* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد رئيس شركة الأولى للتطوير عائض القحطاني أن موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على إجازة نظام الرهن التجاري يضع مزيداً من الشفافية والوضوح على الاقتصاد الوطني، موضحا أن القرار سيساعد على ترتيب السوق وتقديم تسهيلات كبيرة للتعامل مع الرهن التجاري يضع مزيداً من الشفافية والوضوح على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القرار سيساعد على ترتيب السوق وتقديم تسهيلات كبيرة للتعامل مع الرهن العقاري أو التجاري.
وأفاد القحطاني أن البنوك والمصارف ستسعى إلى تقديم تسهيلات بنكية وائتمانية مما سيكون له أثر مباشر في ارتفاع حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص مما يوازي ثلاثة أضعاف القيمة الحالية مشيراً إلى أنه يمكن الوصول إلى معدلات تقارب 500 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.
وقدر القحطاني حجم التداول في السوق السعودية بنحو 960 مليار ريال متوقعا استمرار هذا التداول في الارتفاع مع صدور قرارات جديدة تتضمن دخول مستثمرين خليجيين وعرب في السوق.
وابرز القحطاني انتشار المساهمات العقارية إلى تطوير الأفكار التسويقية والابتكارية في السوق وانفتاحه بعد أن كان حكراً على العقاريين فقط.
وألمح القحطاني إلى وجود دراسة حديثة بين العقاريين لتنظيم السوق العقارية تشمل تنظيم المزادات والمساهمات العقارية وإيجاد حلول لها فإلى نص الحوار.
**(الجزيرة الاقتصادية)
نلتمس تعليقكم على قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق نظام الرهن التجاري والعقاري العام المقبل وما هو المردود الذي سينعكس على أوضاع السوق الحالية؟
- جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على إجازة نظام الرهن التجاري لتضع المزيد من الشفافية والوضوح والرسوخ على الاقتصاد السعودي الذي يتنامى ويتفاعل بشكل كبير مع قرارات اقتصادية رسمية صدرت مؤخراً تؤهله للريادة على المستوى العربي والإقليمي.
ومن المؤكد أن القرار سيساعد على ترتيب السوق وتقديم تسهيلات كبيرة للتعامل من الرهن العقاري أو التجاري مما يضخ أموالا جديدة ترفع التعاملات في السوق العقاري، وأشير هنا إلى أن البنوك والمصارف والقطاعات المالية ستسعى إلى تقديم تسهيلات بنكية وائتمانية رهن عقارات العملاء والمديونين لها أو المقترضين منها.
مما سيكون له تأثير مباشر في ارتفاع حجم القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص بما يوازي ثلاثة أضعاف القيمة الحالية والوصول إلى معدلات تقارب إلى 500 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.
**(الجزيرة الاقتصادية)
قراءة مستقبلية للسوق العقاري وما هو تقديركم لحجم التداول في السوق؟
- تم تقدير حجم التداول في السوق السعودية بنحو 960 مليار ريال تتوزع على مناطق السعودية الوسطى والشرقية والغربية ومن المتوقع ان يستمر التداول بحدود الرقم المقدر مع ارتفاع بنسبة قليلة مع قرارات جديدة تخص السوق من قبل الجهات المختصة ودخول مستثمرين خليجيين وعرب في السوق العقاري.
**((الجزيرة الاقتصادية)
ما هي الأسباب الفعلية لتحسن ونمو السوق العقاري خلال السنتين الماضيتين؟
- نمو السوق العقاري وتحسنه في السنتين الماضيتين كان نتيجة لعدد من الأسباب وقد يكون أبرزها هي الطريقة التي يتم بها التعامل مع السوق العقاري حاليا بوجود أفكار تسويقية وابتكارات عقارية فتحت السوق لجميع المستثمرين بعد أن كان حكراً على العقاريين وبالتالي أعطت تلك الأفكار والابتكار القوة للسوق العقاري مما أوجد المساهمات العقارية والتي برزت مؤخراً بالإضافة إلى عودة رؤوس الأموال من الخارج التي وجدت السوق العقاري انسب الأسواق لضخها فيه وذلك لما يتمتع به السوق من أمن وأمان من حيث المخاطر الاستثمارية ووجود قنوات متنوعة للاستثمار فيه.
**((الجزيرة الاقتصادية)
كيف ترون استثمار رجال الأعمال السعوديين في الدول الخليجية والأجنبية وهل هناك فرص استثمارية مشجعة؟
- السوق العقاري يعد أطول الأسواق الاستثمارية عمراً حيث قيل في السوق العقاري انه يمرض ولا يموت مما يفيد ان الاستثمار فيه يكون على المدى الطويل وأينما يكون هناك استثمار جيد تجد رجال الأعمال يتوجهون إليه ومن الملاحظ أن الأسواق الخليجية والأجنبية كان لها نصيب من استثمارات السعوديين إلا أن السوق السعودية أخذت نصيب الأسد كونها الأنسب والأفضل لرجل الأعمال السعودي وأعتقد ان السوق العقارية الإماراتية تقدم فرصا مشجعة في الاستثمار من خلال المشاريع العقارية والسياحية التي تطرحها الشركات العقارية.
** (الجزيرة الاقتصادية)
ما تعليقكم على الإشاعات التي يتداولها بعض المضاربين لرفع أسعار الأراضي وهل فعلا مصدرها كبار التجار؟
- يعتبر السوق العقاري أحد الأسواق الاقتصادية التي تتأثر بأي شيء يرتبط بها مثله مثل الأسواق المالية والصناعية فالإشاعات عادة ما تكون موجودة إلا أنه في الوقت الحالي العقار أصبحت جميع الأمور المتعلقةبه ذات شفافية ووضوح فإطلاق الإشاعات لم يعد موجوداً بالشكل الكبير وذلك للأسباب التي ذكرت سابقا ولا توجد مصلحة كبيرة لكبار التجار من إطلاق الإشاعات فهم أكثر الناس تعاملا وتعلقا بالأسواق العقارية.
**(الجزيرة الاقتصادية)
هل هناك دراسة تتم حاليا بين العقاريين لتنظيم السوق العقاري؟
- ملامح تلك الدراسة تنصب في تنظيم السوق العقارية ووجود لوائح وأنظمة يرجع إليها كل من يتعامل مع السوق العقارية كمثال تنظيم المزادات العقارية وتنظيم المساهمات العقارية وإيجاد حلول للمساهمات المتعلقة.
**(الجزيرة الاقتصادية)
هل فعلا بتنا بحاجة لقيام وتأسيس هيئة عليا للتطوير العقاري؟
- وجود هيئة عليا للتطوير العقاري أمر وارد مهم وذلك لتنظيم السوق وطرق التعامل معه وذلك لمواكبة التطورات التي تطرأ على هذا السوق الذي أخذ ينمو ويكبر وأصبح سوقا مهما بين الأسواق الاقتصادية والاستثمارية.
**(الجزيرة الاقتصادية)
لماذا لا يكون هناك سقف معين لأرباح العقاريين حتى لا يحدث تضخم الأراضي؟
- كما هو الحال في الأسواق الاقتصادية حيث إن لكل سلعة قيمتها والتي ترجع لجودتها وأهميتها ووضعها بين السلعة التجارية , فإن حال الأراضي مثل حال تلك السلع ؛ فموقع الأراضي ومميزاتها يحتم على العقاريين فرض أسعار معينة تتوافق مع وضع الأرض.
|
