وزارة المالية تجدول المستحقات المالية لصندوق التنمية العقاري على تاركي الخدمة

* الرياض - صالح العيد:
كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن من يراجع من الذين عليهم متأخرات لصندوق التنمية العقارية فإن الصندوق يقوم بإعادة الجدولة لهم بحيث يتم الحسم على جزء من مستحقاتهم فقط لتسديد بعض الأقساط المستحقة عليهم ويجزأ الباقي على أجزاء شهرية ميسرة أو أقساط سنوية.
وكان عدد من المحالين إلى التقاعد الذين تم ايقاف صرف مستحقاتهم وتصفياتهم المالية بعد انتهاء خدماتهم قد شكوا في خطاب مديرعام صندوق التنمية العقارية الذي يطالب المصالح الحكومية بعدم صرف أي مستحقات أو تصفيات مالية لأي من منسوبيهم عند انتهاء خدماتهم أو تركهم العمل لأي سبب ما لم يحضروا خطاباً من الصندوق يفيد بعدم وجود التزامات مالية عليهم للصندوق وأنه لا يملك صلاحية ذلك فقد أكد معالي وزير المالية أن صندوق التنمية العقارية أنشىء لمساعدة المواطنين على إيجاد سكن خاص مناسب عن طريق تقديم قروض طويلة الأجل تسدد على مدى خمس وعشرين سنة بدون فوائد، ويقوم الصندوق بتقديم إعفاء بنسبة (20%) لمن يقوم بتسديد القسط خلال فترة ستين يوماً من تاريخ حلول القسط، كما يقدم إعفاء بنسبة (30%) للتسديد المعجل للقسط، والهدف من ذلك هو تخفيف الأعباء عن المقترضين وتشجيعهم على سداد أقساط القروض التي حصلوا عليها في مواعيدها المحددة ، وأشار معاليه إلى أن الصندوق منذ وقت طويل وهو يعاني من صعوبة تحصيل قروضه بسبب تأخر أو امتناع كثير من المقترضين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم مما أدى إلى تحجيم قدرة الصندوق على تقديم قروض جديدة للمواطنين لعدم توفر الأموال اللازمة لأن الصندوق يعتمد بشكل أساسي على موارده الذاتية المتمثلة فيما يتم تحصيله من سداد قروضه القائمة حتى يتمكن من إعادة إقراضها لمواطنين آخرين، وقد أدى ذلك إلى طول الفترة اللازمة للحصول على القروض من الصندوق وأوضح معالي وزير المالية أن الصندوق منح بعضاً من موظفي الدولة قروضاً بموجب خطابات تعريف صادرة من مصالحهم وعند ترك هؤلاء الموظفين العمل بسبب إنهاء خدماتهم لأي سبب فإنه ستنقطع صلتهم بمصالحهم وبالتالي يصعب على الصندوق الاتصال بهم ومتابعتهم. ونبه إلى التمشي مع مقتضى الأمر السامي الكريم رقم 7-ش 28851 وتاريخ 28-11- 1397هـ المتضمن التأكيد بشدة على المسؤولين بموجب مراعاة تطبيق نظام جباية أموال الدولة فيما يتعلق بتسديد حقوق الخزينة العامة وعدم التهاون في ذلك، وتنفيذاً لمقتضى الأمر السامي رقم 3-20739 وتاريخ 12-12- 1422هـ القاضي بضرورة التعاون مع صندوق التنمية العقارية وإلزام المقترضين بتسديد الأقساط المستحقة عليهم ليتمكن من تقديم قروض جديدة وبالتالي تنخفض فترة الانتظار الطويلة. وألمح إلى أن قضاء الدين مقدم على غيره فإن وزارة المالية ترى أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة في الحسم من مستحقات نهاية الخدمة لمنسوبيها تسديداً لبعض الأقساط المتأخرة عليهم للصندوق وإبراء للذمة.