* حاوره - محمد العيدروس: - صوَّره - عبدالله المسعود:
أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل الملا أن وزارته لا تملك حق التدخل في أعمال شركة الاتصالات وأسلوبها الإداري في الفصل أو التعيين أو إبرام العقود.
وقال معاليه في حديث ل(الجزيرة): إن دورها إشرافي ويشابه دور محكمة الاستئناف فقط.
وبيَّن المهندس محمد جميل الملا في هذا الصدد أن هناك منهجية مقننة وخصتها هيئة الاتصالات في التعامل مع الشركات المنافسة التي ترغب في الدخول لتقديم خدمات الجوال للمشتركين، ومنها أخذ رأي المشتركين أولاً، ثم التأهيل المسبق، ثم دعوة الشركات التي انطبقت عليها الشروط للتقدم.
وقال وزير الاتصالات: إن شركة الاتصالات السعودية أخذت زمام المبادرة لمراجعة أسعارها وجدولتها تحسُّباً لسوق المنافسة القادمة.
إلى نص الحوار:
* ترددت أنباء عن إسناد خدمة الإنترنت بالكامل للاتصالات السعودية ونقلها من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأن مجلس الشورى يدرس ذلك؟
- قضية (الإنترنت) لها شقان مهمان، الشق الأول تشغيلي، والآخر إشرافي تنظيمي.
تعلمون أن جانب الإشراف والتنظيم نقل من مدينة الملك عبدالعزيز إلى هيئة الاتصالات، وهي الآن الجهة المعنية بالترخيص لمقدمي خدمات الإنترنت ومتابعة شؤونها.
أما ما يخص الشق التشغيلي فموجود الآن في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو الآن محل بحث لنقله من المدينة باعتبارها جهة تختص بالأبحاث وليست معنية بأمور تشغيلية تخص خدمات الإنترنت أو غيرها.
* وهناك شبه اتفاق على هذا المبدأ؟
- نعم، يُدرس الآن وعلى مستوى لجنة من عدة جهات حول ما الأسلوب الأمثل لحسم موضوع الإنترنت ونقلها إلى أي جهة أو كيفية نقلها.
هناك عدد من الخيارات، فالإمكانية التي توفرها هذه الوحدة متوافرة لدى مقدم الخدمة ذاته.
أو يوجد اثنان أو ثلاثة من مقدمي الخدمة ونقلها إليهم بدلاً من مدينة الملك عبدالعزيز.
وتظل هيئة الاتصالات هي المشرفة ككل على هذه الآلية.
الموضوع برُمَّته قيد الدراسة، والكل متفق على أن يكون هناك حل بديل وتتم دراسة البدائل المتاحة.
* معالي الوزير ما طبيعة العلاقة بين الوزارة من جهة وشركة الاتصالات وهيئة الاتصالات من جهة أخرى؟
- أود أولاً أن أصحح مفهوماً يلتبس على الكثيرين، قطاع الاتصالات كما هو معروف تمت إعادة هيكلته ولديه عناصر أساسية في هيكلته:
أولاً: الجهة المقدمة للخدمة، وهي الاتصالات.
ثانياً: الجهة المنظمة أو الرقابية، وهي هيئة الاتصالات.
ثالثاً: الجهة المشرعة للأنظمة، وهي وزارة الاتصالات.
أقول: إن وزارة الاتصالات لا تتعامل مع مقدمي الخدمات بصورة مباشرة، وكثير من الناس يعتقد أن وزارة الاتصالات لها سلطة تدخل في أعمال شركة الاتصالات أو غيرها.
وأضيف: إن الشركات المقدمة للخدمة بالنسبة للوزارة مثل الصندوق الأسود، فلا يحق للوزارة أن تعلم ما بداخل هذا الصندوق، وإنما تطلع على ما يخرج من الصندوق وكيف يستفيد منه الآخرون، يعني الخدمات.
نحن في وزارة الاتصالات معنيون بالدرجة الأولى بالخدمات التي تقدمها الشركات نحو المواطنين، وليست الوزارة معنية بتفاصيل ما يدور داخلها سواء توظيف أو عقود إلخ.
كثير من الناس يعتقد أن وزارة الاتصالات لها سلطة التدخل في التوظيف والفصل، والحقيقة أن الوزارة لا يحق لها التدخل.
أما ما يخرج من صندوق الاتصالات، وهو الخدمات المقدمة للمشتركين، فنحن معنيون به، وكذلك الهيئة.
وحتى هذا الاعتناء لسنا معنيين به في الوزارة بشكل أساسي، بقدر ما تُعنى به هيئة الاتصالات، فهي الجهة التي تنفذ السياسات، وهي التي تشرف على إدارة القطاع وتنظيمه، وهي التي تعتمد تعرفة الخدمات المقدمة.
أما وزارة الاتصالات فهي المرجعة النهائية، فيما لو اتخذت الهيئة - مثلاً- إجراء معيناً فيما ترى الشركة أن ذلك غير مناسب، يتم الرجوع للوزارة، إذاً نحن نقوم بدور ما يشبه محكمة الاستئناف هنا.
* ولكن أسعار تكلفة الاتصالات لا زالت مرتفعة؟
- حتى نكون منصفين لشركة الاتصالات، دعونا ننظر إلى ما قبل عدة سنوات، ونقارن أسعار خدمة الهاتف الثابت والجوال وغيرها، سنجد أنها انخفضت بشكل ملحوظ.
الشركة دوماً ما تأخذ زمام المبادرة لتخفيف أسعارها وتحسباً للمنافسة التي سوف تأتي ورغبتها في الوصول إلى سعر جيد، بحيث حينما يأتي المنافس تكون قادرة على مجاراته.
* تحدثتم معالي الوزير عن المنافسة القادمة في سوق شركات الجوال والثابت، ما أدواركم الإشرافية في هذا المجال ومستجداته؟
- التوجه الأساسي رُسم منذ صدور قرار المقام السامي بأن الهاتف الجوال سيفتح باب المنافسة في 2004 والهاتف الثابت في نهاية 2007.
الآن تغير هذا التاريخ ليصبح نهاية 2006 بمعنى أنه على نهاية 2006 سيكون المجال مفتوحاً لكل الخدمات بشكل تنافسي.
ولذلك بدأت هيئة الاتصالات في الترخيص لخدمات ال(فيسات)، وأصدرت 4 تراخيص قبل شهرين لمشغلي هذه الخدمة، وخلال شهرين تكتمل هذه الخدمة.
أما الهاتف الجوال، فقد تم البدء في خطوات منح تراخيص ليكون في بداية الربع الرابع من هذا العام سيكون هناك مشغل آخر للجوال غير شركة الاتصالات.
* حسناً، ما الشروط الموضوعة للحصول على تراخيص شركة لهذه الخدمة؟
- هناك منهجية واضحة وضعتها الهيئة لذلك، ومنها أخذ رأي المشتركين العموم، ثم وضع أسئلة عامة لهم ومعرفة مقترحاتهم سواء أفراد أو شركات مشغلة، بعد ذلك تأتي عميلة التأهيل المسبق؛ حيث وضعت ضوابط مقننة وفقاً لوثائق تم تقديمها للشركات الراغبة في تقديم الخدمة.
عقب ذلك، وفي تاريخ محدد، يتم استدعاء الشركات التي تم تأهيلها وانطبقت عليها الشروط سواء خمس أو عشر أو عشرون للدخول في المرحلة الثانية وشراء المواصفات.
هذه المواصفات وضعت بناءً على خبرة الهيئة ومعرفتها ومتطلباتها، وبناءً على المعلومات التي أخذت من استطلاع الرأي وتمت الاستفادة منه.
بعد ذلك يتقدم المتنافسون ويتم تقييمهم ويُختار الأفضل.
ونودُّ الإشارة إلى أن المتقدم للتأهيل أو الحصول على رخصة معروف كيف سيتم تقييمه وترشيحه.
وهذا ما نقصد به الشفافية، فالأمور واضحة ومقننة.
لك أن تعلم أن الهيئة تعمل وفقاً لشفافية متناهية شعارها الوضوح والانضباط.
صدور الخطة الوطنية للترقيم لخدمة الاتصالات
أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف عوض بن عثمان العساف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم الهيئة قد أصدرت الخطة الوطنية للترقيم لخدمات الاتصالات في المملكة وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 25 ذي القعدة 1424هـ.
وبين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان الهيئة تهدف من إصدار هذه الخطة إلى ضمان توفير الأرقام من خلال الاستخدام الأمثل لها من قبل المرخص لهم والمشتركين على السواء وتلبية احتياجات المرخص لهم وتمكينهم من وضع الخطط طويلة المدى وتسهيل تقديم الخدمات بكفاءة ويسر للمشتركين.
وأكد عوض العساف أن من شأن اعتماد هذه الخطة ضمان استمرار استخدام المشتركين للأرقام المخصصة لهم بصورة نظامية والحد من حالات تغيير الأرقام التي يواجهها المشترك وما يصاحبها من إزعاج نتيجة تلك الاجراءات وتمكين المشتركين من معرفة مستوى تكلفة المكالمات من خلال الأرقام كمفتاح المنطقة مثلاً ومعرفة أي الأرقام يمكن استخدامها بالنسبة لتقديم خدمات معينة.
وأفاد ان اعتماد الخطة سيؤدي إلى تسهيل تقديم خدمات الاتصالات المختلفة بيسر وسهولة وتسهيل وصول المشترك إلى الخدمات أو توصيل المشترك بالخدمات والتوجيه الصحيح للمكالمات من قبل المرخص لهم عن طريق استخدام الأرقام المخصصة لكل منطقة أو خدمة.. إضافة إلى أنها سوف تساعد على ادخال المنافسة في قطاع الاتصالات وتسهيل عملية نقل الأرقام والاختيار المسبق للناقل والمساواة في التعامل بين جميع مقدمي الخدمات.
وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف أن هذه الخطوة تأتي من قبل الهيئة استكمالاً للخطوات التي قامت بها الهيئة في سبيل وضع البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات ومتفقة مع الاهداف التي نصت عليها انظمة الهيئة وكذا تضع رؤية واضحة لاستخدام الأرقام للخمسين سنة القادمة.
وأشاد في ختام تصريحه بالدعم والاهتمام الذي تلقاه الهيئة من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن احمد ملا وأعضاء مجلس ادارة الهيئة وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني (حفظهم الله) بشأن تطوير قطاع الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في المملكة على أحسن مستوى.
| 
