* أبها- عبدالله الهاجري- سعيد الأحمري:
اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات ندوة التجارة الالكترونية التي نظمتها جامعة الملك خالد في أبها؛ حيث ترأس مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الراشد الجلسة الختامية للندوة، وتنشر المدينة لاحقاً توصيات الندوة. وقد أقيمت أمس الثلاثاء 6 جلسات في ثالث أيام الندوة: الجلسة الأولى بعنوان (الإطار الأخلاقي والقانوني للتجارة الالكترونية)، ورأس الجلسة د. حسن يحيى الشوكاني عميد كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والادارية بالجامعة، وقرر الجلسة د. أحمد عصام الدين عيسوى عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد، وخلال الجلسة قدم د. عطية السيد فياض ورقة عمل حول الضوابط الشرعية والأخلاقية لممارسة التجارة الالكترونية، أكد فيها أن مجال التجارة هو الأكثر تطوراً وقابلية للتغيير من بين المجالات الأخرى، وأكد فيها أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية أثناء التبادلات التجارية الالكترونية. وفي الورقة الثانية تناول د. محمد منصور المدخلي من جامعة الملك خالد الاطار الأخلاقي والقانوني للتجارة الالكترونية، تناول خلالها مفهوم التجارة الالكترونية باعتبارها وسيلة اتصال معلوماتية وخدمية، وتناول استراتيجيات التجارة الالكترونية من خلال الدراسات الحالية والمستقبلية، وتناول أيضاً بطاقات الائتمان وسياسة المصارف في الائتمان وعناصره وأهدافه، وطرق التعامل ببطاقات الائتمان، والتكييف الفقهي لبطاقات الائتمان والرأي الراجح في ذلك، والقرارات الفقهية المعاصرة في حكم البطاقات الائتمانية المحرمة، والمسئولية المدنية والجنائية الواردة في الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، والعقوبات الشرعية الواردة حيال ذلك، إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة في هذا الاطار. كما قدم خلال الجلسة د. رضوان السيد من جامعة الملك خالد ورقة عمل حول المركز القانوي لعقود التجارة الالكترونية في القانونين السعودي والمقارن، أكد فيها أن موضوع التجارة الالكترونية يتطلب تنظيماً قانونياً على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، وعلى المستوى المحلي نفرق بين مرحلتين؛ أولاً: مرحلة انشاء العقد في القانون المقارن، وفيها يتم تبادل الايجاب مع القبول دون أن يجمع المتعاقدين مجلس عقد بما يتطلب تحديد وقت وزمان إعقاد هذا العقد، وأشار إلى أن الفقه الإسلامي اشترط اقتران الايجاب بالقبول لكي ينعقد العقد، سواء أكان التعاقد بين حاضرين أو بين غائبين في ضوء توافر أركان العقد الشرعية، وثانياً: في مرحلة ترتيب آثار العقد، وفي هذه الحالة يتم التزام كل طرف بما تعهد به، وقد يُثار تحديد اختصاص المحكمة والقانون الواجب التطبيق على العلاقة ذات العنصر الأجنبي بما يتطلب التدخل على المستوى الدولي عن طريق الاتفاقيات الدولية والثنائية بين الدول.
وقدم د.محمد نضال النائب من جامعة الملك خالد ورقة عمل حول أمن المعلومات، أكد فيها أن شبكة الانترنت تشكل تهديداً متزايداً أو حقيقياً للمؤسسات التي تسعى إلى حماية أصولها الرقمية من البيانات والمعلومات، وهو الرأي الذي أكده أحدث الفيروسات الذي تمكن من تعطيل ما يزيد على 250 ألف كمبيوتر من كافة أنحاء العالم، وآخر التقارير التي نشرتها شركة الابحاث العالمية التي كشفت عن تعرض 90% من الشركات إلى الفيروسات وما يقرب من 61% من المؤسسات والشركات في العالم لمحاولات قرصنة في العام الماضي، وتتطلع الكثير من المؤسسات في الشرق الأوسط إلى إيجاد أساليب تمكنها من التعامل مع أقوى القراصنة بمنتهى الكفاءة، ثم استعرض في ورقة العمل التعريف بالفيروسات وعمليات القرصنة وعمليات الاختراق والتعامل مع كلمة السر، وعرض بعض أساليب الحماية والأمن في التجارة الالكترونية.
وتناول د. خالد ممدوح إبراهيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج ورقة عمل حول حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية وضمانات حماية المستهلك، وتطرق كذلك إلى حماية المستهلك من المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم وكيفية ضمان سلامة المستهلك، والقانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك. واستعرض حالات خاصة لحماية المستهلك اثناء إبرامه العقود التجارية الالكترونية ومواجهة الضرائب الالكترونية.
الجلسة الثانية تمحورت حول الأعمال الالكترونية والادارة، ورأس الجلسة أ.عبد الرحمن الجساس مدير عام بريد الرياض، وقرر الجلسة د. يحيى بن ناصر السرحان رئيس قسم العلوم الادارية بجامعة الملك خالد، وقدم د.م. مصطفى عبدالفتاح تيم من كلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة ورقة عمل حول الادارة الالكترونية والأعمال الالكترونية، أكد فيها أن الأعمال الالكترونية بمنظوماتها وأدواتها على شبكة الانترنت هي العمال الجديدة على الشبكة، ولقد اكتشفت الشركات أن الحلول التقليدية لم تعد تجدي نفعاً مع المشاكل الجديدة بسبب تغيير المقاييس والمعايير في الأعمال التجارية، فالأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية أصبحت حرجة ضمن أبعاد جديدة لتفاعل العلاقة بين الزبون والتجارة وتفاعلات التجارة الالكترونية وتفاعل علاقة التاجر بالتجارة. وخلصت ورقة العمل إلى بعض التوصيات لتفعيل وتطبيق التجارة الالكترونية على مجال أوسع، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة الالكترونية.
وقدم د. هشام مجد ورقة عمل باللغة الانجليزية في الجلسة، وبعد ذلك قدم د. صالح محمد العطيوي من الكلية التقنية بالرياض ورقة عمل حول التجارة الالكترونية كنموذج للتسويق، أشار فيها إلى أن ثورة المعلومات ساهمت في خلق تغييرات في جميع المجالات والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأن تقنية المعلومات عززت وساهمت في إحداث نقلة نوعية حديثة في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات بين أفراد المجتمع الواحد وبين المجتمعات الأخرى، وساهمت في تطوير بيئة الأعمال. وأشار إلى أن جامعة تكساس أجرت دراسة في عام 1988 ركزت فيها على المبيعات وعوائد التجارة الالكترونية، وكانت نتيجة هذا البحث أن التجارة الالكترونية نمت بصورة سريعة داخل الولايات المتحدة، وشجع الشركات لزيادة استخدام التقنية الحديثة الانترنت لإيجاد قنوات أخرى لتوزيع منتجاتهم.
وقدم د. محمد حسن مفتي مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن ورقة عمل حول الادارة الالكترونية وتطبيقاتها، عرَّف من خلال الورقة الادارة التقليدية والادارة الالكترونية وأوجه التشابه والاختلاف بينهما، وأن الادارة الالكترونية هي نهج وليست وسيلة فقط، وتطرق إلى مدى ملائمة الادارة الالكترونية للادارة في المملكة، واستعرض عدة تطيبيقات في هذا الإطار.
الجلسة الثالثة كان محورها (التسويق الالكتروني)، ورأس الجلسة د. منصور عوض القحطاني المشرف على مكتب الندوة بالجامعة، وقرر الجلسة د. محمد بن سعيد العمري عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الادارية، وبدأت الجلسة بورقة عمل ل د. محمد جلال سليمان صديق حول أثر استخدام التسويق الالكتروني على عناصر المزيج التسويقي واستعراض لنتائج بعض الدراسات السابقة، أشار خلالها أن قيمة الأعمال التجارية على شبكة الانترنت بلغت حوالي 43 مليار دولار في نهاية العام 1998م، ثم قفز الرقم إلى ما يقارب من 109مليار دولار مع نهاية العام 1999م، حتى وصل إلى 3 تريليون دولار خلال العام الميلادي الماضي، ووصل عدد مستخدمي الانترنت عالمياً إلى نحو 500 مليون خلال العام نفسه، وإزاء هذه الأرقام المرتفعة كان لا بد من تعديل الاستراتيجيات التسويقية بما يتلائم مع هذه الثورة العلمية. ثم استعرض عدة جوانب مهمة حول دور الشركات في الدخول إلى ساحة التجارة الالكترونية.
فيما استعرض د. إبراهيم أبو سعدة من جامعة الملك خالد معوقات تطبيق التجارة الالكترونية بمؤسسات دور النشر والتوزيع العربية من خلال بحث تم إعداده عن دور النشر؛ حيث أظهرت نتائج البحث التي أُجريت على ما يقارب 322 دار نشر وجود معوقات تواجه مؤسسات النشر في تطبيق التجارة الالكترونية فيها ووجود العديد من المعوقات التي تواجه العملاء وتحول دون استخدام التسوق الالكتروني في تعاملاتهم مع دور النشر والتوزيع.
واستعرض د.سعيد عبدالعال الإمام من الكلية التقنية بجدة أثر التجارة الالكترونية على الوسطاء في العملية التسويقية، وأشار فيها إلى أنه مع ظهور مفهوم التسويق في بداية الخمسينيات وبزوغ مفهوم المزيج التسويقي وظهور مفهوم التسويق الاجتماعي أصبح دور الوسطاء أساسياً في استراتيجية التسويق، تسويق بدون وسطاء. ومع التطور في مجال الاتصالات والتجارة الالكترونية أخذ الشك يتسرب عن دور الوسطاء في العملية التسويقية.
وقدم أ. عبدالرحمن الجساس مدير عام بريد الرياض ورقة عمل حول التجارة الالكترونية في الصناعة البريدية، استعرض من خلالها مدى جاهزية البريد السعودي للدخول في التجارة الالكترونية، وأشار إلى أن 2% فقط من سكان العالم يستخدمون الانترنت، ثم استعرض العديد من الحقائق والأرقام حول ظاهرة الاستبدال والمراسلات التجارية الالكترونية، وأن نسبة المراسلات الالكترونية سترتفع بنهاية العام الميلادي الجاري إلى حوالي 70%. وحول جاهزية البريد السعودي أشار إلى وجود 646 مكتباً بريدياً في المملكة وبها أكثر من 100 مكتب بريد ممتاز وشبكة بريدية تغطي أكثر من 6000 مدينة وقرية، وأن هناك مشروع مركز المعلومات المتكامل الذي يقوم على أساس تقنية المعلومات وتقنية اتصالات الانترنت، وشبكة حاسوبية تغطي ستة مراكز بريدية مهمة على مستوى المملكة كمرحلة أولى.
الجلسة الرابعة كان محورها حول التجارة الالكترونية والنظام المحاسبي الداخلي، ورأس الجلسة د. محمد حسن مفتي مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن الداخلي، وقرر الجلسة د.إبراهيم أبو سعدة عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الادارية. وقدمت من خلال الجلسة 4 أوراق عمل تناول فيها كل من د. طلعت عبدالعظيم متولي ود.أحمد عصام الدين عيسوي ود. عادل عبدالرحمن أحمد ود. محمد فواز العميري من جامعة أم القرى إطاراً مقترحاً لنظام الرقابة الداخلية على صفات التجارة الالكترونية، ودراسة تحليلية لمشكلات خضوع صفقات التجارة الالكترونية للضريبة، ومشاكل التحاسب الضريبي عن صفقات التجارة الالكترونية الرقمية، وأثر التجارة الالكترونية في تخفيض التكاليف.
الجلسة الخامسة كان محورها حول الحكومة الالكترونية؛ ورأس الجلسة د. عبد الرحمن فيصل عميد كلية المعلمين بأبها، وقرر الجلسة د. محمد منصور مدخلي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين. وقدمت من خلالها ثلاث أوراق عمل. في الورقة الأولى تناول د. عمر بن سعيد بن مشيط مدير مركز معلومات امارة منطقة عسير استراتيجيات نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية. وقدم د. أبو بكر سلطان ورقة عمل باللغة الانجليزية. وقدم د. عدنان عبدالله الشيحة ورقة عمل حول دور الحكومة الالكترونية في كفاءة الادارة المحلية، وتفعيل المشاركة الشعبية في ظل التنظيمات البيروقراطية في الدول النامية. أما الجلسة السادسة فكانت الجلسة الختامية للندوة.
وعلى صعيد آخر، اختتمت فعاليات المعرض العلمي الذي أقيم على هامش الندوة، وأشار رئيس اللجنة الإعلامية للندوة الأستاذ علي آل عمر عسيري أن المعرض اشتمل على عدة أقسام أبرزت موضوع الندوة حول التجارة الالكترونية، بالاضافة إلى عرض حول المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الملك خالد.
ومن جهة أخرى شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأبها في رعاية الندوة وشاركت بفعالية في المعرض المصاحب للندوة.
| 
