إحالة الدفعة الأولى عقب إجازة العيد
الحكومة اليمنية تبدأ التخلص من العمالة الفائضة في المؤسسات الرسمية

* صنعاء الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
قررت الحكومة اليمنية إحالة سبعة آلاف عنصر من موظفي مؤسسات الدولة الرسمية إلى صندوق الخدمة المدنية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك كدفعة أولى في إطار برنامج يهدف إلى التخلص من العمالة الفائضة في هذه المؤسسات.
وقال حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن كل الإجراءات الخاصة بترتيب إحالة الدفعة الأولى إلى الصندوق الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع البنك الدولي راعت الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وغيرها.
موضحاً انه تم الحرص على أن تكون هناك معالجة متوازنة لأوضاع الموظفين الذين سيحالون إلى صندوق الخدمة المدنية على مدى الفترة القادمة، حيث ستتم المعالجة من خلال إجراءات مدروسة مختلفة منها التعويض العادل لبعض من سيحالون إلى الصندوق وشراء سنوات الخدمة كما ستقوم الوزارة بإعادة تأهيل بعض المحالين ومن ثم إعادة توزيعهم حسب احتياجات الوظيفة العامة في الجهاز الإداري للدولة..
مشيراً إلى أن ثمة فترة سماح تصل إلى 18 شهراً يتسلم خلالها المحالون إلى صندوق الخدمة المدنية كامل حقوقهم كموظفين عاملين في الخدمة المدنية.
وأضاف الوزير الصوفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الإصلاحات الإدارية في اليمن منوهاً بأن الخطوات الإجرائية ستتواصل لتنفيذ ما تبقى من مكونات هذه الإصلاحات على صعيد إعادة الهيكلة واستراتيجية المرتبات والأجور، إضافة إلى العمل على تشغيل الكفاءات والكوادر المؤهلة وتمكين الدماء الجديدة من أخذ دورها إضافة إلى محاصرة توظيف الأجانب باستثناء بعض التخصصات المحدودة للمستويات العلمية التي ليس لها نظير في المخرجات اليمنية.
وكانت حكومة عبدالقادر باجمال قد شددت على مواصلة تنفيذ برنامج تحديث أجهزة الخدمة المدنية والإحالة الى التقاعد لكافة الموظفين البالغين أحد الأجلين وفقاً لقانون التأمينات بمن فيهم موظفي السلطة العليا.
وأعلنت في وقت سابق عزمها على اتخاذ سلسلة من الإجراءات في هذا السياق ومنها معالجة التضخم الوظيفي إلى جانب الاختلالات في توزيع الوظيفة العامة، بحيث يتم التخلص من العمالة الفائضة بتقليص عدد الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة المقدر عددهم حالياً بنحو 430 ألف شخص إلى ما يقرب من النصف وبصورة تدريجية على مدى عدة سنوات، وذلك من خلال إحالة البعض إلى التقاعد وبالذات من بلغوا السن القانونية والبعض سيحالون إلى صندوق الخدمة المدنية الذي سيحال إليه معظم الموظفين والعاملين الذين يشكلون قوام العمالة الفائضة في أجهزة ومرافق الدولة حيث يتوقع أن يصل عدد من سيحالون إلى هذا الصندوق في هذا العام إلى 13 ألف موظف.
ووفقاً لمصادر رسمية فإنه سيتم إعادة فرز من سيحالون إلى صندوق العمالة الفائضة من الموظفين على أساس أن يُعاد تأهيلهم وتدريبهم ومن ثم إعادة توزيع البعض منهم على بعض مؤسسات الدولة التي ماتزال بحاجة إلى كوادر في تخصصات معينة..
أما البعض الآخر فسيتم تسريحهم بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم وبشكل يساعدهم في الحصول على فرص عمل لدى مؤسسات القطاع الخاص..
كما سيحصل هؤلاء على تعويضات مالية من صندوق العمالة الفائضة مقابل سنوات الخدمة التي امضوها في مؤسسات الدولة.
وتتضمن إجراءات الحكومة اليمنية كذلك خفض عدد الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة بنسبة تقدر بنحو 50% من إجمالي عدد الموظفين الحاليين والذين تقول المصادر أن 14% منهم فقط يحملون مؤهلات جامعية وما فوق و86% مؤهلات ثانوية وما دونها، كما تتضمن هذه الخطوة أيضاً تقليص واختصار أعداد الوحدات الإدارية بإلغاء بعضها ودمج وإعادة هيكلة البعض الآخر واختصار نسبة كبيرة من الوظائف وبالذات المتشابهة، وبحسب المصادر فإن حجم العمالة الفائضة يصل إلى 200 ألف موظف بعضهم معينون خارج قانون الخدمة المدنية وسيحالون إلى صندوق الخدمة المدنية والبعض الآخر موظفون وهميون يتقاضون مرتبات لكنهم لا يؤدون أية وظائف في أجهزة الدولة.
وفي سياق إجراءات خفض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة هناك أكثر من 37 ألف موظف أحيلوا إلى التقاعد خلال الفترة (2000 - 2002م) العام الماضي وسيرتفع هذا العدد إلى 100 ألف موظف مع نهاية عام 2005م، فيما كان قد تم خلال عامي 2000 و2001م إحالة 17 ألف موظف إلى التقاعد.
وتتضمن الإجراءات المشار إليها كذلك معالجة التضخم الوظيفي إلى جانب الاختلالات في توزيع الوظيفة العامة..
وستتم عملية معالجة التضخم الوظيفي من خلال التخلص من العمالة الفائضة وذلك بتقليص عدد الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة المقدر عددهم حالياً بنحو 430 ألف شخص إلى مايقرب من النصف وبصورة تدريجية خلال المرحلة المقبلة..
حيث سيتم إحالة البعض إلى التقاعد وبالذات ممن بلغوا السن القانونية.