* بغداد - واشنطن - الوكالات :
أكد وزير الداخلية العراقي نوري البدران أن العراق بدأ تنفيذ خطط لإنشاء أجهزة أمنية واستخباراتية وقوات للتدخل السريع من أجل مكافحة الإرهاب ووضع حد للعمليات الإجرامية المنظمة.
وقال الوزير العراقي في تصريحات للتلفزيون العراقي (بدأنا تنفيذ خطط إنشاء أجهزة استخبارات جنائية وأجهزة مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم المنظمة والاختطاف وتزوير الأموال والوثائق وغيرها مثل قوات التدخل السريع لمكافحة الشغب).
وأضاف (بدأنا نختار بعض البرامج التدريبية والاتصال من أجل توفير المدربين والأجهزة الضرورية للتدريب (. . . ) وبدأنا اتصالات لاستيراد بعض الأجهزة الضرورية مثل وسائل النقل المدرعة وغيرها).
وأوضح (ما زلنا في بداية الطريق في التعامل مع المخاطر الأمنية الرئيسية في العراق)، مؤكدا أن الأجهزة العراقية (استطاعت حتى الآن أن تتعامل مع الجرائم البسيطة وجرائم السرقة والاعتداء في الشوارع التي بدأت تخف في الشارع العراقي).
وأشار إلى أن (الجرائم المنظمة والعصابات الخطيرة والإرهاب تحتاج إلى تدريب وإمكانيات أعلى (. . . ) لدينا الخطط (لمواجهتها) لكن هذا يحتاج إلى وقت).
وأكد وزير الداخلية العراقي (ما زلنا غير قادرين على معالجة كافة التهديدات الأمنية والمخاطر الأمنية العديدة التي تحيط بنا وتواجهنا). وذكر من بينها الجرائم المنظمة الكبيرة وأعمال التفجير والتخريب (. . . ) والقتل والاغتيالات. وتابع أن (الأمن لا يأتي بين يوم وليلة وبسحر ساحر ولا بمجرد الكلام بل بالعمل المنظم والخطط المنظمة والجدية المطلقة والتعاون بين الناس والمواطنين).
وأكد الوزير العراقي أن وضع حد للتدهور الأمني في العراق مرتبط بضبط الحدود الذي يشكل واحدة من (كبرى المشاكل التي يعاني منها العراق حاليا)، محملا قوات التحالف الأميركي البريطاني مسؤولية السيطرة عليها. وقال (لدينا مشكلة كبيرة لعلها من كبرى المشاكل التي تواجه القضية الأمنية في العراق (...) ولوضع حد للتدهور الأمني ينبغي وضع حد لمشكلة الحدود ومعالجتها.
وعبر عن أسفه لأن (المعنيين بالأمر) في إشارة إلى قوات التحالف (لم ينتبهوا إلى هذا الإجراء الخطير إلا مؤخرا لذلك وحدود العراق بقيت مفتوحة منذ التاسع من نيسان/ أبريل الماضي إلى حد قريب).
وأضاف أن (الحدود العراقية مفتوحة ولا توجد أصلا حاجة إلى أن يقوم الإرهابي بوضع خريطة يفتش من خلالها من أين يعبر لأن كل المعابر آمنة بالنسبة له؛ لأنه لا توجد حقيقة سلطات حدودية عراقية بالمعنى المتعارف عليه).
وأوضح بدران أن (هناك إرهابيين دخلوا إلى العراق بعضهم من القاعدة وبعضهم تم الإمساك به وبعضهم اعترف وبصمات القاعدة موجودة على الكثير من العمليات الإجرامية التي نفذت في العراق وخصوصا العمليات الانتحارية والتفجيرات الكبيرة).
وتابع الوزير العراقي أن العراق (أفرغ من ثرواته بإخراج كل مواده وأجهزته (...) وبدلا من أن تدخله ثروات أخرى دخله مجرمون قتلة وإرهابيون وسماسرة سلاح ومخدرات وجرائم منظمة ومهربون).
وأكد أن (عملية ضبط الحدود معقدة وكبيرة ومكلفة جدا فقد كان لدينا 208 مراكز حدودية على جميع حدود العراق كان فيها آبار مياه ومباني أجهزة اتصالات وسيارات جميعها نهبت وقوات الحدود نفسها حلت).
وأوضح أن (كل ما استطعنا فعله الآن هو أن نبني 17 مركزا حدوديا رئيسيا و23 مركزا فرعيا بعضها أُعيد بناؤه وترميمه من قبل قوات التحالف مثل مركز ربيعة على الحدود العراقية السورية والبعض الآخر أُعيد بناؤه بمقاولات).
وأشار إلى أن العراق يواجه (مشاكل كبيرة أخرى على الحدود العراقية الإيرانية. لدينا فقط خمسة مراكز حدودية والزوار الإيرانيون يعبرون حتى دون المرور ببعض المراكز الحدودية الرسمية بغية زيارة العتبات الدينية المقدسة).
وأضاف (ليست لدينا القوات الكافية ولا السلطات الكافية ولا المعدات الكافية لتسجيلهم لتطبيق إجراءات الفيزا المعمول بها بين الدول؛ لذلك نحن نجري اتصالات مكثفة مع السلطات الإيرانية لننظم وضع الحدود وتدفق الناس).
وقد لقي أكثر من مائة شخص مصرعهم في العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي واشنطن أكدت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس مساء الأربعاء أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن العنف في العراق ناجم بشكل أساسي عن مجموعات متطرفة غريبة تريد منع العراق من أن يصبح بلدا ديموقراطيا.
واعتبرت رايس في لقاء مع شبكة التلفزة الأمريكية بي. بي. إس (لدينا كافة الأسباب التي تحملنا على الاعتقاد أن إرهابيين غرباء وأشخاصا مرتبطين بالقاعدة) هم المسؤولون عن الهجمات الأخيرة في العراق.
وقد لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت رايس أن المسؤولين عن تلك الهجمات قلقون من التقدم الذي تحرزه الديموقراطية في العراق.
وقالت (يريدون العودة إلى الفترة التي لم تكن فيها الحرية موجودة في هذا الجزء من العالم). وأعربت عن ثقتها بأن العراقيين سيتمكنون من مواجهة العنف.
| 
