لو أن الظروف الدولية هي غير السائدة اليوم , لتحولت البنادق والمدافع المصوبة نحو العراق الآن إلى باكستان ؛ لأنها سربت المواد والمعلومات النووية الى دول تعتبرها الولايات المتحدة من الدول المارقة.
لكن وجود باكستان في ذات معسكر الولايات المتحدة , جعل الأمر النووي مجرد شأن داخلي باكستاني على الرغم من أن أصواتاً أمريكية تنظر الى (أبو) البرنامج النووي الباكستاني عبدالقدير خان باعتباره مجرماَ دولياَ، لكن ذات الرجل هو بطل قومي في بلاده , وهذا ما دفع الرئيس الباكستاني برويز مشرف إلى تجاوز ما يقال إن عبدالقدير فعله , وأن يسامحه، وقد أعلنت واشنطن قبولها بهذا العفو الرئاسي الباكستاني لادراكها أن ضغطاً شعبياً متزايداً تواجهه حكومة مشرف لصالح عبدالقدير.
وبصفة عامة يطرح الموضوع المدى الذي يمكن أن تذهب اليه الدول الاسلامية ودول العالم النامي بصفة عامة في تبادل المعلومات في أي شأن علمي أو فلنقل نووي.
ومن الواضح أن خطوطاً حمراء كبيرة تظهر بهذا الشأن تحبط أي نشاط من هذا النوع، بينما يتم تجريم من يقومون بمثل هذا النشاط على الرغم من أن شعوبهم تعتبرهم أبطالا وعلماء أفذاذاً.
في وسط هذا العالم النامي يعرف العالم أن اسرائيل تملك 200 قنبلة نووية جاهزة للاستخدام , وهي فوق ذلك تحتل أراضي عربية فضلا عن اغتصابها أرض فلسطين، ومع ذلك فهي خارج المحاسبة النووية وليس هناك مخاوف نووية بشأنها من نوع تسرب هذه الأسلحة الفتاكة إلى آخرين أو إرهابيين تحديداً على الرغم من أن الإرهابي شارون يحتفظ بمفاتيح الزر النووي.
لقد ساعدت الصناعة النووية الباكستانية الوليدة، التي تتوفر فقط على بضع قنابل، في تجنيب شبه القارة الهندية حرباً أخرى وفقا لصيغة (الردع النووي)، حيث إن مجرد وجود سلاح نووي يمنع الآخرين من مهاجمة من يملكه.
|