بالمحاكمة التي تشهدها المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الدعوى التي رفعتها منظمتان إسرائيليتان من منظمات المجتمع المدني التي تطالب بوقف بناء الجدار العنصري العازل الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، تكون قضية الجدار العنصري قد دخلت المعركة القانونية المنتظرة
تسبق هذه المحاكمة نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 23 من الشهر الحالي، القضية بعد أن احالتها الجمعية العامة إلى أهم وأعلى محكمة دولية في الثامن من ديسمبرعام 2003م للنظر في النتائج القانونية.
وكون المحاكمة التي بدأت في تل ابيب تسبق المحاكمة الدولية، فإن المراقبين والقانونيين الدوليين يركزون انظارهم على مايجري داخلها لمعرفة الدفوع والمواقف القانونية للإسرائيليين الذين اذا ما حضروا مرافعات محكمة لاهاي، فحتى الآن يتحجج الإسرائيليون بأن الجدار العنصري العازل، يهدف إلى منع الفلسطينيين من التسلل إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م ( الكيان الاسرائيلي) لتنفيذ العمليات (الانتحارية) وأن هدف الجدار هو تعزيز الأمن، في حين يؤكد الفلسطينيون أن الجدار يفرض امراً واقعاً جديداً مبني على مكاسب الاحتلال وانه يحاول ان يفرض حدوداً جديدة للفصل بين الأراضي الفلسطينية التي يفترض ان تشكل الدولة الفلسطينية المقبلة والكيان الإسرائيلي، وان هذا الجدار الذي يلتهم عشرات البلدات الفلسطينية ويعزل أكثر من نصف مليون فلسطيني يُقام على ارض فلسطينية محتلة وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يحرم الاستيلاء على أرض الغير والاستفادة من نتائج الحروب في تغيير جغرافية الأرض، ولهذا فإن نتائج محكمة العدل الدولي في لاهاي تعد شبه محسومة لصالح القضية الفلسطينية، وذلك فإن الإسرائيليين مترددون في الذهاب إلى لاهاي خوفاً من النتيجة المرتقبة التي ستشجع نتيجتها الفلسطينيين والعرب على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاصدار قرار أممي يفرض على إسرائيل وقف بناء جدارها العنصري.
| 
