* القاهرة - محمد العجمي:
أكد مدحت حسانين وزير المالية المصري أن التنمية في أي دولة تتطلب تمويلا بعيدا عن الموارد المتاحة داخل الدولة وانه لا توجد دولة في العالم تستطيع الاعتماد على مواردها فقط.
وقال إن نظام المديونية بين الدول ضروري حتى لا ينهار الاقتصاد العالمي وأضاف في حديثه ل(الجزيرة): أن سوق المال القوي يحتاج الى السندات والاوراق المالية الحكومية وأن السندات الحكومية قادرة على إنعاش السوق المحلي وانعاش صناديق التمويل العقاري مشيراً الى أن ديون الحكومة المصرية في حدود الامان.
والى تفاصيل الحوار
* هل تستطيع دولة الاستغناء عن نظام المديونية وهل الديون تؤدي الى تدهور الاقتصاد الوطني؟ نظام المديونية ضرورة حتى لا ينهار الاقتصاد العالمي فلا تستطيع الدول أو المؤسسات الاقتصادية أن تخرج ميزانياتها الا وبها أرقام تتعلق بالدين فعملية التنمية في أي دولة تتطلب تمويلاً بعيداً عن الموارد المتاحة أو المدخرات المحلية والعالمية وتقسم المؤسسات المالية الى سوق مالي وآخر نقدي وفي سوق النقد يتم التبادل في العملات من خلال سوق الصرف الذي يتضمن دول مدينة وأخرى دائنة وتحريك هذه الاموال بالشراء او البيع يتم بخطوط ائتمانية ومديونية تحدد أسعار الصرف أما أسواق المال فأدواتها تتمركز حول أداتي أصول الملكية وحقوق الملكية وهي أما في الاسواق الأولية أو الثانوية ومشتقاتها وتأتي مع حقوق الملكية التي تمثل 20% من أسواق المال في العالم و80% تأتي من أوراق نقدية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل وهي سندات لنقل الملكية من طرف لآخر وتتحدد أسعارها وفق العرض والطلب وسعرها هو ما يدفع عليها أما أسعار الفائدة او العوائد فتحدد بقوة العرض والطلب ومن هذه الأوراق ما يحقق عوائد ثابتة او أخرى متغيرة.
** هل تعطي الأوراق المالية كسندات والأوراق المالية الحكومية قوة للسوق؟ لا يوجد سوق مالي قوي له عناصر وأسس مهمة إلا اذا سبقه السندات والأوراق المالية الحكومية فالأوراق المالية إما حكومية أو ملكية كاملة لمؤسسات القطاع الخاص وإما قصيرة الاجل وهي تجارية او طويلة ومتوسطة الأجل تتمثل في السندات وعند توجه المستثمر او الدولة للحصول على قروض متوسطة وقصيرة الاجل فتوجد المؤسسات المالية المختلفة لذلك كالبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي الصناديق العربية او من البنوك التجارية والاستثمارية. أما في حالة الاقتراض طويل الأجل فعن طريق السندات من أسواق المال وهي أقل تكلفه من المؤسسات المالية الدولية التي تتطلب شروطاً خاصة.
* هل توجد دولة تستطيع الاعتماد على مواردها وثرواتها الطبيعية فقط؟ لا توجد دولة في العالم تستطيع الاعتماد على مواردها فقط لتمويل احتياجاتها حتى الدول التي لديها ثروات طبيعية لا تستطيع ذلك نتيجة لانخفاض هذه الثروات فالدولة مطالبة باحتياجات سنوية ومتطلبات لمشروعات البنية التحتية وتوفير المعاشات والاحتياجات الخاصة وتوجد دول ليس لديها ثروات طبيعية فتعتمد على مواردها السيادية كالضرائب والجمارك وغيرها فحتى الدول المتقدمة مثل أمريكا مديونة والدولة عليها الاقتراض من الداخل والخارج لكي تحدث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهنا يتعاظم دور الأوراق المالية الحكومية التي تزداد بمعدلات سنوية ففي الوقت الذي لا تنمو فيه الموارد بنمو الانفاق نفسه نجد الحكومات تتجه الى الاقتراض لسد الفجوة بين الإنفاق والموارد من خلال إصدار سندات حكومية واذون خزانة وهما المحور الرئيسي لإنعاش أسواق المال المحلية حيث لا تتعرض الاوراق الحكومية للمخاطر وان كانت أقل عوائد من سندات القطاع الخاص.
** اذاً فالسندات الحكومية لها عامل فعال على انتعاش السوق المحلي؟ نعم فلديها القدرة على انعاش السوق المحلي لما تتمتع به من درجة أمان فهي تعمل على انعاش صناديق التمويل العقاري ولكن يجب ان تكون لمدة طويلة وفي مصر وصلت الى عشر سنوات ونسعى لتكون عشرين سنة حيث ان صناديق التمويل العقاري تبدأ من عشرين سنة.
* السياسة النقدية لأي دولة هل يمكن لها الابتعاد عن إصدار الاوراق الحكومية ؟ لا توجد فاعلية للسياسة النقدية الا بتواجد الاوراق المالية الحكومية فلدى الدولة الاحتياطي الذي تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزي وسعر الخصم الذي يرتبط بأسعار الفوائد ويوجد السوق المفتوح بيعاً وشراء للسندات والاذون التي تحرك السيولة انكماشاً وتوسعاً ففي حالة الحد من السيولة يتم إصدار اذون او سندات لامتصاص السيولة اما في حالة السياسة التوسعية فتقوم الحكومة بشراء السندات الحكومية ودائما تحاول السياسة النقدية المحافظة على معدلات التضخم.
* نعلم ان مؤسسات التمويل الدولية تتطلب شروطاً محددة يجب توافرها من أجل اقراض الدول.
فمن أين تستطيع الدول تمويل المشروعات التنموية الكبرى بعيداً عن الشروط المجحفة لهذه المؤسسات؟ الحكومة تسعى الى توفير موارد خارجية من خلال المتاح في الاسواق المالية العالمية فلدينا حصة سنوية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الافريقي والصناديق العربية ومصادر المعونة الثنائية وكل مصدر تحكمه شروط وقواعد ومدى توفر ذلك والمشروعات المحددة يمكن الحصول على هذه القروض ولكل مشروع دراسات جدوى اقتصادية على أعلى مستوى وتوافق عليها المؤسسات المالية الدولية والعربية أما في حالة اتجاه الدولة نحو التوسع في احتياجاتها فهي تذهب لاسواق المال العالمية التي لا تطلب شروطاً ولا تحدد المشروعات التي يجب الاستثمار فيها.
والاقتراض من أسواق المال العالمية يعتمد على سندات وأذون الخزانة الامريكية والسندات ما بين 5 و 10 سنوات ولا تستطيع كل دولة الاقتراض من أسواق المال العالمية وانما يجب أن يكون له درجة في التصنيف الائتماني والاستثماري. وقد جاءت الاسهم المصرية على قائمة أحسن الاسهم التي صدرت في الشرق الاوسط ويتم توجيه حصيلة الاقتراض من أسواق المال الى مشروعات ذات عائد كبير ومن دونها لما استطعنا تمويل مشروعات مثل البتروكيماويات والطاقة والتي كانت حكراً على مؤسسات لاستكشاف البترول في الوقت الذي لا يمكن لمؤسسات التمويل الدولية تمويل مثل هذه المشروعات.
* كثير من الخبراء اكد ان مصر تغرق في الديون التي تخطت حدود الامان.
فهل معدلات المديونية المصرية في حدود الامان ام لا؟ وماذا عن الديون الخارجية؟ بداية لابد من تحديد المديونية فالدين العام الداخلي هو مديونية الحكومة والذي يشمل كل ما تم اقتراضه من الخزانة العامه لتمويل الفجوة بين الموارد والنفقات والدين المحلي في حدود الأمان حيث لا يزيد على 58% من الناتج المحلي الاجمالي حيث حدود المخاطر تتعدى80% اما الدين الخارجي فيصل الى 28.3 مليار دولار نصيب الحكومة المصرية 10 مليارات دولار ليصل صافي المديونية على الحكومة المصرية في الخارج والداخل نحو 72% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي كما أن المديونية الخارجية أقل من الرقم المعلن وهو 28.2 مليار دولار حيث هي مبالغ آجلة على 16 سنة فالقيمة الحقيقية تصل 60% من قيمة هذا الدين لان سدادها على آجال طويلة.
|