إخفاء المصادر يعوق عمل محللي السي.آي.إيه
لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ توسع تحقيقها بشأن العراق

* واشنطن - لندن - الوكالات:
قررت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس توسيع تحقيقها في معلومات المخابرات التي جمعت قبل الحرب بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية لتحديد ما إذا كانت البيانات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون قد عززتها معلومات أساسية.
وحثّ الديمقراطيون على توسيع مدى التحقيق لتحديد ما إذا كانت إدارة الرئيس جورج بوش ضخمت معلومات المخابرات لتعزيز حجتها من أجل الحرب ولكن الجمهوريون قاوموا هذا الطلب. وبعد مناقشات كثيرة وافقت اللجنة خلال اجتماعات مغلقة على قرار قال: إن التحقيق سيتجاوز مسألة النظر في دقة معلومات المخابرات بشأن العراق إلى القيام أيضا بمراجعة التصريحات العلنية التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون فيما بين حرب الخليج عام 1991 وبدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام الماضي للتأكد مما إذا كانت معززة بمعلومات مخابرات. وستغطى هذه الفترة الإدارة الديمقراطية للرئيس السابق بيل كلينتون بالإضافة إلى الإدارة الجمهورية الحالية لبوش.
وأصبحت حرب العراق قضية أساسية في عام انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى تصوير إدارة بوش على أنها ضللت الرأي العام بشأن الخطر الذي يمثله العراق قبل الحرب في ضوء عدم العثور على أي أسلحة دمار شامل. ويحث الجمهوريون على عدم القفز إلى النتائج قائلا: إن البحث عن الأسلحة البيولوجية والكيماوية وعن برنامج نشط للأسلحة النووية لم ينته.
من جهة أخرى أعلن مسؤولة كبيرة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.آيه) إن عمل محللي المعلومات قد تعرقل من جراء المعلومات غير الكافية حول مصادرها لتحديد ما إذا كان لدى العراق أسلحة دمار شامل، الأمر الذي أوقعهم في الخطأ.
فقد أمهل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جورج تينيت المدير التنفيذي للوكالة 30 يوماً لتقديم (حل دائم) لهذه المشكلة، كما قالت مساعدة مدير المعلومات جايمي ميسيك في كلمة ألقتها الأربعاء أمام خبراء في الوكالة وبثت مساء يوم الخميس. وعادة ما تحتفظ دائرة العمليات في وكالة الاستخبارات المركزية التي تتولى إدارة شبكة الجواسيس، بالأسرار حول بعض المعلومات التي تقدم إلى محللي المعلومات لحماية هوية المصادر.
وقالت ميسيك: (لا نهمل الواجب الملقى على عاتق وكالة الاستخبارات المركزية بحماية مصادرها ووسائلها، لكن من الضروري رفع العقبات التي تعوق الاطلاع على المعلومات).
وأضافت (لا نستطيع أن نطلب من المحللين استخراج النتائج حول موضوع حساس من دون أن يتوافر لديهم فهم تام وكامل لطرق وصول المصادر إلى المعلومات التي يعملون عليها).
وفي بعض الحالات يوصف المصدر نفسه بطرق مختلفة مما يزيد من مخاطر استناد المحلل إلى المصدر نفسه لتأكيد معلومة ما، كما قالت ميسيك.
وأضافت (في حالات أخرى، وعلى رغم أن المصدر جدير بالثقة، اكتشفنا أن المعلومة الواردة تأتي في الواقع من مصدر ثانوي لا نعرف الكثير عنه).
من ناحية أخرى أفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش عيّن الخميس آخر عضوين في اللجنة حول المعلومات وأسلحة الدمار الشامل في العراق.
وأضاف البيان أن بوش عيّن الرئيس السابق لمعهد التكنولوجيا في ماساشوستس الذائع الصيت تشارلز فست والأستاذ الشهير في مدرسة التجارة بجامعة ستانفورد هنري روين. وقد ترأس تشارلز فست فريق عمل في وزارة الطاقة حول مستقبل البرامج العلمية في 2002 - 2003.أما هنري روين فكان مساعداً لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي أيام جورج بوش الأب من 1989 إلى 1991 ورئيساً للمجلس الأمريكي للمعلومات من 1981 إلى 1983.
وقد أعلن بوش في السادس من شباط/فبراير إنشاء لجنة تتألف من تسعة أعضاء من الديموقراطيين والجمهوريين للتحقيق في معلومات أجهزة الاستخبارات التي أكدت وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وكان بوش أعلن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض (نحن مصممون على أن نفهم) لماذا لم يعثر بعد على أي سلاح دمار شامل في العراق. وسيرأس اللجنة السناتور الديموقراطي السابق شاك روب يعاونه القاضي الجمهوري المحافظ لورانس سيلبرمن.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 31 آذار/مارس 2005 بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل التي سيخوضها الجمهوري جورج بوش للفوز بولاية ثانية. ولم يعرف متى ستعقد اللجنة اجتماعها الأول، كما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض. ورفض بوش الالتزام بالإدلاء بشهادته أمام هذه اللجنة إذا ما طلبت منه ذلك.
وقال في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي بثتها الأحد: (هذه اللجنة؟ أدلي بشهادتي أمامها؟ سأكون مسروراً بزيارتها. ويسرني تقاسم المعلومات معها. وسأكون مسروراً بإصدار توصيات إذا ما طلبت ذلك).
على صعيد آخر ستعقد لجنة التحقيق البريطانية المكلفة بالبحث عن مسؤولية محتملة لأجهزة الاستخبارات في شن الحرب على العراق، اجتماعات مغلقة كما أعلن المسؤول عنها اللورد روبن باتلر.
وقال اللورد باتلر: إن اللجنة التي تشكلت بناء على طلب رئيس الوزراء توني بلير وقررت عقد اجتماعات مغلقة للحؤول كشف معلومات مجتزأة أو غير دقيقة أمام الجمهور. وستبدأ جلسات الاستماع في نيسان/إبريل المقبل ولن تكشف اللجنة مضمون أعمالها قبل نشر تقريرها النهائي المتوقع خلال الصيف. وستركز اللجنة أعمالها على طريقة أجهزة الاستخبارات في جمع المعلومات بدلاً من التركيز على التصرفات الفردية لكل عنصر فيها.
وقد جازف بلير بجزء كبير من مصداقيته السياسية لدى محاولته إقناع الرأي العام البريطاني المتشكك بضرورة شن حرب للإطاحة بالرئيس صدام حسين مبرراً إياها بامتلاكه أسلحة دمار شامل.
وتقلصت شعبية بلير كثيراً عندما بات واضحاً إن صدام حسين لم يكن يملك تلك الأسلحة بعدما اعتقله الجيش الأمريكي. وبضغط متزايد من الرأي العام، أعلن بلير في 3 شباط/فبراير عن إجراء تحقيق للكشف عن ثغرات محتملة لدى أجهزة الاستخبارات..