* بغداد - أ .ش. أ:
أكد السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن حالات مؤسفة ومرفوضة تظهر بين الحين والآخر في بعض أجهزة الدولة، ويقوم بها بعض المسئولين فيها، ومنها التصرف بأموال الدولة وهدرها والتلاعب بها دون تقديم تفسير مقنع لوجوه الصرف حيث لم تخضع لبرنامج تفصيلي مسبق ومتفق عليه.
وصف الحكيم في بيان أصدره هذا السلوك بأنه تجاوز على الأموال العامة لا يمكن السكوت.. وقال: ان
العراقيين الذين ضحوا بالكثير من أجل تغيير الاوضاع في العراق سيستمرون في رصدهم لتحرك المسئولين، وسوف يتخذون الموقف المناسب منهم.
وأوضح أن من أهم المسؤوليات في هذه المرحلة هو التفاف الجميع حول محور الوحدة الوطنية الداخلية، كما هو النسيج الطبيعي للعراق منذ مئات السنين، وان ذلك هو الضامن لوحدة العراق وتماسكه والسد المنيع أمام المؤامرات والدسائس التي تستهدف الوحدة العراقية.
وكان مجلس الحكم العراقي قد شكل مؤخرا هيئة لمكافحة الفساد المالي والإداري تكون مهمتها تسلم
الشكاوي من قبل المواطنين دون الحاجة لمعرفة هويتهم.. والتحقيق في ادعاءات الفساد .. وإحالة القضايا الخاصة بخرق قوانين الفساد إلى المحاكم الجنائية العراقية واقتراح التشريعات التي تعزز وترفع من السلوك الأخلاقي للمسؤولين والموظفين الحكوميين.. وعلى جميع الموظفين وفقا لذلك توقيع تعهد خطي يقرون فيه التزامهم بقانون سلوك الموظفين العراقي الذي يتطلب الإبلاغ عن حالات الفساد، وعدم القيام بصفقات مالية أو الاشتراك شخصيا وفعليًا في الامور الرسمية التي تحقق فوائد مادية له ولعائلته.. ويلزم جميع أعضاء مجلس الحكم ونوابهم والوزراء ووكلاء الوزراء.
كما يلزم المحافظين والقضاة ومسئولي هذه الهيئة وأعضاء المجلس الوطني الذي سيتم تشكيله مستقبلاً والرئيس التنفيذي بتقديم نماذج يوضحون فيها مصادر دخلهم السنوي.
من جهة خرى قال الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وزير النفط العراقي إن التخصيصات النفطية العراقية التي قدمت كرشا للكثير من الجهات والاشخاص في أوقات مختلفة من تنفيذ مذكرة التفاهم بمراحلها الثلاث عشرة جرى تنفيذها من خلال اللجنة القيادية العليا في النظام السابق، وبتوجيه من صدام حسين وعضوية طه ياسين رمضان وطارق عزيز وحكمت العزاوي وعامر محمد رشيد.
وقالت صحيفة الصباح العراقية.. في عددها الصادر أمس
الأحد: إن وزير النفط العراقي أكد أن هذه الأوامر تم توجيهها إلى وزارة النفط للعمل بها وإيصال التخصيصات النفطية إلى الشخصيات والشركات الوسيطة موضحا أن هذه التخصيصات جرت برمجتها بطريقة تتيح تحقيق بعض الأرباح للشركات الوسيطة. وأكد الدكتور بحر العلوم أن وزارة النفط تحتفظ بوثائق تثبت ذلك وقال :إن الوزارة بصدد استكمال جمع المعلومات والتقارير لشتى التخصيصات النفطية التي تمت ما بين أعوام 1996 الى 2003م وستقدم هذه التقارير التفصيلية الى مجلس الحكم للبت في الإجراءات المناسبة وإيجاد الطريقة الملائمة للتعامل مع الشخصيات والشركات التي تسلمت النفط العراقي كهبات من النظام السابق لمساندته والوقوفمعه دون أى اعتبار لما يعاني منه الشعب العراقي.
| 
