* الرياض - حازم الشرقاوي:
يشارك مركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية بورقة عمل في ملتقى الشراكة العراقية العربية لإعادة الإعمار وأعمال التجارة والاستثمار في العراق الذي يقام بمركز الخليج والمؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين من 20-22 مارس المقبل. الذي يصاحبه معرض إعمار العراق تحت رعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، كما تشارك بأوراق عمل أخرى وزارة التجارة في البحرين. ووزارات التجارة، الصناعة، النفط والغاز في العراق. واتحاد غرف التجارة والصناعة في العراق. وغرفة التجارة العربية البريطانية. والغرفة التجارية الأمريكية العراقية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وتجمع رجال الأعمال العراقيين، ومجلس العمل العراقي في دبي والامارات الشمالية، وشركة بكتيل، وشركة KBR الأمريكية، ومسؤولون من مجلس الحكم الانتقالي في العراق، ومسؤولون من ادارة الحكم المدني.
ويهدف الملتقى الى التعرف على تطورات الوضع وحقيقة الموقف الراهن سياسيا وقانونيا واقتصادياً، واظهار الوضع الحالي للمنشآت والبنية التحتية وتحديد أولويات إعادة الاعمار وخطط الادارة المدنية للتحالف ومجلس الحكم في العراق لذلك في ضوء نتاج مؤتمر المانحين والتعرف على دور وشروط الدول المانحة في اتاحة الفرصة للمقاولين والشركات العربية للمساهمة في عملية اعادة الاعمار. والتعرف على الوضع الذي آلت اليه قدرات المقاولين الحاليين في العراق وآلية تصنيفهم في الوضع الحالي للتوصل الى بلورة دورهم في اعادة الاعمار والخدمات التي يمكن ان يقدموها، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية السانحة لإعادة تنمية العراق واستغلال امكاناته الطبيعية والثقافية، وايجاد فرصة لالتقاء ممثلي الشركات العراقية بالشركات ورجال الأعمال والمقاولين العرب لمناقشة قيام الشراكات والتضامنات بينهم للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار، وكذلك للتعرف على احتياجات العراق من السلع التجارية ومواد البناء وتبادل الآراء والأفكار والاستماع الى خبرات المتحدثين والمشاركين والتعرف على حجم المنافسة ونوعيتها. ومناقشة دور الهيئات والمؤسسات والغرف العربية لتكريس الجهود لإيجاد دور عربي فاعل في عملية اعادة الإعمار، وعرض الخدمات والسلع المتاحة في الدول العربية والاجنبية التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار من خلال معرض إعمار العراق المصاحب للملتقى، وتشتمل موضوعات الملتقى على: الوضع الحالي في العراق وتأثيره على تطورات عملية إعادة الإعمار والتحديات المصاحبة لذلك الوضع الحالي للبنية التحتية والمرافق في العراق، وأولويات اعادة الاعمار وعروض للخطط حسب تصورات الادارة المدنية، ومجلس الحكم في العراق، عرض للأعمال التي تم تلزيمها للشركات وأعمال الباطن المطروحة وفرص أعمال الباطن من العقود المزمع تلزيمها ضمن مشاريع اعادة الإعمار متطلبات قيام شراكات عربية عراقية للمساهمة في اعادة الإعمار عرض للاحتياجات من الخدمات والسلع التي يحتاجها العراق حاليا، وعلى المدى القصير دور اقامة مناطق جمركية حرة بجوار حدود العراق مع الدول المجاورة في تسهيل اعادة الاعمار، وسبل تأمين وصول الصادرات للداخل العراقي دور مجلس الحكم الانتقالي في اعادة الإعمار والتجارة دور الغرف التجارية العربية والهيئات العربية لتفعيل الدور العربي في اعادة الإعمار، مناقشة تفعيل شروط الدول المانحة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار جذب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة للمساهمة في عملية اعادة البناء وفرص الاندماج مع الشركات العراقية في الداخل، الوضع القانوني لإبرام العقود والصفقات مع أطراف في العراق، وماهية قانون تلزيم الأعمال والأنظمة التي تحكم العقود وطرق حل النزاعات في العقود وطرق التعاقد في الباطن، استعراض للقانون الساري ولإصدارات الادارة المدنية للحكم حول ذلك القانون، الضمانات والمخاطر في عملية اعادة الإعمار، ودور شركات التأمين والبنوك، قدرات موارد الدول العربية ودول الجوار للمساهمة في اعادة اعمار العراق (خبرات المقاولين، معدات البناء، مواد البناء، القوى العاملة)، دور الأمم المتحدة والهيئات العالمية ومجلس التنسيق الدولي لإعادة اعمار العراق في الاشراف على عملية اعادة الاعمار، دور الصناديق والبنوك الدولية في المساهمة في اعادة الاعمار الخدمات الاستشارية الهندسية والقانونية والمالية والادارية في عملية اعادة الاعمار.
وكشف بيان للملتقى عن أن هناك مشاريع كثيرة قد بدأت بالفعل والتخطيط للبدء في استكمال اعادة الاعمار آخذة في التسارع خاصة وان قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يتيح تشكيل قوات متعددة الجنسيات لمساندة الأمن في العراق ويدفع المجتمع الدولي لمساعدة العراق في اعادة اعمار بنيته الأساسية والتحتية. وقد ظهر ذلك في مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخرا في مدريد وتمخض عما يقارب 33 مليار دولار من أصل 56 مليار دولار مقدرة لاعادة الاعمار الأساسية حتى عام 2007. وهذه التعهدات وإن كانت هناك بعض المخاوف حول جدية الالتزام بها من الدول المانحة، إلا أنها تضع حداً للتخوف من مشكلة مصادر تمويل عملية اعادة الاعمار.
| 
