* لندن - أ.ف.ب:
تسعى بريطانيا إلىتشديد قوانينها المتعلقة بمكافحة الارهاب بحيث تمكنها من ادانة الارهابيين المفترضين البريطانيين على أساس الجرم (المحتمل) تداركاً لاحتمال وقوع هجومات انتحارية، حسبما أعلن وزير الداخلية ديفيد بلانكت أمس الاثنين.
وأضاف الوزير ان الهدف هو دمج قانون مكافحة الارهاب الصادر في العام 2000 بقانون العام 2001 المثير جداً للجدل الصادر بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة ويتيح احتجاز الأجانب المشبوهين بأنشطة ارهابية لفترات غير محددة وبلا محاكمة.
وتأمل الحكومة العمالية في تطبيق هذه القوانين الجديدة (قبل الانتخابات النيابية المقبلة) المقررة في 2006، كما أكد بلانكت في مقابلة مع وكالة اسوشيتدبرس البريطانية خلال زيارته للهند وباكستان.
وقال بلانكت (اعتقد ان من واجبنا مناقشة الطريقة التي تمكننا من دمج قانون مكافحة الارهاب للعام 2000 بالقانون الصادر في 2001).
وينص هذا القانون الجديد الذي سيطرح للمناقشة العامة قبل طرحه في البرلمان، على امكانية ادانة كل بريطاني مشبوه بنشاط ارهابي ليس على اساس الجرم (الذي لا يرقى اليه الشك) انما فقط على أساس الجرم (المحتمل).
وسئل بلانكت عما إذا كان ممكنا سجن بريطاني على هذا الأساس، فأجاب (نعم، أريد مناقشة هذا الأمر).
وأعرب أيضاً عن تأييده محاكمة مشبوهين ارهابيين يمكن أن تجري قسم منها بطريقة سرية لحماية مصادر المعلومات البريطانية، كما قال بلانكت.
لذلك يعتزم بلانكت انشاء مجموعة من قضاة مكافحة الارهاب الذين يخولون وحدهم النظر في المعلومات التي تعتبر حساسة للدفاع الوطني والتي لا يمكن نشرها.
وقد تؤدي هذه الاجراءات إلى تأجيج الجدال حول قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2001 والذي شهرت به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان فور صدوره.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 وصفته لجنة برلمانية بأنه تمييزي لانه لا يشمل الرعايا البريطانيين المشبوهين بأنشطة ارهابية وطالبت بالاسراع في اعادة النظر فيه.
وفي تقرير اصدرته في 11 كانون الأول/ديسمبر انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قانون مكافحة الارهاب 2001 الذي ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان معتبرة انه يشكل (انحرافاً للقضاء).
وأكد مارك ليتلوود مدير حملة (ليبرتي) في تصريح صحافي ان (لدى بريطانيا قوانين لمكافحة الارهاب تعتبر الأكثر تشدداً في أوروبا الغربية).
من جانبه، قال نيل داركن المتحدث باسم منظمة العفو الدولية (سنشعر بقلق كبير اذا ما شهدنا تدهوراً جديداً للحق في محاكمة عادلة في بريطانيا باسم مكافحة الارهاب).
وأضاف (ان ما يثير القلق بنوع خاص هو الاقتراح القاضي بادخال تدابير جديدة لزج المشبوهين في السجن سبق ان أدت إلى انشاء (غوانتانامو مصغرة) في بلادنا من خلال سجن 14 أجنبياً من دون محاكمة أو توجيه تهمة).
يذكر ان 660 سجيناً اعتقلوا خلال الحرب في أفغانستان بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، موقوفون بلا محاكمة ولا تهمة في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا.
| 
