أهمية التكتلات الاقتصادية
د. خليل إبراهيم السعادات

المنطقة العربية هي الإقليم الوحيد في العالم الذي لم يقرر بعد أن ينحومنحى التضامن من خلال التكتلات الاقتصادية فرقم تجارته البينية لم يتغير خلال السنوات العشرين الأخيرة إلى أكثر من 7% في حين أن الدول الكبرى التي ترفع شعار ما سمي بالعولمة وتروج لها وتدعو إلى إسقاط الجدران وتنحية دور الدولة بادرت إلى تعزيز نزعاتها داخل مناطقها وتكتلاتها الإقليمية.
فالتجارة البينية الأوربية داخل أوربا الموحدة قد زادت لتصل إلى 62% من مجموع تجارتها التصديرية، والأمر ذاته بالنسبة لمجموعة (نافتا) التي تجمع أمريكا الشمالية وكندا والمكسيك والتشيلي فقد زادت التجارة البينية بين عامي 1992 و1992 من 68% إلى 74% من مجموع تجارتها التصديرية مع العالم. وكذلك ارتفعت التجارة الآسيوية البينية (الصين ومجموعة الآسيان واليابان وبلدان الصناعات الناشئة) بين عامي 1986 - 1992 من 34.4% لتصل إلى 47.7% من مجموع الصادرات مما كسر الهيمنة التقليدية للتجارة مع الولايات المتحدة.
رصدت ذلك دراسة قدمت للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وأشارت الدراسة الى أن للاستثمارات ذات أهمية بالغة فبروز القوى الإقليمية في ظل (التدويل) وخاصة في آسيا رفع مستوى التكامل الاقتصادي عبر الاستثمارات التي تصاعدت خلال السنوات وأصبحت اليابان تحل محل الولايات المتحدة في الاستثمارات الخارجية الموظفة في آسيا.
ففي حين لم تتجاوز الاستثمارات اليابانية في آسيا عام 1980 نصف مثيلتها الأمريكية 908 بليون دولار فقد قفزت عام 1990 إلى 41.8 بليون دولار وبذلك فقد طردت الهيمنة الأمريكية في مجال الاستثمار وتجاوزته بحوالي 3%.
واستطردت الدراسة أن الجانب الوحيد الذي شهد تحجيماً لدور الدولة الوطنية هو ذلك المتعلق بالقطاع المالي والذي يتفق الجميع على ضرورة الحد من آثاره السلبية وتخليصه من المضاربات فمنذ رفع معايير غطاء الذهب عام 1971 على العملات وتحرير التحكم بأسعار الصرف بدأت التدفقات المالية الدولية تتصاعد إلى أرقام كبيرة فهناك أكثر من ترليون دولار تم تداولها يومياً في أسواق العملات. وسمت الدراسة هذا الجانب بجانب (الكازينو) للرأسمالية الذي وافقت على دخول لعبته الدول المندمجة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي وهو جانب مدمر اتضحت مضاعفاته أخيراً في الأزمة الآسيوية حيث وقفت الدول عاجزة عن الدفاع عن عملائها واحتواء آثاره المدمرة.
وتظهر ما تسمى بالعولمة عارية في هذا المضمار وهذا ما دعا عدد اً من بلدان العالم وعلى رأسها ماليزيا للمناداة بتحجيم ذلك ووضع ضوابط دولية على المضاربة بعملات الدول وتعريض اقتصاداتها إلى الانهيار.
وتشير الدراسة إلى أنه عندما يتم ذكر العولمة الاقتصادية تقترن في أذهاننا مباشرة بمفاوضات (دورة الأرغواي والجات) ومنظمة التجارة العالمية فتلك بأجمعها مؤسسات التدويل والليبرالية الجديدة. ومثالياً فإن اتفاقات (الجات وجولات الأرغواي) إذا ما تم تطبيقها بصورة كاملة فمن المتوقع وكما تدل الوثائق بأنها ستحسن من الكفاءة والرفاهية الاقتصادية على المستويات العالمية والمحلية والقطاعية وبتعبير أدق بحسب الدراسة فإن توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية والعربية من بينها وفق تلك الاتفاقات من المحتمل أن يتم من خلال قدرة تنافسية أكبر في أسواق التصدير والأسواق المحلية وشفافية أكثر في التعامل ومستوى عال من تكامل السوق في السلع والخدمات والاستثمار.
وبالتفصيل فإن القدرة التنافسية الأكبر في الأسواق العالمية ستنبع من تحسن الدخول والوصول إلى أسواق البلدان المصنعة والذي سيؤدي إلى إحداث نمو في صادرات البلدان النامية في القطاعات الصناعية نظراً لوجود مزايا نسبية لدى تلك البلدان, ومثل هذه المنافع سوف تؤدي بالنتيجة إلى إعادة توزيع الموارد في البلدان النامية مما يوصل إلى حالة تحسين الأداء الاقتصادي ووجود حالة الرفاهية.
وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر كما ذكرت الدراسة إلا أن الواقع أو صيغة ما عليه الأمر مختلفة تماماً إذ إن نتائج جولة الأورغواي قد تقود إلى خسائر هائلة بالنسبة للمصالح التجارية لعديد البلدان النامية والعربية من بينها وعلى الله الاتكال.