ثقة المستثمرين تعزز احتمالات النمو القوي بألمانيا

* برلين - طارق عبدالغفار - أ.ش.أ:
رغم اخفاق ألمانيا في خفض معدل العجز بالموازنة الى ثلاثة في المائة بمقتضى اتفاقية النمو والاستقرار الاوروبية عزز ارتفاع معدل ثقة المستهلكين في مناخ الاعمال الالماني الى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات احتمالات تحقيق معدل نمو قوى بتلك الدولة التي تعتبر الاكبر اقتصاديا بمنطقة اليورو.
وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين بالمانيا في ديسمبر الماضي الى أعلى مستوى له منذ حوالي 18 شهرا ليصل إلى 4 ،73 نقطة في ديسمبر الحالي مقابل 2 ،67 نقطة في نوفمبر الماضي وهو ما زاد من التفاول في أوساط المستثمرين ومؤسسات الاعمال الالمانية والاوروبية.
وقال المحلل الاقتصادي هانز جورج ان زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال الالمانية يعزز من اقتناع المؤسسات الاقتصادية الالمانية والاوروبية بتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في المانيا خلال العام الحالي.
وأشار الى أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع نتيجة المؤشرات الايجابية المتعلقة بنمو الاقتصاد الأمريكي والتي عززت من التفاول في منطقة اليورو التي تعتمد اقتصاديات غالبية الدول الاعضاء بها على التصدير الى السوق الأمريكي.
وساهمت الزيادة في الصادرات الالمانية في خروج الاقتصاد الالماني من الركود الذي ضربه في النصف الاول من العام الحالي رغم انخفاض معدل الانفاق الاستهلاكي.
ويتوقع محللون اقتصاديون أوروبيون نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بصورة سريعة خلال الربع الاخير من عام 2003 نتيجة زيادة معدل نمو الناتج الصناعي.
وارتفع مؤشر دي ايه اكس30 المؤشر الرئيسي بالبورصة الالمانية بأكثر من 70 في المائة منذ مارس الماضي.
وزادت أسعار أسهم شركات التصدير الالمانية الكبرى مثل « سيمنس ايه جي» التي تعتبر أكبر شركة هندسية بأوروبا «ومان ايه جي» التي تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الشركات المنتجة لسيارات النقل الثقيل بنحو 50 في المائة العام الحالي.
وتشير الاحصائيات الى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر الاوروبي من 1 ،72 نقطة في نوفمبر الماضي الى2 ،78 نقطة في ديسمبر الحالي، وفي المقابل يحذر عدد من المحللين الاقتصاديين الاوروبيين من الافراط في التفاؤل بشأن تحسن الاقتصاد الاوروبي نتيجة ارتفاع مؤشر ثقةالمستهلكين الالمان في ديسمبر الحالي مشيرين الى ان ارتفاع اليورو بنحو 17 في المائة العام الحالي ربما يؤثر على ثقة المستهلكين والصادرات الاوروبية خلال الاشهر القليلة القادمة.
وقال المحلل الاقتصادي هانز جورج ان ارتفاع اليورو سوف يؤثر على الطلب على المنتجات الاوروبية بالاسواق الدولية ولاسيما الولايات المتحدة لأنها سوف تفقد جزءا من ميزتها التنافسية أمام الصادرات الاجنبية الاخرى. وتوترت العلاقة بين المانيا والمفوضية في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي وجهها وزير المالية الألماني هانز ايخيل للاجراءات التي تتبعها المفوضية لدفع الدول الى خفض معدل العجز في ميزانياتها والالتزام باتفاقية النمو والاستقرار.
وذكر وزير المالية الألماني أن مطالب المفوضية الاوروبية تتنافي مع المنطق لان كل دولة لديها الحق في تنفيذ الخطط اللازمة والتي تراها مناسبة لخفض العجز في ميزانيتها، وأشار الى ان اتفاقية النمو والاستقرار الاوروبية ليست كقانون عقوبات ولكنها ينبغى ان تكون اداة سياسية واقتصادية مرنة لتحقيق الاستقرار المالي في الاتحاد الاوروبي.
ويرى المحلل الاقتصادي باتريك جينكنز ان المانيا وفرنسا تواجهان عقوبات محتملة من جانب المفوضية حال فشلهما في خفض معدل العجز في الموازنة الى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول الربع الثالث من عام 2004.
ويسعى رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي الى احتواء الخلافات بين المفوضية والمانيا إلا انه في الوقت نفسه أشار الى ضرورة الالتزام بمعدل العجز في الموازنة الوارد باتفاقية النمو والاستقرارالاوروبية. وقال محللون اقتصاديون أوروبيون ان تعليق اتفاقية النمو والاستقرار النقدي التي تستهدف خفض معدل العجز بالموازنة في دول منطقة اليورو الاثنتي عشرة الى 3 في المائة كشفت النقاب عن خلافات عميقة داخل الاتحاد الاوروبي بشأن السياسات الجوهرية للاتحاد. وأوضح المحلل الاقتصادي الان فريمان ان احجام فرنسا والمانيا عن الالتزام باتفاقية النمو والاستقرار تعرض للخطر استقرار العملة الاوروبية الموحدة مشيراً الى ان الاتحاد الاوروبي يحتاج الى التعاون وتنسيق الجهود لصياغة رؤية موحدة تجاه القضايا الاوروبية والدولية.
وأضاف ان احجام فرنسا وألمانيا أكبر قوتين اقتصاديتين بالاتحاد الاوروبي عن خفض معدل العجز بالموازنة الى ثلاثة في المائة سوف تكون له انعكاسات خطيرة على مصداقية السياسات المالية والنقدية الاوروبية على المدى الطويل واجراءات توسيع الاتحاد الاوروبى ليضم 25 دولة بحلول الربيع المقبل. ويعرب المحلل الاقتصادي الان فريمان عن خشيته من تأثر الاسواق الاوروبية بالتداعيات السلبية لاخفاق فرنسا والمانيا في الالتزام باتفاقية النمو والاستقرار.
وفي الوقت نفسه ترى المانيا وفرنسا ان الابقاء على معدلات الانفاق في الموازنة عند معدلاتها الحالية وتخفيض الضرائب تعتبر من الامورالحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح فريمان ان التداعيات السلبية التي سوف تنجم عن رفض باريس وبرلين خفض معدل العجز في الموازنة الى 3 في المائة سوف تدفع البنك المركزي الاوروبي الى رفع معدل الفائدة إضافة الى انخفاض معدل النمو بدول منطقة اليورو.
وأشار الى ان الفشل في تنشيط اتفاقية النمو والاستقرار سوف يلقى ظلالا من الشك في مصداقية وفاعلية آليات اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الاوروبي إضافة الى عدم استقرار اليورو وربما اضعاف الاقتصاديات الاوروبية.