*طهران _ رويترز:
قال عبد الله رمضان زادة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أمس الأربعاء إن الحكومة تأمل في التوصل بحلول بعد ظهر اليوم الخميس لحل يسمح بإجراء انتخابات عامة في 20 فبراير- شباط كما هو مقرر.
وقال رمضان زادة للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء (نأمل في التوصل بحلول بعد الظهر لنتائج مقبولة يمكن أن تمهد السبيل أمام الحكومة للتمكن من إجراء الانتخابات).
وكان وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه قد قال للصحفيين أمس الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي يصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر رغم مطالبة الحكومة بتأجيلها.
وأضاف زنغنه (قال الزعيم إن الانتخابات يجب أن تُجرى في 20 فبراير).
من جهة اخرى قال نواب إصلاحيون بالبرلمان الإيراني أمس الأربعاء إن مجلس صيانة الدستور يعتزم الموافقة على ترشيح بعض الإصلاحيين الذين منعهم من قبل من خوض الانتخابات العامة المقررة هذا الشهر، وذلك في محاولة لحل أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ سنوات.
وقال أحد النواب (يبدو أنهم سيقرون ترشيح بعض المستبعدين).
وقال آخر (إنهم يحاولون الوصول لحل وسط).
وأضاف النواب أن اتفاق الحل الوسط تمخض خلال محادثات جرت أمس الأول وشارك فيها مسؤولون كبار من بينهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
وثار غضب حكومة خاتمي الإصلاحية من قرار مجلس صيانة الدستور منع أكثر من ألفي مرشح من خوض الانتخابات.
وأغلب المستبعدين من الإصلاحيين من حلفاء خاتمي ومنهم أكثر من 80 نائباً بالبرلمان الحالي.
وقال النواب إنهم لا يعرفون كم عدد المرشحين الذين سيعدل المجلس عن قراره بشأنهم أو ما إذا كان من بينهم إصلاحيون بارزون من أمثال محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان وشقيق رئيس البلاد.
واستقال نواب إصلاحيون بعد اعتصام استمر ثلاثة أسابيع في البرلمان وأعلنوا مقاطعة الانتخابات في محاولة لممارسة ضغوط على مجلس صيانة الدستور وهو هيئة رقابية غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون.
وقال النواب المحتجون إن الخلاف الانتخابي أفسد حملتهم من أجل الاحتفاظ بأغلبيتهم داخل البرلمان ودعوا لتأجيل الانتخابات.
وطالبت أيضا حكومة خاتمي بتأجيل الانتخابات وهددت بعدم اجرائها.
لكنّ نواباً بالبرلمان قالوا إن الزعيم الأعلى أوضح عزمه على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وانتخب خاتمي بتأييد كاسح عام 1997 وهيمن حلفاؤه الإصلاحيون على البرلمان عام 2000 .
|