنتين جديدتين للبرنامج الخامس هما، وموظف سفر وسياحة (حجز واصدار تذاكر)، وسائق حافلات وشاحنات لتصبح عشرمهن بعد ان كانت ثلاثة مهن في بداية المشروع بينما ارتفعت على ثماني مهن في البرنامج الرابع، وذلك استجابة لحاجة القطاع الخاص، وهو ما يدل على ان المشروع الوطني للتدريب يتطور باستمرار كما يدل على أنه أصبح آلية ناجحة للمساهمة في توفير الكفاءات الوطنية المهنية لسد حاجة السوق.
وعبر الجريسي عن سعادته بهذا النجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال إننا بدأنا نقطف ثمار هذا المشروع، وأكد أن حكومتنا الرشيدة تنظر الى هذا البرنامج باعتباره أحد الروافد التي تعزز استراتيجية السعودة وتحرص باشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة على دفع برامج وجهود السعودة التي يعطيها سموه الكثير من وقته واهتمامه.
وأرجع هذا النجاح الى كون هذه البرامج تعمل من خلال فلسفة واقعية لتكوين شباب تتوفر فيه مواصفات العمل التي تؤهله لتولي الوظائف المتاحة لدى القطاع الخاص من حيث الانتاجية العالية والانضباط والتأهيل المناسب مع توفير بيئة عمل ملائمة لهم ورواتب معقولة تكفل لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي وينعكس مردودها الايجابي على المجتمع اجتماعيا واقتصادياً، كما أرجعه الى التعاون التام بين الجهات المنوط بها تنفيذ المشروع اضافة الى التعاون بين كافة قطاعات المجتمع.
وتمنى رئيس غرفة الرياض ان يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل أكبر قدر من المهن لسد احتياجات السوق المحلية، وناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهد لمواصلة انجاح المشروع لما له من مردود ايجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج اليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم البرامج وتخصصات المهن التي تلبي هذه الاحتياجات.
وأكد حرصت الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لمواصلة تنفيذ البرامج بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات الأعمال المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص، ونوه بتعاون وتجاوب رجال الأعمال السعوديين لانجاح برامج المشروع وحثهم على مواصلة تقديم الدعم والعون للبرنامج.
| 
