الجبهة الشعبية تطالب الأجهزة الفلسطينية بالإفراج عن أعضائها

* غزة - بلال أبو دقة
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن أعضائها الذين تم اعتقالهم على خلفية العملية التي استهدفت دبلوماسيين أمريكيين في شهر تشرين الأول الماضي..
وقال بيان صادر عن الجبهة تلقت الجزيرة نسخة منه: إن الجبهة الشعبية لم تلجأ إلى أي من الوسائل والأساليب التي تزيد من الاحتقان وتوتير العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، وأضاف: أعطينا للسلطة الوقت الكافي لتتصرف بوعي ومسؤولية ومراعاة الحد الأدنى من قواعد وأصول العلاقات الوطنية، وصون كرامة المواطنين وعدم التعدي عليها..وأضاف البيان : إذا كان هناك أي مبرر لاعتقال أي منهم، فإننا نطلب إبلاغنا مباشرة، أو عبر لجنة المتابعة بأسباب الاعتقال، وطالب البيان بأن تلتزم السلطة الفلسطينية بالآلية المتفق عليها، عند استدعاء الأجهزة الأمنية أي من أعضاء الجبهة الشعبية..
وأوضح البيان أن الجبهة الشعبية وحتى الآن تعاملت مع ما جرى بالصبر وضبط أية انفعالات ميدانية.. ودعا البيان أن يتحمل كل من هو معني وكل من يهمه الأمر مسئوليته كاملة..
وكانت محكمة أمن الدولة العليا الفلسطينية، أجلت يوم السبت الماضي، محاكمة أربعة شبان فلسطينيين من سكان مخيم جباليا، وجهت إليهم تهمة زرع عبوات ناسفة في طريق الدبابات الاسرائيلية، وتسبب انفجارها فيما بعد في مقتل ثلاثة أمريكيين كانوا في سيارة دبلوماسية..
ووجهت النيابة العسكرية الفلسطينية تهما لكل من نعيم أبو فول (42 عاما)، وبشير أبو اللبن (41 عاما)، ومحمد عسلية (31 عاما)، واحمد صافي (23 عاما)، بوضع عبوات ناسفة خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، على الطريق العام شمال مخيم جباليا بهدف تفجيرها اسفل دبابات إسرائيلية تتوغل عادة هناك..
واعتبرت لائحة الاتهام، التي لم يتسلمها المتهمون كما ذكر القضاة، أن زرع العبوات تلك قد يكون السبب في الانفجارالذي حدث في الخامس عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل ثلاثة من حراس الأمن في السفارة الأمريكية كانوا على متن سيارة متوجهة إلى غزة..
وقد أنكر المتهمون الأربعة في بداية المحكمة أي مسئولية لهم عن الانفجار ونفوا أن تكون لهم أي علاقة به..
وقد أجلت جلسة المحكمة إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي،بعد ان طلبت من المتهمين الاربعة، والذين غاب ذووهم عن حضور المحكمة، تعيين محامين للدفاع عنهم..
يذكر أن الجلسة الأولى للمحاكمة قد تمت في ظل حضور مكثف للصحفيين، ولوكالات الأنباء والتلفزة العالمية، إضافة إلى عدد من ممثلي المراكز الحقوقية الفلسطينية، فيما فرضت الشرطة الفلسطينية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة التي عقدت في قاعة تابعة لسجن غزة المركزي وسط مدينة غزة..