* البحرين - جمال الياقوت:
رفعت وكالتا تصنيف الائتمان الدوليتان (فيتش) و(موديز) مؤخراً تصنيف الائتمان للعملات الأجنبية طويلة الأجل لبنك الخليج الدولي. وتعكس هذه الخطوة نجاح الاستراتيجية الجديدة للبنك التي ترتكز على الأعمال المصرفية الاستثمارية في منطقة الخليج من جهة وتحسن الأسواق التي يعمل فيها البنك من جهة أخرى.
فقد رفعت (فيتش) تصنيف الائتمان للعملات الأجنبية طويلة الأجل من الفئة +BBB الى الفئة - A، كما رفعت (موديز) هذا التصنيف من Baa2 الى Baa1. وأكدت (فيتش) مرة أخرى تصنيف العملات الأجنبية قصيرة الأجل بالفئة F2 والتصنيف الفردي بالفئة C.
وذكر بيان صادر عن وكالة فيتش أن اتباع بنك الخليج الدولي لاستراتيجية الأعمال المصرفية الاستثمارية في الخليج، التي بدأ تنفيذها في أوائل عام 2002، قد ساهم في تعزيز الوضع المالي للبنك، وقد نتج عن ارتفاع الدخل من الرسوم ونشاطات الخزينة تحسن في نوعية الإيرادات. كما تراجعت المصاريف نتيجة لإعادة تنظيم عمليات البنك المختلفة. وقد تقلصت المخاطر التي تواجه البنك في أعقاب قراره وقف أنشطة الإقراض خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى ازدياد مستوى التمويل لأجل إلى تعزيز هيكل تمويل البنك، كما بقيت نسب رأس المال كافية.
ومن جهتها ذكرت وكالة (موديز) أن قرارها رفع التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي جاء بسبب ازدياد قوة الوضع المالي للبنك.
وأعرب الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، عن سعادته برفع مستوى التصنيف الائتماني للبنك الذي يعكس الالتزام بإدارة أنشطته بشكل يحسن مستوى تصنيفه الجيد. وأضاف أن بنك الخليج الدولي أصبح يتمتع حاليا بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط. كما يؤكد رفع مستوى التصنيف من مصادر مستقلة نجاح استراتيجية البنك الجديدة التي تركز على الأعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون.
وأضاف الدكتور الفايز أن رفع التصنيف الائتماني الى الفئة -A يمثل انطلاقة نوعية في ظل مقترحات اتفاقية بازل الثانية بشأن ملاءة رأس المال، والتي تخفض بشكل كبير متطلبات الحد الأدنى من رأس المال للمؤسسات ذات التصنيف الذي يتجاوز الفئة +BBB. وأوضح أنه في ظل المقترحات الجديدة، التي سيتم تطبيقها في عام 2006، فإن متطلبات رأس المال ستعتمد على التصنيف الائتماني. لذلك فإن من الضروري للبنوك ان تسعى حثيثا لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من التصنيف الائتماني.
| 
