بتاريخ الجمعة 24/11/1424هـ وتحت عنوان «مصادرة المتبقي في حساب مصرفي » كتب الأخ محمد المنصور الشقحاء- في معرض حكايته مع فرع أحد البنوك بالطائف له حساب جار معه لم يحركه منذ اربع سنوات ولما راجع المذكور فوجئ بأنه جرى احتساب ما تبقي من رصيده - البسيط- كرسوم خدمة ولما انتهى المبلغ ألغي الحساب- كتب يقول:
«لا أدري متى تناول أحد كتابنا الحسابات المنسية أو المهملة في البنوك وزرع أكثر من علامة استفهام حول مصير المتبقي في هذه الحسابات ومن يستولي عليه».
وأقول للأخ الشقحاء:« أنا يا أخي الذي سبق وان كتبت بتاريخ 19/6/1421هـ قائلاً: ان البنوك تحرص كل الحرص على استكمال بيانات العملاء عند بدء التعامل كما تحرص على تجديد وتحديث بياناتهم لديها لكن متى توقفت حركة أي حساب لديها لا يكلفون خاطرهم في البحث عن سبب هذا التوقف أو عما إذا كان صاحب هذا الحساب مازال حيا يرزق ام فارق الدنيا إلى مصيره المحتوم» إلى آخر المقال المنشور على هذه الصحيفة «العزيزة» منذ أكثر من ثلاث سنوات، فطالبت جمعيات هذه البنوك- باعتبارها شركات مساهمة- وكذلك إدارة مراقبة البنوك- بمؤسسة النقد العربي السعودي- باعتبار المؤسسة البنك المركزي للمملكة- بمناقشة وتولي هذا الموضوع كاقتراح مني- مجرد اقتراح- وربما قد سبقني البعض إلى طرح هذا الموضوع وبشكل أدق واوسع.. ربما.
لكن يا أخي الكريم هناك فرق كبير بين المصادرة واستخدام البنك- أي بنك- لرصيد العميل بالحسابات الجارية في سداد رسوم الخدمة «كشوف الحساب، خدمات البريد..الخ» اذا كان البنك يقوم بصفة منتظمة- او بناء على طلب العميل- بارسال كشف كشوف الحساب للعميل.
ثم.. ألم تصلك- يا أخي الكريم- مصادقات على صحة الحساب في نهاية كل سنة؟ كان يمكنك الاعتراض على الرصيد وموافاة مراقب الحسابات- للبنك- لكن يبدو أن هذا لم يحدث.
ثمة ملاحظة أخرى، ان سؤالك الوارد في نهاية مقالك يتفق ومقالي المشار إليه أكثر وأكثر.
حمدين الشحات محمد/ بريدة | 
