لأن العدالة الدولية لاتستطيع ولاتقدر على لوي عنق الحقيقة اختارت إسرائيل الهرب من مواجهة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأعلنت أنها لن تحضر مداولات المحكمة التي ستبدأ بعد عشرة أيام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ،بحجة عدم اختصاص المحكمة بنظر قضية الجدار العنصري العازل الذي تقيمه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
قرار مقاطعة إسرائيل لجلسات المحكمة مع اتخاذها إجراءات وخطوات للتأثير على القرار المنتظر للمحكمة يظهر أن الإسرائيلين مؤمنون بأنهم مدانون وأن أفعالهم وبالذات إقامة جدار عازل على أرض محتلة أمر مدان ومعارض للمواثيق الدولية والاتفاقيات وخاصة تلك التي تعالج الآثار التي تسببت فيها الحروب، والتصرف في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال قضية محسومة، فالقانون الدولي يحرم على الدول المحتلة لأراضي غيرهاالتصرف بالأراضي المحتلة أوتغيير معالمها.. وبهذا فإن الإسرائيليين متأكدون بأن إدانتهم وتجريم فعلتهم مقررة سلفا بحكم القانون الدولي ونصوصه الواضحة، وهذه النصوص لايغير من وقعها وتأثيرها مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا التي تزعم أن محكمة العدل الدولية لاتملك السلطة لبحث موضوع الجدار العنصري العازل.
والقضية الآن- قضية نظر هذا الموضوع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي -أصبحت قضية إعلامية دولية ويمكن للفلسطينيين والعرب أن يكسبوها بالرغم من تدفق آلاف اليهود إلى لاهاي للقيام بتظاهرات وعروض لإظهار تخوف الإسرائيليين من العمليات الفدائية الفلسطينية التي يزعم الإسرائيليون أن إقامة الجدار العنصري الفاصل يمنع استمرار تنفيذها.
وعلىالفلسطينيين والعرب أن يستغلوا العشرة الأيام المتبقية لإظهار (عنصرية) هذا الجدار الذي يعيد التذكير ب (جدار برلين) الذي يعتبره الأوروبيون بالذات وصمة بشرية.. هذا الوصمة المؤذية يعيد تكرارها الاسرائيليون ويجب إبرازها عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والحملات الإعلامية لكشف أفعال الإسرائيليين العنصرية، وإذا ماوصلت هذه الرسائل الفلسطينية والعربية للرأي العام تكون قضية الجدار العنصري قد عرت إسرائيل وفضحت أفعالهم التي لاتقرها الإنسانية والتي لفظتها منذ زمن طويل
|