في مثل هذا اليوم من عام 1992 اتخذ وزراء 12 دولة في الجمعية الأوروبية خطوة أخرى نحو الاتحاد السياسي والاقتصادي في ماسترخيت، حيث قام وزراء الخارجية والمالية في الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي بتوقيع معاهدة الاتحاد الأوروبي وقرار ماسترخت النهائي الذي تم الاتفاق عليه في هذه المدينة الهولندية في نهاية شهر ديسمبر الماضي بعد سنوات من المناقشات.
وسوف تعرف الجمعية الاوربية بالاتحاد الاوربي رسمياً، بعد وضع جدول عمل وإطارعمل محدد للاتحاد الاقتصادي والنقدي، ومن المقرر أن الاتحاد الأوروبي سوف يتولى مسؤوليات جديدة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وبالنسبة للشؤون الداخلية والقضائية مثل اللجوء السياسي والهجرة والمخدرات والإرهاب.وتعتبر العديد من الحكومات الأوربية المعاهدات على أنها تسوية بين هؤلاء الراغبين في التحرك على نحو سريع باتجاه الاتحاد الكامل وأولئك - خاصة بريطانيا - الراغبين في ترتيب أقل تزمتاً.وقد خرجت بريطانيا عن القانون الاجتماعي الجديد فيما يتعلق بحقوق وأجر العمال،إلا ان الشعوب في 12 دولة هم مواطنون أوروبيون ولديهم حق في العيش والعمل في أي دولة تابعة للاتحاد الاوربي.
ومن ناحية أخرى قال الاب المؤسس للمشروع الاوربي ماكس كونستام «من خلال التطورالتاريخي البطيء للجمعية الاوربية، فإن الذي تم الاتفاق عليه في ماسترخت يعتبر خطوة ضخمة نحو اوروبا اكثر اتحادا» واضاف «ولكن مقارنة بالتحديات الكبيرة التي تواجه الجمعية الآن في كلا من اوروبا والعالم الخارجي، يبدو انها خطوة متواضعة أخرى نحو رحلة اكثر حماسا بشكل كبير».
ومن ناحية أخرى، بدأت لجنة بروكسيل في دراسة نتائج التوسع، وذلك قبل تاريخ مراجعة المعاهدات في 1996 بوقت كبير، فيما يهتم وزراء الاتحاد الاوربي بالقيود المفروضة على المؤسسات القائمة التي صممت لمجموعة تتكون من ستة ولكن المنظمة توسعت الآن لتشمل 20 عضواً متوقعاً.
وسوف تبدأ اول مفاوضات للتوسع مع النقابة الأوروبية للتجارة الحرة في النصف الثاني من العام، تحت الرئاسة البريطانية.
| 
