* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
دعت دراسة متخصصة صدرت في القاهرة القيادات العربية للعمل على دفع مسيرة الاندماج الاقتصادي العربي ووجود مؤسسات اقليمية قادرة على وضع وتنفيذ ومراقبة مشروع الاندماج مع إيجاد آليات محددة لتعويض الخاسرين من عملية الاندماج.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تعمل الدول العربية على مسارين متوازيين مسار محلي ومسار اقليمي مشيرة إلى أن المسار المحلي يأتي من خلال تكريس الجهود لتحرير السياسات الاقتصادية والإسراع بعمليات الإصلاح الهيكلي وإزالة القيود الحكومية حتى يمكن تحقيق مكاسب اقتصادية والإسراع بعمليات الإصلاح الهيكلي وإزالة القيود الحكومية حتى يمكن تحقيق مكاسب اقتصادية من عمليات الاندماج وأضافت أن المسار الاقليمي يتضمن وضع الآليات اللازمة لتعويض الأطراف المتضررة وتقوية الاطار المؤسسي الاقليمي حيث ان التعاون الاقيلمي صار احدى القواعد الأساسية التي تحكم اللعبة الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي.
وأرجعت الدراسة التي أعدتها كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة سميحة فوزي التباطؤ في مسيرة الاندماج إلى نقص الحوافز الاقتصادية والسياسية وانخفاض مستوى الانتاج والتحرير وانحسار دور القطاع الخاص وأكدت الدراسة انه منذ السبيعينيات ارتفعت معدلات رؤوس الاموال والعمالة داخل الاقليم فيما لم تزد التجارة البينية العربية وهو ما دفع بعض الحكومات إلى اقامة مشروعات مشتركة مع بعض الدول ولكنها لم تساعد على تحقيق الاندماجات الاقتصادية وأعقبها ظهور تكتلات مثل مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي واتحاد دول المغرب العربي.
وقالت انه على الرغم من انخفاض حجم التجارة البينية العربية إلا أن بعض القطاعات مثل الصناعات الكيماوية وصناعة الحديد والصلب حققت مستويات مرتفعة من التجارة البينية العربية وأضافت ان تدفقات رؤوس الاموال العربية اتسمت بالتواضع الشديد خلال الخمسين عاماً الماضية مشيرة إلى ان تدفقات رؤوس الأموال للدول العربية لم تزد على 6 مليارات دولار بمعدل بلغ 2 بالمائة من الايرادات البترولية 279 مليار دولار.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى انخفاض مستوى الاستثمارات في داخل الدول العربية حيث قام المستثمرون العرب بالاستثمار في الأسواق العالمية التي وفرت لهم فرصا أفضل لتعظيم الربحية وتنويع المخاطر، وذكرت الدراسة ان الاستثمارات العربية خارج المنطقة العربية تراوحت قيمتها ما بين 350 مليار دولار و600 مليار دولار خلال عام واحد فقط مشيرة إلى أنه على الرغم من التقارب الجغرافي للدول العربية الا ان ارتفاع قيود التعريفة الجمركية إلى البنية الأساسية والى وسائل النقل الحديث قد ادت في النهاية إلى ارتفاع تكاليف التبادل التجاري بين الدول العربية.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع درجة الحماية الجمركية في الدول العربية مقارنة بغيرها من الدول النامية وهو ما ادى إلى انخفاض الصادرات العربية وذلك بسبب ارتفاع وافتقار مستوى الحماية الذي ادى إلى تنشيط الدوافع لدى الشركات للبيع في الأسواق الخارجية.
واوضحت الدراسة ان من اسباب تباطؤ الاندماج هو ان منافعه اقل بكثير من تكاليفه من وجهة نظر السياسيين العرب فالمكاسب المقترنة بالاندماج كانت وما زالت محدودة كما ان بعض القيادات العربية ظلت وما زالت متخوفة من ان يصحب هذا الاندماج الاقتصادي اندماج سياسي فيما بعد.
واشارت الدراسة إلى أن الاندماج العربي قد يؤدي إلى ضغوط اجتماعية باهظة التكاليف من انخفاض الايرادات الجمركية واتساع فجوة ميزان المدفوعات والإصرار بصناعات معينة وارتفاع معدلات البطالة موضحة أنها أضرار قد تحدث في المدى القصير في ظل غياب الآليات اللازمة لتعويض الفئات الخاسرة من الاندماج.
وذكرت انه على الرغم من وجود عدد من المنظمات العربية الاقليمية مثل مجلس الوحدة الاقتصادية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والصندوق العربي للانماء الا ان الاقلية تفتقر إلى المؤسسات الفعالة التي يمكنها التصدي لمهام وتنفيذ القواعد والقوانين والسياسات اللازمة لتحقيق الاندماج الاقليمي.
وأكدت الدراسة أن هناك ستة عوامل تساعد على تفسير تباطؤ وضعف مسيرة الاندماج الاقتصادي وهي انخفاض درجة التكامل بين الدول العربية وانخفاض درجة الانفتاح الاقتصادي وضعف دور القطاع الخاص وغياب الرغبة لدى القيادات السياسية وعدم توافر الأطراف المؤسسية لتحقيق الاندماج وعدم الاتفاق على دولة أو اكثر للقيام بدور القائد الاقليمي.
| 
