* الرياض - غازي القحطاني:
وافق معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريري, على توصيات اللجنة المشكلة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن عبده الصعدي, لدراسة إجراءات فسح البضائع في الموانئ السعودية وتبسيط إجراءاتها وأثرها في زيادة الحركة التجارية والمنافسة الاقليمية والدولية.. والجدير بالذكر ان اللجنة المشكلة بقرار من معالي وزير النقل تتضمن في عضويتها الموانئ, وإدارة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين.
وبعد دراسة مستفيضة لإجراءات الموانئ استمرت ما يقارب خمسة اشهر والوقوف على الإجراءات على الطبيعة ومقارنتها بالإجراءات المعمول بها في الموانئ الأخرى العالمية، توصلت اللجنة الى مفهوم مشترك ليس فقط تبسيط إجراءات فسح البضائع ولكن ايضا في أهمية تطوير وتحسين كفاءة الخدمات ورفع مستوى الأداء في الموانئ وجميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة, لاستعادة الموانئ السعودية ريادتها على المستوى الاقليمي والدولي والوصول بها الى مستوى تطلعات القيادة.
وتضمنت التوصيات ما يلي:
أولاً: تواجد جميع الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بفسح البضائع تحت سقف واحد.
ثانياً: تطبيق المنافيست الالكتروني وتبادل المستندات آلياً.
ثالثاً: تطبيق بيان الاستيراد الجمركي الموحد.
رابعاً: استخدام أجهزة فحص البضائع بالأشعة.
خامساً: تنفيذ شبكة الاتصال الالكترونية بين الدوائر الحكومية والتي لها علاقة بفسح البضائع.
سادساً: سداد الرسوم الجمركية وكذلك رسوم وأجور خدمات الموانئ آلياً.
سابعاً: مستندات فسح البضائع:
اختصار المستندات المطلوبة للفسح من 16 مستنداً في السابق الى 5 مستندات فقط هي:
1- بيان الاستيراد الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
2- استبدال نموذج إذن التسليم القديم بالجزء العلوي من بيان الاستيراد الموحد باعتباره يحتوي على نفس محتويات إذن التسليم.
3- الفاتوة.
4- شهادة المنشأ.
5- موافقة الجهات الحكومية على فسح البضاعة التي تتلطب ذلك.
6- تفويض واحد من صاحب البضاعة ويقبل في جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها إدارة الميناء والمشغلين والجمرك.
ثامناً: سرعة أخذ عينات البضائع وإنجاز التحاليل المخبرية والمواصفات والمقاييس وادخال التقنية الحديثة بين المختبرات والإدارات الحكومة ذات العلاقة.
تاسعاً: مراقبة اداء مشغلي المحطات في الموانئ, والعمل على رفع مستوى الأداء فيها.
عاشراً: مراجعة إجراءات المسافنة والترانزيت في الموانئ واختصارها وتحديثها وتطويرها بصفة مستمرة.
حادي عشر: إلزام الوكلاء الملاحيين والمخلصين بالتواجد في الميناء بصفة مستمرة, وكذلك الزام الوكلاء الملاحيين بادخال معلومات المنافيست في حاسوب الجمارك قبل وصول السفن بوقت كاف.
ثاني عشر: توسيع التسهيلات الجمركية لتشمل البضائع العامة ذات الصنف الواحد.
ثالث عشر: تسهيل إجراءات مناطق الإيداع وتفعيلها وتشغيلها وتقييم عقود التخصيص في الموانئ.
رابع عشر: توجيه جميع الدوائر الحكومية العاملة في الموانئ بالعلم على مدار الساعة أسوة بالمؤسسة العامة للموانئ ومشغليها تسهيلاً لفسح البضائع.
وقد بدئ فعلاً بتطبيق هذه التوصيات المهمة في الموانئ بمؤازرة الجهات الحكومية ذات العلاقة, وبدأت عملية اختصار الأوراق المستندية والإجرائية تؤتي ثمارها, الأمر الذي انعكس ايجابياً على رفع مستوة الأداء في الموانئ السعودية, وتحسين سمعتها في الأوساط التجارية والاقتصادية، حيث بدأ في تطبيق نظام التفتيش الانتقائي للحاويات (Selected containers) وتم اختصار الوقت اللازم لفسح الحاويات المتشابهة. كذلك تم اختصار إجراءات الفحص والمعاينة للبضائع، الامر الذي خفف الكثير من المعاناة على المستفيدين والمتعاملين مع الموانئ وخاصة ميناء جدة الإسلامي, وزادت كميات الحاويات المناولة بنسبة عالية جداً.
بالاضافة الى ذلك تقوم المؤسسة العامة للموانئ بالتعاون مع الجهات الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وتفعيلها والعمل على سرعة تطبيق الكشف الاشعاعي الذي يتوقع تطبيقه في منتصف عام 2004م, وكذلك تطبيق المنافيست الالكتروني, اللذين سيحققان إنجازاً كبيراً في تبسيط إجراءات فسح البضائع وتحسين مستوى الاداء في الموانئ السعودية وزيادة منافستها الدولية والاقليمية وتحقيق تطلعات القيادة العليا وبما يحقق من مردود اقتصادي ايجابي لوطننا الغالي في ظل مستقبل واعد للموانئ السعودية إن شاء الله.
|
