أنت يا أميرنا المحبوب مهندس الإصلاح الاقتصادي.. ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله, فإنك تستحق الشكر, ولأن من واجبنا تقديم الشكر, فإن استكمال هذا الواجب, يدعونا ان نجتهد في واجب النصح وإبداء الرأي لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بروح مسؤولة تعكس عمق المشاركة الوطنية التي تربَّى عليها أبناء هذا الوطن الغالي منذ أن وحَّده الملك المؤسس عبد العزيز -رحمه الله -.الرأي يستند على ما نعلم, وأنت, يا أميرنا, قد تعلم أكثر مما نعلم, وفوق كل ذي علم عليم, والله هو العالم الذي لا يخفى على علمه شيء. وحدود علمي في هذه الرسالة المفتوحة لك يا أميرنا المحبوب تقوم على تقرير الهيئة العامة للاستثمار الذي صدر مؤخراً وانتقد بعض موظفي الدولة الذين يقفون حجر عثرة في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد السعودي بوضع العراقيل وعدم الالتزام بالشفافية, مشيراً الى تعثر تنمية الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة, وهو القطاع الذي يعول عليه الاقتصاد السعودي في المرحلة التنموية القادمة باعتباره قطاعاً خدمياً فاعلاً يرتبط بقطاعات إنتاجية متعددة بربط رأسي وأفقي واسع. هذا التقرير, يا أميرنا المحبوب, يستدعي ان ندرسه بعناية, إذ لا يمكن ان تكتمل برامج الإصلاح الاقتصادي آو تصل الى غايتها إذا لم نتمكن من معالجة القصور الواضح في تطبيق الأنظمة والإجراءات الداعمة للاقتصاد السعودي.
وفي هذا الصدد أقول إن قرار تعيين عضو في مجلس الوزراء مختص بشؤون مجلس الشورى وأعماله, يمكن ان يكون أنموذجاً أو نقطة بداية لمعالجة مثل هذا القصور الذي أشار إليه تقرير الهيئة العامة للاستثمار, وأعني بذلك ضرورة ان يكون هناك عضو أو عضوان في مجلس الوزراء بحيث يمكنهما المشاركة الفاعلة في كل ما يعرض على مجلس الوزراء من أنظمة وما يصدر عنه من إجراءات آو قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي. ولعل في مثل هذه المشاركة الفاعلة في مجلس الوزراء سيدعم الدور المأمول في تنمية الاقتصاد السعودي وتهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل القومي والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
(*)رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض |
