* لندن - واشنطن - كانبيرا - الوكالات:
قال مسؤول سابق في المخابرات البريطانية أمس الاربعاء:إن بعض مسؤولي المخابرات كانوا يرون أن ملف الحكومة البريطانية عن قدرات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية الذي استخدم كمبرر لشن الحرب مبالغ فيه لكن لم يأخذ برأيهم.
وكتب الدكتور برايان جونز في صحيفة أندبندنت (أعتقد أنه لم يؤخذ برأي محللي المخابرات الخبراء التابعين لجهاز المخابرات في وزارة الدفاع وقت إعداد الملف في سبتمبر عام 2002 مما أدى الى تقديم معلومات مضللة عن قدرات العراق).
وجونز وهو متقاعد الآن كان في ذلك الوقت رئيس فريق حكومي لخبراء الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تابع لجهاز المخابرات الخاص بوزارة الدفاع البريطانية.
ومن المرجح ان يضيف هذا المقال إلى الجدل الدائر حول صحة تقييم المخابرات البريطانية لأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس الثلاثاء انه سيدعو لإجراء تحقيق في إخفاق المخابرات البريطانية فيما يبدو في قضية الأسلحة العراقية المحظورة المزعومة.
ورضخ بلير للضغوط المتصاعدة المطالبة بإجراء تحقيق وحذا حذو الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد ان وافقت واشنطن على اجراء تحقيق في القضية التي سيقت كمبرر لغزو العراق رغم عدم العثور على أي أسلحة محظورة في العراق بعد مرور عشرة أشهر على اسقاط الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وكان بلير يرفض الاستجابة لمطلب التحقيق وتقول حكومته: إنها تحركت بناء على معلومات رأت أنها صحيحة رغم عدم العثور على أي أسلحة محظورة في العراق.
من جهة أخرى دافع البيت الأبيض الثلاثاء عن استقلالية اللجنة التي سيشكلها قريبا الرئيس جورج بوش للتحقيق في الثغرات الممكنة في عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وأكد سكوت ماكليلان المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية ان (الأشخاص الذين سيعينون في هذه اللجنة سيكونون اشخاصًا يتمتعون بالنزاهة والخبرة على صعيدي الاستخبارات والأجهزة العامة).
وأضاف المتحدث (سيتمتعون بالاستقلالية الضرورية للقيام بعملهم)، موضحا ان بوش سيعينهم بمرسوم خلال هذا الأسبوع.
لكن تقرير اللجنة لن يصدر قبل 2005 ، أي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين
الثاني/نوفمبر التي سيترشح اليها بوش لولاية ثانية.
وقد انتقدت المعارضة الديموقراطية عدم استقلالية هذه اللجنة التي أعلن بوش عن انشائها يوم الاثنين.
ولن يقتصر عملها على التحقيق في المعلومات غير الدقيقة حول الوجود المفترض لأسلحة الدمار الشامل في العراق بل سيتعداه الى مجمل المسائل المتعلقة بانتشار هذه الأسلحة في العالم.
وأوضح ماكليلان ان (المرسوم سيحدد أيضا فترة عمل اللجنة)، مشيرا الى ان (من المهم ان تقوم بعمل شامل وتأخذ الوقت الضروري لذلك).
وقالت رويترز يوم الثلاثاء:إن التحقيق الذي أجراه الجيش الأمريكي بشأن احتجاز ومعاملة ثلاثة من موظفيها في العراق (غير وافٍ بشكل محزن).
وجاء في ملخص التحقيق الذي أرسلت الفرقة 82 المحمولة جواً نسخة منه الى رويترز ان التحريات بشأن اعتقال العراقيين الثلاثة قرب الفلوجة في الثاني من يناير كانون الثاني ومعاملتهم خلال ثلاثة أيام من الاحتجاز لم تجد دليلا على أي وقائع معينة عن سوء المعاملة.
وقال ديفيد شليزنجر مدير التحرير الدولي لرويترز في بيان (تحقيق الحكومة بشأن مزاعم سوء المعاملة التي قدمها موظفو رويترز غير وافٍ بشكل محزن).
وأضاف /(يبدو ان التحقيق تكون ببساطة من استجواب الجنود المتهمين ورغم عرضنا فانهم لم يبذلوا جهدا لاستجواب موظفينا).وقال البريجادير جنرال مارك كيميت كبير المتحدثين باسم الجيش الأمريكي في العراق في اشارة الى موجز التقرير للصحفيين في بغداد (غالبية الاستنتاجات جاءت بالفعل في هذه الوثيقة).
من جانب آخر استبعد رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد أمس الاربعاء اجراء تحقيق مستقل في معلومات الاستخبارات عن الأسلحة العراقية قائلاً: إن تحقيقا برلمانيا غطى المسألة بشكل كامل وان الرأي العام سيعرف قريبا الحقائق.
وكانت استراليا واحدة من أوائل الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق إذ أرسلت 2000 عسكري حينما ردد هاوارد صدى تحذيرات أمريكية وبريطانية من أدلة على أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب.
ولكن بعد مرور عشرة أشهر على الاطاحة بصدام حسين فإنه لم يعثر على أي أسلحة بيولوجية أو كيماوية وأذعنت الحكومتان البريطانية والأمريكية هذا الأسبوع لضغوط الرأي العام لإجراء تحقيقات فيما يبدو انها أوجه قصور في معلومات الاستخبارات.وقال هاوارد:إنه لا داعي ان تحذوَ استراليا حذوهما ولاسيما ان أغلب معلوماتها الاستخباراتية عن العراق جاءت من مصادر أمريكية وبريطانية.
وقال هاوارد لراديو هيئة الاذاعة الاسترالية (لقد أجرينا بالفعل تحقيقا برلمانيا والمرجع الأول في ذلك التحقيق البرلماني هو طبيعة معلومات الاستخبارات التي تم الاعتماد عليها ودقتها واستقلاليتها).وأضاف قوله: إنه من المتوقع عرض التقرير الذي تمخض عنه التحقيق في البرلمان الوطني في 20 من فبراير شباط.
| 
