* القدس المحتلة - الوكالات:
يدور خلاف بين الشرطة الاسرائيلية ومكتب المدعي العام حول إمكانية توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بعد استجوابه الخميس في قضية فساد في الوقت الذي نفى فيه شارون علاقته بهذه القضية.. وقالت مصادر قريبة من التحقيق ان الشرطة ترى انه ليست هناك أدلة كافية لتبرير اتهام رئيس الحكومة، بينما يرى مكتب المدعي عكس ذلك. وسيعود القرار في نهاية الامر الى المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الذي يفترض ان يحسم القضية في الاشهر الثلاثة المقبلة.وفي تصريحات نشرتها صحيفة (يديعوت احرونوت)، قال مسؤول في مكتب المدعي العام طلب عدم كشف هويته ان (استجواب شارون لم يؤد الى إزالة الشكوك التي تحوم حوله).
من جهته قال مسؤول في الشرطة لصحيفة (معاريف) إنه (ليست هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام). وكان أربعة من رجال الشرطة أعضاء في وحدة التحقيقات الدولية
استجوبوا شارون الخميس في منزله في القدس المحتلة لمدة ساعتين.
ومن جهته قال ارييل شارون يوم الخميس للشرطة انه لا يعلم شيئا عن تعاملات ابنه مع رجل متهم في فضيحة رشوة قد تلقي بظلالها على خطة شارون لإزالة مستوطنات يهودية من قطاع غزة.وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن رئيس الوزراء قال للمحققين انه لم يكن يعلم بصفقات ابنه جلعاد مع رجل أعمال اسرائيلي صديق متهم بمحاولة رشوة شارون عندما كان وزيراً للخارجية في التسعينات.. وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز: (شارون قال للشرطة انه لم يكن على علم بعمل جلعاد مستشاراً - للمستثمر - دافيد ابل. ولم يدل بمعلومات جديدة عن القضية).
وأضاف المصدر (تحقيقات الشرطة ستنتهي قريبا وسوف يتخذ المدعي العام قرارا نهائيا في القضية خلال شهرين).
وقال مصدر كبير بالشرطة في وقت سابق إن شارون أبدى تعاونا تاما أثناء الجلسة وانه لا توجد خطط فورية لاستجوابه مرة أخرى.
ويقول محللون ان شارون من المحتمل ان يجبر على ترك منصبه اذا وجه اليه اتهام.
ويرى الكثيرون أن اعلان شارون المفاجئ الأسبوع المنصرم عن خطة لاخلاء مستوطنات في قطاع غزة ربما كانت تهدف لتحويل الأنظار عن الفضيحة وهو ما نفاه شارون الذي يعد من أكثر المستوطنين تطرفا.وقال شارون يوم الاربعاء انه مستعد لاجراء استفتاء قبل تنفيذ خطته لاخلاء 17 جيبا من 21 جيبا استيطانيا بقطاع غزة حيث يعيش 7500 مستوطن يهودي وسط 1.3 مليون فلسطيني.
وقال ممثلو الادعاء ان رجل الأعمال ديفيد أبل ألحق جلعاد نجل شارون بالعمل عام 1999 ودفع له أموالا طائلة ليقنع والده الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك بتعزيز صفقات عقارية منها منتجع على جزيرة يونانية لم ينفذ قط. ولم يشر قرار الاتهام، الذي وجّه في يناير كانون الثاني الى أبل الذي نفى الاتهامات، الى أي دليل على أن شارون قبل عن عمد الحصول على أموال لتقديم خدمات سياسية في المقابل. ونفى شارون الذي التقى بالمحققين آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول ارتكابه أي مخالفات.
وقال مصدر الشرطة عن الاستجواب الذي تولاه رئيس قسم الجرائم الدولية يوم الخميس (انه فيما يتعلق بالجزيرة اليونانية.. هناك نقاط يتعين علينا اكمالها).
| 
