تقرير للمفوضية الأوروبية يتوقع تراجع معدلات النمو في منطقة اليورو

*القاهرة - أ.ش.أ:
توقع تقرير حول مدى نمو الاقتصاد الأوروبي أن تتراجع إمكانية تحقيق الاتحاد الأوروبي الموسع النمو الاقتصادي المنشود على غرار ما تحقق من نمو اقتصادي في الولايات المتحدة في عام 2003.
وأعرب التقرير عن التفاؤل بإمكانية تحقيق تحسن اقتصادي في الاتحاد الأوروبي وهو يدخل العام الجديد 2004، موضحا أن هناك تحسنا على صعيد الإصلاح الهيكلي في منطقة اقتصاد اليورو، حيث شهدت هذه المنطقة تحسنا واضحا في الفترة الأخيرة0 وأوضح التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية وزعته لجنة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أن تزايد الحرص على تحقيق الإصلاح الهيكلي واحداث زيادة معتدلة في الأجور وتحقيق تقدم تكنولوجي فضلا عما يحققه اليورو من فوائد وجذب استثمارات أجنبية إلى دول منطقة اليورو تعد من بين العوامل الإيجابية التي من شأنها أن تدفع اقتصاد الاتحاد الاوروبي وتحقق معدلات النمو المنشودة في الفترة التي يقبل فيها الاتحاد الاوروبى على توسعة عضويته ليضم 25 دولة.
ودعا التقرير إلى ضرورة وجود مبادرة جديدة لتحقيق نسب النمو المنشودة للاقتصاد الاوروبي في منطقة اليورو وأن ظلت هناك فجوة إنتاجية بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة فيما يعد تهديدا لطموحات الاتحاد الاوروبي في اقتصاد رائد يقوم على المعرفة.
وأكد تقرير المفوضية الأوروبية على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق إصلاحات هيكلية تسهم في دعم اقتصاد الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن توقف النمو في حجم العمالة منذ عام 2003 وزيادة معدل البطالة فضلا عن زيادة عجز الميزانية في الكثير من الدول الأعضاء وتراجع تدفق الاستثمارات وزيادة قوة اليورو إلى الدرجة التي تسببت في وقوع خسائر في اسهم الأسواق العالمية كانت جميعا وراء تراجع معدلات النمو الاقتصادي المنشود في الاتحاد الاوروبي. كما أشار التقرير إلى تراجع معدلات البطالة إلى أعلى من 2 في المائة في عام 2003 وهو ما أدى بدوره إلى تراجع معدلات الاستهلاك الذي يعد قاطرة نمو الاقتصاد.وأوضح التقرير أن خفض معدلات الضرائب في العديد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لم تود إلى تحقيق الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وفي الاستثمارات فضلا عن ارتفاع وتذبذب أسعار البترول وتفجر الصراعات في مختلف المناطق كانت وراء تراجع الاقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الذي أدى فيه التحسن الطفيف في التجارة العالمية إلى حدوث زيادة في معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان.
وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وإن كان جيدا إلا أن الفشل في معالجة المشكلات الهيكلية المحلية قد أسهم بشكل كبير في تراجع الأداء الاقتصادي المنشود، كما أدى إلى اتساع الهوة بين معدلات الإنتاجية في الولايات المتحدة وبين منطقة اليورو كلها وإن حققت بعض الدول الصغيرة الاعضاء في منطقة اليورو زيادة في معدلات الإنتاجية أعلى مما تحقق في الولايات المتحدة خاصة في معدل إنتاجية العمالة.
وأوضح التقرير أن معدلات العمالة في أغلب الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي قد شهدت تراجعا فيما لم يتعد إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الاوروبي 70 % من نظيره في الولايات المتحدة وان عشرة في المائة من هذه الفجوة جاء نتيجة لتراجع معدل الإنتاجية في الاتحاد الاوروبي والعشرون في المائة الباقية نتيجة لسياسات القوى العاملة في أوروبا والتي تتراجع فيها عدد ساعات العمل.وأوضح التقرير أن تحسن الإنتاجية في الاتحاد الاوروبي وزيادة معدلات العمالة أصبحت الآن مطلبا جوهريا لتحقيق معدل أسرع من النمو على المدى البعيد.وأضاف التقرير أن هذه الهوة في الإنتاجية بين أوروبا والولايات المتحدة جاءت نتيجة لضخامة أداء الاقتصاد الأمريكي في مجالات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التي تستخدم الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بشكل مكثف فضلا عن أن الولايات المتحدة تعد رائدة في مجال صناعة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتجارة بالجملة والقطاعي والخدمات المالية.
وأوضح التقرير أن أوروبا تتميز فقط في مجال الاتصالات عن الولايات المتحدة بالإضافة إلى أن الاستثمارات في غير مجالات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في أوروبا قد شهدت تراجعا كما تراجعت أيضا إنتاجية منطقة اليورو أمام الولايات المتحدة نظرا لزيادة اللوائح التنظيمية في منطقة اليورو فيما تقل معدل المخاطر في الأسواق المالية في الولايات المتحدة عنها في أوروبا.
وأشار التقرير إلى قلة تكامل الأسواق في منطقة اليورو وتراجع الاستثمارات في مجالات المعرفة الذي يعني زيادة الإنفاق على التعليم بما في ذلك التعلم طوال الحياة والأبحاث والاختراعات.
وأضاف التقرير أن من بين المشكلات التي تعوق زيادة الإنتاجية فيالاتحاد الاوروبي زيادة المعدلات العمرية للقوى العاملة فضلا عن
تقاضي هؤلاء العاملين من كبار السن لمعاشات كبيرة في الوقت الذي يتراجع استهلاكهم لعدم ثقتهم في إمكانية دوام ما يتقاضوه من معاشات وهو ما يعد نزيفا للانفاق العام ويشكل ضغوطا كثيرة على عجز الموازنة.وأشار التقرير إلى إمكانية تزايد الطلب لرفع الأجور حالة تعافى اقتصاد الاتحاد الاوروبي وان كانت معدلات الأجور قد شهدت اعتدالا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أشار إلى وصف المفوضية الأوروبية للأداء الاقتصادي بأنه مايزال بطيئا، فيما تستهدف استراتيجية لشبونة والتي كانت قد أعلنت في اجتماع المجلس الاوروبي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي مؤخرا في لشبونة تحقيق اقتصاد اكثر ديناميكية ومرونة ومعدلات نمو سريعة في منطقة اليورو.
وتوقع التقرير أن تصل معدلات النمو ما بين نصف وثلاثة الأرباع في المائة سنويا في فترة من خمس إلى عشر سنوات، مشيرا إلى إسهامات برنامج عمل أوروبا لتحقيق التنمية والذي صدق عليه القادة الأوروبيون في قمتهم في بروكسل في ديسمبر الماضي.
ويستهدف البرنامج تحقيق زيادة جديدة في النمو الاقتصادي بالإضافة إلى برنامج البداية السريعة للاستثمار في الطاقة والاتصالات وشبكة لنقل والذي يستهدف الإسراع بتطبيق ما نصت عليه عملية لشبونة فيما يتعلق بضرورة زيادة الاستثمارات في الثروة والثروة البشرية لاستكمال الإصلاح الهيكلي وخفض التكلفة في الإنتاج وزيادة معدلات الابتكار والمزيد من التكامل وتحقيق المزيد من الترابط والتكاتف للاتحاد الاوروبي الموسع، حيث البنية الأساسية التي يتم تحديثها والمحصلة النهائية هي المزيد من الخيارات والمزيد من الفرص للمواطنين في الاتحاد