في اجتماعات مجلس الحكم العراقي
رئاسة ثلاثية يرفضها الشيعة وخلاف محتدم حول الفيدرالية

* بغداد - د. حميد عبد الله:
تشهد قاعة الاجتماعات في مجلس الحكم العراقي يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير الجاري أول جلسة لمناقشة مسودة قانون الدولة العراقية الذي يعد بمثابة الدستور المؤقت للدولة العراقية بعد تغييب للدستور دام أكثر من نصف قرن.
مسودة القانون الجديد وضعتها لجنة كلفها مجلس الحكم العراقي بذلك وقد أخذت بنظر الاعتبار مكونات الشعب العراقي وخصوصياته القومية والدينية والاثنية على ان يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية شهر تشرين الاول من عام 2005 حيث يجري الاستفتاء على الدستور الدائم.
المستشار القانوني في مجلس الحكم سالم الجلبي قال: إن مناقشة مسودة القانون يجب ان تنتهي في موعد أقصاه يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري لتتم المصادقة عليها من قبل مجلس الحكم بأغلبية الأصوات، موضحاً ان النقاش سوف يكون محتدماً حول ثلاث نقاط جوهرية تضمنتها مسودة القانون وهي الفيدرالية، ومصدر التشريع، ومستوى تمثيل المرأة العراقية في المؤسسات السياسية.
وقال الجلبي: إن القانون يدعو الى رئاسة ثلاثية ائتلافية يتمثل فيها الشيعة والسنّة والأكراد لأن ذلك سيساعد على تحقيق حالة من توازن القوى بين الجماعات الدينية والاثنية الرئيسية، موضحاً ان الشيعة ينظرون بحذر إلى موضوع الرئاسة الثلاثية, إذ يعتقدون ان ذلك سيجعلهم في وضع الأقلية في حين انهم يشكلون نسبة 60% من مجموع الشعب العراقي الذي يبلغ تعداده 25 مليون نسمة.
وافاد المستشار القانوني لمجلس الحكم ان مسودة القانون تقترح منح النساء 40% من المقاعد في الجمعية الوطنية العراقية والمؤتمر الدستوري وهو مقترح مازال الخلاف والاختلاف حوله قائماً إذ ترى بعض الأطراف في مجلس الحكم تقليص نسبة النساء الى 20% والمساومات حول ذلك مستمرة.
من جهته قال الدكتور فيصل الاستربادي أحد واضعي مسودة القانون والمستشار القانوني لرئيس مجلس الحكم السابق عدنان الباجي انه سيتم إبقاء الوضع كما هو عليه في منطقة كردستان.
وقال الاستربادي ان بعض أعضاء مجلس الحكم يفضلون ان تكون الرئاسة بيد رجل واحد لان ذلك سيقلل من خطر وقوع الأخطاء ويساعد على تحديد المسؤولية بدلا من توزيعها على ثلاثة أطراف قد يتخلون عنها ويلقون بها على بعضهم ومن بين من يدعون لهذا الاتجاه عضو مجلس الحكم حميد مجيد موسى الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي.
واوضح الاستربادي ان أعضاء مجلس الحكم الذين يمثلون الشيعة يتحفظون على العبارة التي تضمنتها مسودة القانون والتي تقول (ان الإسلام أحد مصادر التشريع في الدولة العراقية) ويريدون استبدالها بعبارة تقول (إن الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد) وهي دعوة واضحة لتأسيس دولة دينية، الأمر الذي يثير معارضة ورفض أطراف كثيرة في مجلس الحكم.
اما الأكراد فإنهم قد يقبلون، تحت تأثير الأمر الواقع، بالحلول الوسط بخصوص الأرض، وقد يقبلون مضطرين بإبقاء كركوك خارج سيطرتهم ولو إلى حين إلا انهم لا يقبلون المساومة على اقتسام عائدات النفط مع العرب بما يتناسب مع حجمهم واستحقاقاتهم!
ويذكر ان مسودة قانون الدولة العراقية تتضمن 46 مادة قانونية موزعة على 6 أبواب تنص المادة الثالثة منها على ان العراق دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها بغداد ونظامها ديمقراطي برلماني تعددي فيدرالي ويبقى إقليم كردستان على وضعه في المرحلة الانتقالية كما تنص مسودة القانون على الفصل بين السلطات وتحدد السلطة التنفيذية في هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء ويتم من خلال الهيئة والجمعية الوطنية الانتقالية تأسيس حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة ومؤهلة للاعتراف بها دوليا في موعد أقصاه 30 حزيران القادم.